قوانین توسعه درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی به بیان کلیات اکتفا کرده است
مرکز پژوهشهای مجلس درباره نسبت برنامههای توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی اعلام کرد، قوانین توسعه درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی به بیان کلیاتی اکتفا کرده و منظومهای از بسترها، نهادها و روندها را بنیان نگذاشتهاند.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نسبت برنامههای توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار داد.
این مرکز ضمن بیان این مطلب که با توجه به اهمیت سیاسی کلی اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم توسعه، بررسی نسبت برنامههای قبلی توسعه با این سیاستها میتواند واجد تجارب ارزندهای باشد، اضافه کرده است: در این گزارش، برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه به صورت تطبیقی و به لحاظ مفهومی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته و یکی از مسائل اساسی این است که اگر موادی از قوانین برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه، ناظر به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بودهاند، چه عللی مانع از کامروایی نسبی کشور در این زمینه شده است؟ آیا دولتها نسبت به قوانین مصوب توجه در خوری نداشتهاند و یا اینکه کیفیت قوانین توسعه مناسب نبوده است؟
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود خاطرنشان کرده است: به این ترتیب، آیا لازم است در همه زمینهها به تعریف و تدوین قوانین جدید پرداخته شود و یا باید درصدد رفع موانع اجرایی شدن قوانین قبلی و مطالبهگری از دولت و سایر قوا در راستای افزایش کیفیت اقدامات و... برآمد؟
در وضعیت فعلی، تصویب قوانین جدید و یا تاسیس سازمانهایی در راستای اقتصاد مقاومتی نمیتواند مفید فایده باشد، در عوض، انسجام در تصمیم گیری و اجراء در قالب نهاد سازیها، قاعده سازیها و... میتواند وضع کیفی کشور را در ارتباط با این موضوع تقویت کند.
این مرکز افزوده است: بررسیها نشان از آن دارد که در بسیاری از موارد قوانین متناسبی وجود داشته، یعنی دستگاه سیاستگذاری کشور تا به امروز توجه نسبتا درخوری را به مفهوم اصلی اقتصاد مقاومتی مبذول داشته است؛ از طرفی، بنابر گزارشهای مرجع بررسی عملکرد، قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی در برنامههای سه گانه به طور نسبی عملیاتی شدهاند و یا حداقل، دولتها در راستای عملیاتی شدن آن سیاستها و اقداماتی را در دستور کار قرار دادهاند، بنابراین، احتمالا مسئله عدم کامروایی، مربوط به کیفیت قانونگذاری و یا کیفیت اقدامات و سیاستها ـ با توجه به ضعف ساختاری گزارشهای مرجع بررسی عملکرد ـ و یا هر دو میباشد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش عنوان داشته است: در موارد زیادی تفاوت معناداری ـ از حیث کلی بودن ـ میان بندهای موجود در سیاستهای کلی و قوانین مصوب برنامه وجود ندارد، در حالی که علی الاصول، کلیت ملحوظ در سیاستهای کلی نباید در قوانین توسعه نیز تکرار شود.
این مرکز در گزارش خود درباره نسبت برنامههای توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی ادامه داده است: در واقع در اکثر موارد، قوانین توسعه درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی به بیان کلیاتی اکتفا کرده و منظومهای از بسترها، نهادها و روندها را بنیان نگذاشتهاند، بنابراین، مهمترین توصیهها در این زمینه عبارت است از افزایش کیفیت سیاستگذاریها و همچنین سیاستها و اقدامات دستگاههای تصمیم گیری و اجرایی کشور و ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی دقیق مبتنی بر اصول علمی و کارشناسی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، لذا در وضعیت فعلی، تصویب قوانین جدید و یا تاسیس سازمانهایی در راستای اقتصاد مقاومتی نمیتواند مفید فایده باشد، در عوض، انسجام در تصمیم گیری و اجراء در قالب نهاد سازیها، قاعده سازیها و... میتواند وضع کیفی کشور را در ارتباط با این موضوع تقویت کند.