تقاضای اشد مجازات برای متهمان از سوی دادستانی
بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی موسوم به فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی موسوم به پرونده فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آغاز شد.
مشروح بیست و چهار جلسه قبلی دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دیگر متهمان پرونده فساد نفتی که پیش از این برگزار شده٬ را از لینک‌های زیر بخوانید.
ادامه توضیح‌های وکیل بابک زنجانی در جلسه بیست و چهارم
طرح موضوع سند جعلی بیمارستان پارسیان در جلسه بیست و سوم
برگزاری جلسه بیست و دوم رسیدگی به پرونده به صورت غیرعلنی
دفاعیه متهم ردیف سوم و باز شدن پای سازمان حج زیارت به پرونده در جلسه بیست و یکم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی و «م.ش» در جلسه بیستم
ادامه دفاعیات «ش.م» متهم ردیف دوم در جلسه نوزدهم
تفهیم اتهام به استاد دانشگاه لندن٬ متهم ردیف دوم در جلسه هجدهم
درخواست صدور حکم برائت برای بابک زنجانی از سوی وکیل متهم در جلسه هفدهم
ماجرای وزرای احمدی‌نژاد و ادامه دفاعیات وکیل متهم در جلسه شانزدهم
دفاعیات وکیل بابک زنجانی در جلسه پانزدهم
هشدار قاضی صلواتی به زنجانی برای تسویه حساب در جلسه چهاردهم
توضیحات متهم در مورد قراردادهای وی با بانک‌ها در جلسه سیزدهم
توضیحات بابک زنجانی در مورد خرید ملک ایران زمین در جلسه دوازدهم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در مورد شکایات مطروحه در جلسه یازدهم
دفاعیه زنجانی نسبت به شکایت بانک مسکن در جلسه دهم
ادامه شکایت بانک مسکن٬ تامین اجتماعی و شرکت نفت در جلسه نهم
شکایت شرکت HK از زنجانی در جلـــــسه هشتــــــم
ارزشیابی اموال بابک زنجانی در جلــــــسه هفتــــــم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در جلـــــــــسه ششــــم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در جلــــــــسه پنجـــــم
ادامه دفاعیات بابک زنجانی در جلـــــسه چهـــــارم
قرائت اتهام کلاهبرداری از وزارت نفت در جلــــــــــسه سوم
رابطه زنجانی با برخی افراد در قرارگاه خاتم در جلـــــــــسه دوم
قرائت کیفرخواست متهم توسط نماینده دادستان در جلــــــسه اول
نجفی، معاون دادستان تهران در این جلسه گفت: افراد متعددی در این پرونده تفهیم اتهام شدند و پرونده آنها در دادسرا مفتوح است. فرصت کافی حتی قبل از تحقیقات به متهم اعطا شده، اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است و تقاضای اشد مجازات را برای هر سه متهم پرونده داریم.
زنجانی: فردی در امارات همه اموال مرا به نام خود کرد
در ابتدای جلسه متهم ردیف اول در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: دفاعیات من شامل دوبخش است که در ابتدا گزارشی از عملکرد ۴۵ روز گذشته را ارائه می‌دهم و در بخش دیگر پاسخ به ابهامات نماینده دادستان در جلسات گذشته تقدیم خواهد شد.
زنجانی افزود: از همان روز اول مبالغ شرکت اچ کی نزد بانک FIIB به دلیل تحریم، غیر قابل انتقال بود و شرکت اچ کی به این امر واقف بود و قرار بر این بود که من به عنوان ضامن در قرارداد حضور پیدا کنم و مبلغ را در تاریخ ۱۵/۲/۹۳ به شرکت اچ کی پرداخت کنم.
متهم ردیف اول مدعی شد: متاسفانه دادستانی ۴ ماه زود‌تر و بدون داشتن شاکی خصوصی و به دلیل نگرانی مدعی العموم، من را بازداشت کرد و در راستای صیانت از اموال بیت المال شخصی که مورد امین نظام بود به یکباره بازداشت شد و توجه نکردند که اگر من فردی غیر متعهد بودم نیازی نداشتم تفاهم نامه‌ای تنظیم کنم و خود را ضامن کنم و بعد از کلاهبرداری پروژه‌ای به نام وزارت نفت نمی‌زدم بنابراین چرا باید فرار می‌کردم و چرا چنین فکری به ذهن مدعی العموم رسید.
زنجانی تصریح کرد: روز اول بازداشت اعلام شد باید بدهی سررسید پول خود را بپردازم اما اعلام کردم که منابع در بانک FIIB به دلیل تحریم‌ها قابل انتقال نیست، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در زندان من را ملاقات کردند و نصیحت کردند که مشکل حل شود و من گفتم که منابع به دلیل تحریم قابلیت جابجایی ندارد اما اموالی در ایران وجود دارد حاضرم آن را با شرکت اچ کی تها‌تر کنم و در همان اوایل بازپرسی وکالت بلاعزل دادم.
وی ادعا کرد: شرکت نفت اتهاماتی از جمله جعل، فاقد اعتبار ال سی‌ها و قصد براندازی نظام را مطرح کردند تا بتوانند بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند.
زنجانی ادامه داد: وزارت نفت ۲ میلیاردو ۹۰۰ تومان از اموال من را کار‌شناسی کرد و با اعتراض من دوباره کار‌شناسی شد که با کار‌شناسی دوباره ۲ میلیارد و ۵۹۰ تومان ارزیابی کردند و در نهایت ۲ میلیارد و ۵۲۰ تومان اموالم در ایران را ارزیابی کردند.
وی مدعی شد: فردی در امارات، کل اموال من را به نام خود کرد در صورتی که فقط ملک ایران زمین را ۱ میلیارد و ۷۶۰ برآورد کردند و بعد از اعتراض موضوع تبانی با شرکت نفت را بیان کردند، سپس اعلام کردند در دفترخانه ملک خود را ۸ هزار میلیارد تومان به وزارت نفت داده‌ام این در حالی است که کسی برای بدهکار نشان دادن خودش به مبلغ ۸ میلیارد تومان با کسی تبانی نمی‌کند تا کار‌شناسی را مخدوش کند.
متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی اضافه کرد: من باید تعهد خود را در تاریخ ۱۵/۲/۹۳ انجام می‌دادم اما شرکت نفت اتهاماتی را مطرح می‌کند و بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه می‌دهد.
زنجانی گفت: در مرحله دادگاه، دادگاه حوصله کرد و به نکته نکته حرف‌های ما توجه کرد و در این دادگاه به من اجازه صحبت داده شد.
متهم ردیف اول ادامه داد: وزیر نفت بیان کرد زنجانی فقط جای پول را نشان دهد، من نام ۱۸ بانک را معرفی کردم و بانک مرکزی آن را تایید نکرد، پیشنهاد دیگری دادم که این کار در تاجیکستان صورت گیرد که مورد موافقت قرار نگرفت.
۲۴ ماه است که در انفردای به سر می‌برم
متهم نفتی مدعی شد: پرداخت بدهی را از دو کانال پیگیری کردیم؛ تعدادی دیگ حفاری به چین سفارش داده بودم که یک دیگ را به وزارت نفت تحویل دادم، تعهد یک مجموعه خارجی را اعلام کردم گفتند جعلی است و اعتبار ندارد، حاصل آن تسویه حساب یک دکل دریایی در امارات بود.
زنجانی گفت: سپس دادگاه اعلام کرد که تحریم‌ها برداشته می‌شود و قرار شد شماره حساب از سوی وزارت نفت اعلام شود تا من بتوانم وجوه را انتقال دهم، سپس وزارت نفت از بانک مرکزی شماره حساب می‌خواهد که بانک مرکزی پس از ۱۰ روز شماره حساب را نمی‌دهد و در نهایت ظرف ۴۸ ساعت شماره حساب در هالک بانک ترکیه اعلام شد.
وی ادامه داد: مدارک تهیه و ظرف ۴ روز وکلای نفت نسخه‌های آن را به دست ما رساندند، بانک مالزی و مرکزی گفتند که برای فعال سازی خط سوئیفت باید سوئیفت به یک بانک آمریکایی وصل شود و گفتند چون برداشتن تحریم‌ها معلق شده به این شکل می‌توانید پول را جابجا کنید که وجه قابل توجهی را به عنوان هزینه درخواست کردم.
متهم ردیف اول تصریح کرد: برای اینکه هزینه اضافی ندهیم شروع به مذاکره با کارگزاران بانک‌ها کردیم که متاسفانه به دلیل تعطیلات عید در چین بانک‌های این کشور به مدت ۱۵ روز یعنی تا ۳ اسفند تعطیل هستند، بنابراین با دیگر کارگزاران مذاکره شد تا وجوه را از طریق بانک‌هایی در اروپا انتقال دهیم و آنها راضی شدند وجوه را در وجه مالزی صادر کنند که این عمل دیروز انجام و چک‌های آن ساعت ۱۲ شب دریافت شد و ۶ چک تحویل وکلای بانک شد.
زنجانی تصریح کرد: از دو کانال پیگیری کردیم که یکی روش پرداخت از کارگزاران چین بعد از تعطیلات و دیگری انتقال وجه از طریق بانک‌های مالزی بوده است و این کار‌ها را با دست بسته انجام دادم و به سختی آن را پیگیری کردم.
بابک زنجانی: وزارت نفت برای دریافت وجوه در چند روز گذشته مدارکی شامل بارنامه‌های ارسالی نفت ارائه داده است.
زنجانی تصریح کرد: آقایان در وزارت نفت پرینت ده صفحه‌ای خود را در بانک مالزی تقدیم دادگاه کردند که دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در زمان تحریم به وضوح نشان داده است و اینکه وجوه شرکت اچ کی از چه تاریخی تا چه تاریخی بوده به خوبی در آن آورده شده است.
او گفت: برگه‌ای را ضمیمه کرده و به دادگاه ارائه کردم که توسط بانک مالزی و FIIB تایید شده است و مبلغ آن یک میلیارد و ۱۶ میلیون یورو است و دلیل استفاده از آن را تحریم‌ها دانسته‌اند، قانونا حتی اگر شرکت نفت وجهی در بانک ما داشته و توسط بانک هزینه شود تخلف نیست و اگر اعتراضی باشد شما می‌توانید در مراجع ذی صلاح در کشور مالزی آن را پیگیری کنید.
زنجانی اظهار کرد: در ال سی‌ها فروشنده شرکت اچ کی است و شرکت ایزو خریدار است و برای دریافت وجه ال سی وزارت نفت باید مدارک خواسته شده در ال سی‌ها را ارائه دهد، وزارت نفت حتی یک برگه از این مدارک را ندارد، تاریخ انقضای ال سی ۲۱/۹/۲۰۱۲ است و چنانچه شرکت اچ کی تا این تاریخ مدارک را ندهد ال سی باطل می‌شود.
متهم ردیف اول افزود: وزارت نفت برای دریافت وجوه در چند روز گذشته مدارکی شامل بارنامه‌های ارسالی نفت ارائه داده است که در کل بارنامه‌های ارسالی فرستنده وزارت نفت است و گیرنده به جز دو بارنامه هیچ کدام به نام این جانب نیست.
زنجانی خاطرنشان کرد: اعلام شده که بار‌ها در گمرک مالزی و دوبی نرسیده است و شیب تو شیب شده است یعنی از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال داده شده است، کل طلب شما از ما ۱میلیاردو ۹۶۷ میلیون یورو است که بازپرس هم تایید کرده است.
زنجانی ادامه داد: در نامه ۱۱ بهمن‌ماه ۹۴ وکیل وزارت نفت، به دادگاه، وکیل شرکت نفت مستندا مرقوم کرده است که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی قرار گرفته و آن بانک براساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید ال‌سی‌ها کرده و پول‌ها را واریز کرده است. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت و وکلایشان قبلا می‌گفتند من پولی واریز نکرده‌ام.
او افزود: وجوه شرکت اچ‌کی ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو بود که بعد از تحریم‌ها از این محل وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو کاهش یافت که از این مبلغ نیز ۱.۲ میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و ۷۶۷ میلیون یورو نیز مربوط به وجه بانک مرکزی بود.
متهم ردیف اول تصریح کرد:: در توافقاتی که با دادستان تهران، تورک معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو، شرکت اچ‌کی مکلف است مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کند و چک صادر شده به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۳ را به اینجانب تحویل دهند. همچنین قید شده است اموال داخلی و خارجی مرا بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.
او خطاب به قاضی گفت: طبق قانون پس از ۲ سال، قرار بازداشت موقت من باید به قرار وثیقه تبدیل شود و الان ۲۴ ماه است که در انفردای به سر می‌برم.
قاضی صلوانی گفت: دادگاه در حال بررسی نقاضای وکیل شماست.
او مدعی شد: در ارتباط با صلاحیت دادگاه و دادستانی در عملکرد بنده در بانک کنت و مالزی باید بگویم نماینده دادستان معتقد است چون من ایرانی هستم دادستان اجازه دارد در شرکت‌های خارجی بنده دخالت کند، طبق ماده سه کنوانسیون بین المللی در صورتی که شخصی در کشور دیگری اجازه کار یا اقامت دریافت کند و مسئولیت با آن کشوری است که اجازه اقامت صادر کرده است لذا ورود دادستانی به بانک مالزی تخلف و قابل پیگیری است.
زنجانی ادامه داد: تمام دستورهای به کارمندان و پرسنل توسط بنده صادر شده است و آنها کوچک‌ترین اطلاعی از موضوع ندارند، بنابراین هر گونه اظهار نظر از سوی آنها مردود است و اینکه بازپرس بیان کردند پرسنل بعد از ۶ ماه وفاداری، اظهارات خود را بیان کردند قابل قبول نیست آنها اطلاعاتی از بانک مرکزی و یا کنت ندارند.
زنجانی: اینکه فلاح دارای تخلفی در پرونده‌های دیگر باشد یا نباشد به من هیچ ارتباطی ندارد
متهم ردیف اول تصریح کرد: اینکه فلاح دارای تخلفی در پرونده‌های دیگر باشد یا نباشد به من هیچ ارتباطی ندارد و در خصوص مصوبه نفت در شرکت اس سی تی بنکرز که وی امضا کرده، چه امضا می‌کرد و چه نمی‌کرد از آنجایی که سه عضو هیات مدیره آن را تایید کرده‌اند قانونی بوده است، اعضای هیات مدیره مصوبه‌ای را صادر می‌کنند که من با صد در صد وجه نقد نسبت به خرید نفت اقدام کنم.
نجفی نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در اینجا از خود دفاع می‌کنی یا از متهم دیگر؟
زنجانی پاسخ داد: از مصوبه خودم دفاع می‌کنم، اگر پاداش و هدایا گرفتن جرم است هیچ کارمندی نباید پول یا پاداش بگیرد چرا که این امر پولشویی محسوب می‌شود، فلاح چکاره بوده که من بخواهم به وی وجهی بدهم که بخواهد کارسازی انجام بدهد.
متهم ردیف اول تصریح کرد: طبق شنید‌ها گفته‌اند که بانک مالزی در جای خطرناکی قرار دارد و ما افرادی را فرستادیم و مشاهده کردیم که آنجا پولی نیست و بر این اساس اصل بانک را بی‌اساس جلوه می‌دهند.
زنجانی گفت: عمل صرافی و تشبیه آن به شرکت اس تی تی بنکرز یک ادعای اشتباه است و همچنین در خصوص شرکت ایبان ونقل وانتقال مالی آن باید بگویم این شرکت کلیه عملیات نقل و انتقالات خود را در خارج از کشور انجام داده است و هیچ ربطی به کشور ندارد و اینکه اعلام شده دستگاه‌های نظارتی از آن اطلاع نداشتند صحیح نیست و از طرفی تمام عملیات نقل وانتقال در خارج از کشور بوده و ربطی به اخلال در نظام ندارد.
وی در ارتباط پرداخت وجه پیمانکاران مدعی شد: عین ۷۰۰ میلیون یورو پرداختی انجام شده بود که کل وجوه در خارج از کشور انجام شده است و ارز داده شده ارز منشا خارجی بوده است.
متهم ردیف اول در ارتباط مصوبه هیات دولت و ایرادات وارده بر آن از سوی نماینده دادستان تصریح کرد: این مصوبه مربوط به دولت و بانک مرکزی است بنابراین چه این مصوبه درست باشد و یا نباشد ربطی به من دارد چرا که من شرکت خصوصی هستم از طرفی خدمات ارائه شده نزد بازپرس دیده نشده و نماینده دادستان من را مسخره کردند و گفتند حالا نیستی همه کار‌ها دارد انجام می‌شود.
زنجانی در ارتباط با بانک مسکن گفت: وجه یک میلیارد به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی از سوی بانک مسکن دریافت شده است.
متهم ردیف اول افزود: در ارتباط با شرکت تامین اجتماعی باید بگویم من هیچ شرکت و پولی از تامین اجتماعی دریافت نکرده‌ام از طرفی تفاهمنامه‌ای که منعقد شد تبدیل به مبایعه نامه نشده است.
زنجانی خطاب به نماینده تامین اجتماعی گفت: پولم را بدهید چکتان را بگیرید، چک که امانی نبود، اصلا خرج کردم خوب کردم که خرج کردم.
قاضی خطاب به وکیل شرکت نفت گفت: سکوت را رعایت کنید شما بار‌ها متهم را تحریک کرده‌اید.
زنجانی در پایان خاطر نشان کرد: بازگرداندن ثبات آرامش بازار پول، حفظ ثبات و ارزش ارز، واردات مواد اولیه و صادرات کالا از جمله خدمات من بوده است و من اخلال ایجاد نکردم بلکه با تزریق ۳۰۰ حواله ارزی چرخ کار کارخانه ها به حرکت در آمد و ۵ هزار خانواده در کشور مشغول به کار شدند.
وکیل شرکت نفت در این جلسه ادعای زنجانی مبنی بر نداشتن قرارداد با شرکت HK شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت دانست.
وکیل بانک مسکن به ارائه توضیحاتی در ارتباط با جلسه‌ای که با تورگ معاون دادستان در خصوص چگونگی واریز ۶۷ میلیارد تومان به حساب بانک مرکزی داشته‌اند، پرداخت.
نماینده تامین اجتماعی نیز در این جلسه اظهار داشت: بابک زنجانی ۴۴۴ میلیارد ین چک گرفت؛ اما ۴۴۲ میلیارد ین را واریز کرد و دیگر اینکه تبدیل ین به ریال برمبنای صرافی از سوی بانک ملت یا ملی انجام می‌شود که در آن زمان هیچ یک از بانک‌ها نرخ را اعلام نکردند.
اظهارات وکیل شرکت نفت
غلامحسین صادقی قهاره در ادامه بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی برای بیان آخرین مطالب در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم ردیف اول و متهمان ردیف دوم و سوم وکلایشان مطالبی را در قبال کیفرخواست و شکایات مطرح کردند و بیشتر سعی در تخطئه دادسرا و کار‌شناسان واظهارات شکات داشتند تا اینکه به دفاع بپردازند.
وکیل شرکت نفت ضمن تشکر از سعه صدر دادگاه در مورد این مطالب گفت: در هیچ سیستم قضایی این تریبون برای آنها وجود نداشت.
صادقی قهاره افزود: ما در پارس جنوبی هشت پروژه مشترک با قطر داریم و عمده پرداخت‌ها مربوط به حوزه مشترک ایران و قطر بود که مستند مدارک آن وجود دارد. این درحالی است که عملکرد زنجانی موجب توقف عملیات پیمانکاران شد و در نتیجه پروژه‌ها تعطیل شد.
وکیل شرکت نفت افزود: ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو در قالب ۵۴ دستور پرداخت به طور خاص برای این مورد به بانک FIIBصادر شد در حالی که ما فقط ۶۶۰ میلیون یورو دستور پرداخت انجام شده داریم بنابر این موضوع پیش پرداخت‌های ۳۰۰ میلیون یورویی منتفی است.
وی درارتباط با فروش نفت و اظهارات متناقض زنجانی مطرح کرد: جمهوری اسلامی ایران و شرکت نفت به منظور فروش نفت ضوابط و مقررات مدونی دارند وآنچه در این قرارداد‌ها اهمیت دارد نوع محموله، نام خریدار، نام فروشنده و نحوه تحویل بوده است.
صادقی قهاره گفت: می‌توان ادعا کرد شرکت نفت در جریان فروش نفت یک قرارداد که به امضای طرفین باشد ندارد. این در حالی است که به موجب ماده ۱۹۳ قانون مدنی درانعقاد قرارداد ادعای متهم مبنی بر اینکه من قراردادی نبسته‌ام غیر قابل قبول است.
وی ادامه داد: در ارتباط با تحویل محموله‌های نفتی که زنجانی ادعا کرده که در شرایط اضطراری نفت را تحویل گرفته است باید گفت وی تنها خریدار نفت نبوده است و تنها مشکل شرکت نفت می‌عانات گازی بوده که استخراج آن اجباری بود و ناگزیر به استخراج بودیم، عدم توفیق در فروش می‌عانات گازی گریبانگیر زنجانی هم شد.
وکیل شرکت نفت درارتباط با اینکه زنجانی ادعا کرده که قراردادی امضا نکرده است، تصریح کرد: قرارداد کتبی بین HK و ایزو با مدیریت زنجانی که فعال ما یشا بوده و جود دارد که ابتدا قراردادشان با صندوق بازنشستگی شرکت نفت بوده است و ۱۱ فقره قرارداد با شرکت نفت بوده است بنابر این اگر قرارداد را امضا نکرده چرا اعتبار اسنادی به نفع HK گشایش داده‌اند آیا همه این‌ها شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیست؟
وی ادامه داد: چهره فریبنده‌ای که متهم در شرکت نفت از خود ارائه می‌دهد حتی پس از تخلفات آشکار نشده بود و مقامات شرکت نفت نهایت همکاری را می‌کردند که وی مسئولیت خود را به انجام برساند و در ارتباط با مطالبی که در خصوص آقای (ج) و (د) بیان شد باید گفت که آنها نیز اعلام می‌کنند که فریب خورده‌اند و به نظر نمی‌رسید که زنجانی کلاهبردار است.
صادقی قهاره افزود: در تاریخ ۲۳/۹/۹۱ در صورت جلسه‌ای که بین وزیر نفت، وزارت اطلاعات و شرکت نفت و زنجانی صورت گرفت ذکر شده که نفت خام کوره و می‌عانات ۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون یورو بوده که مورد تأیید همه قرار گرفت و مانده بدهی شرکت ایزو ۹۸۲ میلیون یورو است و ۶۴۷ میلیون یورو دیگر به شرکت HK پرداخت خواهد شد.
وکیل شرکت نفت ادامه داد: در تاریخ ۱۵/۲/۹۲در تفاهم نامه‌ای وکیل بابک زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل به تعهد القا می‌کند تا مسئولیت کلاهبرداری به یک نوع بدهی تبدیل شود. این درحالی است که ماده ۲۲ قانون مدنی موارد قبول تعهد را ذکر کرده است.
وی افزود: وکیل متهم مطرح می‌کند که زنجانی ۴ ماه قبل از سررسید پول بازداشت شده است. این در حالی است که بازداشت وی به پرونده قبلی تحت عنوان اتهام پولشویی ربط داشت و از طرف دیگر چک بدون اعتبار بوده و مانند بقیه چک‌ها واهی بود.
صادقی قهاره در رابطه با بحث تها‌تر اضافه کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه‌ای را تصویب می‌کند که اموال وی جهت بدهی به شرکت نفت انتقال داده شودکه موارد کار‌شناسی آن انجام شده واعتراضاتی نسبت به کار‌شناسی شده است.
وی درارتباط با اخذ چک از سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: می‌گفتند سازمان تأمین اجتماعی در اینجا ضرری نکرده است اما به نتیجه عمل کار داریم از ۵ چک گرفته شده ۴ چک به عنوان مطالبات شرکت نفت ارائه شده است و موضوع خرید ۱۳۸ شرکت از تأمین اجتماعی پوشش این قضیه بوده است.
وکیل شرکت نفت در ارتباط با ادعای زنجانی مبنی بر اینکه درقضیه فروش نفت انتقال مالکیت داده نشد، ادامه داد: همه تشریفات برای این بوده که نفت به صورت واقعی به زنجانی انتقال پیدا کند.
صادقی قهاره تصریح کرد: همکاری شمس و فلاح با زنجانی شاخص است و اینکه در دفاعیات مطرح شد شمس وی را فقط معرفی کرده صحیح نیست چرا که قدم اولی که برای محموله نفت برداشته شده با معرفی شمس بوده است.
وی ادامه داد: ادعای شمس مبنی بر اینکه نقشی در فروش نفت نداشته است برخلاف اظهاراتش باید گفت که نقش کلیدی داشته است، وی نحوه صرف پول‌های حاصل از فروش نفت را نیز بیان کرده است مثلا ۵ فروند هواپیمای آر جی از انگلستان، ۶ فروند هواپیمای آ ۳۰۰ و اونور ایر و... نشان می‌دهد که وی رفیق شفیق زنجانی بوده است و اگر معاونت و مشارکت شمس نبود زنجانی امکان ورود به معاملات نفت را نداشت.
وکیل شرکت نفت خاطر نشان کرد: فلاح و وکیل وی طوری دفاع کردند که گویی وی هیچ گناهی ندارد اما اگر وی سنخیتی با زنجانی نداشت درگروه و دسته وی وارد نمی‌شد و هنگام تنظیم مصوبه در بانک مرکزی فلاح حضور داشته است و از موسسین بانک FIBB بوده است بنابر این بدیهی است که تلاش کرده است اعتماد وزرا را جلب کند.
صادقی قهاره افزود: فلاح زنجانی را به بانک مسکن معرفی می‌کند و قریب ۷۰ میلیون از این بانک را تصرف می‌کند و همچنین وی در وانمود کردن واریز ۴۴۲ میلیارد ین در حساب سازمان تأمین اجتماعی و صدرو ۵ فقره چک همکاری داشته است.
وی اظهار کرد: فلاح درگشایش اسناد اعتباری درشرکت اس تی تی بنکرز نقش داشته است. از وی انتظار می‌رفت دلسوز بیت المال باشد اما همکاری وی باعث از بین رفتن بیت المال شد و با و جود همه قرائن درپرونده به نظر می‌رسد استفاده از اصل برائت دور از ذهن است و قرائن بیانگر بزه انتسابی توسط زنجانی و دومتهم دیگر است.
وکیل شرکت HK افزود: فلاح در خرید الی سی‌های صادره بابت فروش نفت نقش داشته است و باید ال سی‌ها از اس تی تی دوبی صادر می‌شد واین شرکت دارای اعتبار کافی نبوده بنابر این فلاح درجعل ال سی‌ها نیز حضور داشته و جرم انتسابی به وی یعنی شرکت درعملیات و مانورمتقلبانه قابل تصوراست.
صادقی قهاره بیان کرد: فلاح درجریان خرید ۶۰ درصد سهام بانک FIBB توسط بانک ملت نقش وافری داشته است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون از تمام وعده‌هایی که زنجانی داده است نتیجه‌ای حاصل نشده بنابر این از دادگاه درخواست صدور حکم شایسته داریم.
اظهارات نماینده دادستان
نجفی نماینده دادستان در بیست و پنجمین جلسه دادگاه متهم نفتی اظهار کرد: زنجانی در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۲ اعلام کرده که ۱ هزار و ۱۵۰ میلیون یورو بار تحویل شمس داده شده است و کلیه محموله‌های نفتی به شمس تحویل داده شده است این در حالی است که وی ادعا می‌کند این طور نبوده است.
وی ادامه داد: شمس ادعا کرده که ۴۰۲ میلیون دلار وجوه حاصل از فروش محموله را به زنجانی تسلیم کرده و مابقی را تملک کرده و ادعا می‌کند که فال ورشکست شده است که این قضیه ربطی به شرکت نفت ندارد.
نماینده دادستان گفت: ۴۹ درصد سهام اونوایر به نام شمس بوده و در مورد بقیه سهام نیز وکالت بلاعزل از سهامدار ترکی داشته است.
نجفی تصریح کرد: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ جمع شدن سه نفر کنار یکدیگر و وقوع اقدام مجرمانه شبکه‌ای بودن جرم را می‌رساند.
نماینده دادستان در پایان خاطر نشان کرد: طی جلساتی که در وزارت نفت و مجلس برگزار شد و تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفت تاکنون زنجانی اقدامی برای اثبات حسن نیت انجام نداده است لذا تقاضای مجازات اشد برای هر سه متهم در این پرونده را داریم.
اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی
فرزاد ملکی نماینده سازمان تامین اجتماعی در بیست و پنجمین جلسه دادگاه متهم نفتی اظهارکرد: دفاعیات را در قالب لایحه تقدیم دادگاه کردم اما متهمان و وکلا سعی می‌کنند عناصر قانونی اتهامات انتسابی را منتفی کنند.
وی افزود: وکلای متهمان با استناد به قانون مبارزه با اخلالگران بیان کرده‌اند که موکلشان قصدی درجهت مقابله با نظام ندارند اما این قانون دو وجه دارد، براساس قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این متهمان با علم به موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام جرائمی مرتکب شده‌اند و تحت شمول این قانون قرار می‌گیرد که اقدامات آنان نیز این موضوع را نشان می‌دهد.
وی گفت: فلاح هروی تأکید می‌کند که عضو غیر موظف هیات مدیره بوده است این درحالی است که عضو غیر موظف و موظف تفاوتی با یکدیگر ندارند.
قاضی خطاب به نماینده تأمین اجتماعی گفت: در مورد شکایت تامین اجتماعی صحبت کنید.
ملکی ادامه داد: زنجانی مدعی است تحقیقات دادسرا در ارتباط با خلق پول موهوم صحت ندارد و می‌گوید: ۴میلیارد یورو به بانک مسکن صورت واقعی دارد ما نیز به بانک مسکن می‌گوییم این پول‌ها را به حساب تامین اجتماعی واریز کند.
نماینده تأمین اجتماعی گفت: درباره مطلب چک‌ها دو موضوع وجود دارد یکی اینکه بابک زنجانی ۴۴۴ میلیارد ین چک گرفت اما ۴۴۲ میلیارد ین را واریز کرد و دیگر اینکه تبدیل ین به ریال برمبنای صرافی از سوی بانک ملت یا ملی انجام می‌شود که در آن زمان هیچ یک از بانک‌ها نرخ را اعلام نکردند.
اظهارات وکیل بابک زنجانی
رسول کوهپایه‌زاده در بیست و پنجمین جلسه دادگاه متهم نفتی اظهار کرد: امروز بیست و پنجمین جلسه دادگاه است و آنچه تا به امروز شاهد آن بودیم حرکت دادگاه در چارچوب قوانین بوده است.
او با استناد به ماده ۳۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: هیچ تردیدی نیست که بایستی با فساد و تباهی مبارزه کرد؛ اما ناچارم بگویم به نظر می‌رسد برخی از اظهارنظر‌ها چه در داخل دادگاه و چه در خارج از آن، لزوما در پی احقاق حق نیست و از طرفی این هیاهوی رسانه‌ای کار را برای وکیل دشوار‌تر می‌کند و اگر عدم تأثیر پذیری و استقلال قوه قضائیه نبود حضور من در اینجایگاه بی‌فایده بود.
کوهپایه‌زاده افزود: ما ایراداتی به کیفرخواست وارد کردیم که طی لایحه‌ای به محضر دادگاه تقدیم شده است و در برخی موارد پاسخ روشن دریافت نکردیم به عنوان مثال در اینکه چرا بازه زمانی در کیفرخواست سال ۷۵ اعلام شده است در حالی که بزه انتسابی به موکل در خصوص شرکت نفت در بازه زمانی مشخص شش ماهه در سال ۹۱ بوده است.
وی گفت: در کیفرخواست آمده محل وقوع جرم در ایران، تاجیکستان، مالزی و ترکیه است اما مشخص نشده که کدام فعل مجرمانه درکدام کشور‌ها و به کدام دلیل اتفاق افتاده است.
وکیل زنجانی در ارتباط با اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: دادسرا اعلام کرده که اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل نظام سازمان یافته، علم به موثر بودن اقدامات بر علیه نظام بوده است اما کدام فعل موکل مصداق بنده الف و ج ماده قانونی است.
وی مدعی شد: نماینده دادستان به بند (ج) اشاره کردند که به نظر می‌رسد باید به این نکته توجه داشته باشیم که نحوه استدلال دادستان در خصوص اینکه کلاهبرداری جزو موارد امثال در قانون می‌شود صحیح نیست و ما مجاز نیستیم قیاس دهیم.
کوهپایه‌زاده افزود: نماینده دادستان به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است که از لحاظ حقوقی مردود است اولاَ این ماده مصوب سال ۹۲ است و بزه انتسابی مربوط به سال ۹۱ است و قانون در اینجا قانون موخر است و از طرفی استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب خرداد ۹۲ نیز مشمول قاعده عطف اسبق به ما سبق شدن قوانین کیفری است و موضوعیت ندارد.
وکیل متهم نفتی تصریح کرد: نماینده دادستان بیان کردند که مطالبی را به عنوان لایحه به دادگاه تقدیم کردیم اگر دادسرا لایحه‌ای را به دادگاه ارائه داده است این حق برای متهمان و وکلا محفوظ است که لایحه را بخوانند و پاسخ لازم را ارائه دهند.
نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات کوهپایه‌زاده عنوان کرد که منعی در این زمینه وجود ندارد و شما می‌توانید با مراجعه به دادگاه لایحه را مطالعه کنید.
کوهپایه‌زاده گفت: حضور ۴ وکیل در یک پرونده (شرکت نفت) فاقد وجاهت است و باید دید ذینفع واحد چه کسی است؟
وی گفت: ما اصرار و لجاجتی نداریم که مطالب ما عین واقعیت است اما گاهی نحوه انتقال بعضی از مطالب این ذهنیت را بوجود می‌آورد که ما فقط هم دغدغه حفظ حقوق بیت المال را نداریم و فقط می‌خواهیم مطالبی را که مطرح کرده‌ایم را به کرسی بنشانیم. دوستان ما به قراردادی استناد می‌کنند و قسمتهایی از این قرارداد را می‌پذیرندو قسمتهایی از آن را قبول ندارند.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: شرکت نفت با موکل من قراردادی در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ به شماره HK /۱۳۱۴۹ دارند که این قرارداد تکلیف را مشخص کرده است و من قضاوت را به دادگاه می‌سپارم که با مدافع آن را ملاحظه کنند.
وکیل متهم نفتی گفت: زنجانی در این قرارداد ضامن شرکت ایزو معرفی می‌شود و قطعا تبدیل تعهد صورت گرفته است و در این قرارداد به دفعات اذعان گردید که زنجانی پول‌ها را در حساب شرکت FIIB واریز کرده و HK را بستانکار کرده است. در اینکه موکل من بدهکار است حرفی نیست اما اینکه هر بدهکاری مجرم است را باید به دستگاه قضا ارجاع دهیم.
وی ادامه داد: شرکت نفت بارنامه‌های صادره مبنی بر انتقال محموله‌های نفتی به موکل را حتما تقدیم دادگاه کند.
کوهپایه‌زاده افزود: وکلا به اظهارات آقای (ج) مدیر عامل وقت HK اشاره کردند که در این زمینه باید بگویم عدم اطلاع از قصد کلاهبرداری اولاَ انکار بعد از اقرار مسموع نیست و از طرف دیگر آقای (د) چندین سال در شرکت نفت تجربه دارد و اتفاقاَ ما هم تأکید داریم که وی به صورت مطلع در دادگاه احضار شود.
وی گفت: می‌گویند ۶۷ میلیارد تومان پول ما را برده است و مرتب کلاهبرداری شده است اما اینکه بخواهیم به این بحث حقوقی لباس کیفری بپوشانیم صحیح نیست، صحبت‌های نماینده تأمین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است و وکیل تأمین اجتماعی باید درچارچوب ادعایی که دارد صحبت کند و اینکه متهم را به افساد و اخلال متهم کردند موجه و قانونی نیست و باید در چار چوب صلاحیت و قوانین و مقررات صحبت کنیم.
وکیل متهم نفتی در ارتباط با بحث تها‌تر گفت: در خصوص لیست نهایی واریزی ۶۶۰ میلیون یورو را موکل در حق پیمانکاران واریز کرده و الباقی را وکالت تفویض مالکیت اعلام کرده است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: در قرارداد تاریخ ۱۵/۲/۹۲ بین HKو موکل من ملک ایران زمین به عنوان وثیقه ارزیابی شده و ۱ میلیارد و ۷۶۰ تومان قیمت گذاشته شده است اصل بر این است که قرارداد لازم الاجراست و آن قرارداد به قوت خودباقی است.
قاضی خطاب به وکیل متهم نفتی گفت: ارزش ملک ایران زمین طبق آخرین نظر هیات کار‌شناسی ۷۲۱ میلیارد تومان به دادگاه اعلام شده است.
وی افزود: اتهام سنگین افساد فی الارض و ضربه زدن به نظام عنوان اتهامی موکل من اعلام شده است اما هر آنچه که راجع به بزه انتسابی موکل گفته شده است بدون در نظر گرفتن شرایط تحریم نمی‌تواند رهنمون به واقعیت باشد.
وکیل متهم نفتی در پایان خاطر نشان کرد: اگر منظور از اشد مجازات سلب حیات باشد این امر جبران پذیر نیست و امیدواریم رأی صادره قرین به کشف حقیقت شود.