ممنوع الخبری خاتمی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و اختیارات دادستانی است
سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق مبانی قانونی متعددی دارد و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین اختیارات دادستانی است.
به گزارش ایلنا، معاون اول قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است.
محسنی اژه‌ای درباره ابراز نظر دیروز رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق گفت: احتمالا به علت مشغله زیاد، آقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، سیاست‌های خبری و رسانه‌ای از سوی دبیرخانه شورا، تدوین و به همه رسانه‌ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری‌ها ابلاغ می‌شود.
وی افزود: برای این کار و بر اساس همین مصوبه کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و صداوسیما است که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال ۸۸ که عده‌ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند، در خصوص رئیس جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع التصویر شود، و اخبار و تصاویر وی در رسانه‌ها منعکس نشود.
محسنی اژه‌ای گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه رسانه‌ای را برای اجرا ابلاغ می‌کند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم الاجرا است.