دبیر شورای عالی امنیت ملی به موضوع ممنوع التصویری خاتمی پاسخ بدهد
سخنگوی دولت اظهار داشت: اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، در شورای عالی امنیت ملی باید تصمیم گرفته شود و امیدوارم دبیر شورا در اولین جلسه به این موضوع پاسخ بدهد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود که صبح امروز برگزار شد، با تشکر از استقبال کم‌نظیر مردم سخت‌کوش و متدین یزد، خاطرنشان کرد: بسیاری از خانواده‌ها را دیدم که سوار بر یک موتور آمده بودند تا کاروان خدمتگزار مردم را ببینند.
ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی
او در پاسخ به سوالی در مورد سخنان محسنی اژه‌ای در مورد ممنوع‌التصویری خاتمی که گفته بود این موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، گفت: معتقدم این موضوع مصدر و مرجع آن شورای عالی امنیت ملی است. البته همه کسانی که حرفی از این مسائل می‌زنند، یا خودشان یا نماینده‌شان در شورای عالی امنیت ملی هستند. اما به طور کلی اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، آنجا باید تصمیم گرفته شود و امیدوارم دبیر شورا در اولین جلسه به این موضوع پاسخ بدهد.
تلاش دولت برای بازگرداندن معوقات بانکی
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به موضوع معوقات بانکی، متذکر شد: البته آمار و ارقام رییس کل بانک مرکزی اعلام شد. کسانی که معوقات خود را پرداخت نکرده‌اند به دو دسته اشخاص تقسیم می‌شوند؛ آنها که ناتوان در ایفای تسهیلات هستند؛ که باید آنها را کمک کرد لذا همه استانداران موظف شدند مورد به مورد این افراد را کمک کنند.
او ادامه داد: اما بخشی دیگر می‌خواهد سوءاستفاده کنند و ایفای تعهد نکنند که قوه قضاییه با آنها برخورد خورد خواهد کرد؛ البته بخشی از این معوقات دریافت شده است.
اتهام‌های ناروا به دولت در ایام انتخابات
نوبخت در رابطه با حمله‌های صورت گرفته به دولت در ایام انتخابات تصریح کرد: هر اتهام ناروایی، نه تنها جرم است، بلکه فساد هم محسوب می‌شود؛ در پاره‌ای از موارد، جامعه درباره آن اتهامات داوری می‌کند ولی در مواردی که لازم به پیگیری دولت باشد و اتهاماتی نادرست و آشکار به دولت زده باشد، ما به قوه قضاییه شکایت خواهیم کرد و اتهام‌زنندگان باید پاسخگو باشند.
او افزود: اینکه کسی اطلاعاتی در دست داشته باشد و خود، هم شاکی و هم دادستان و هم قاضی باشد درست نیست و مضحک است. اگر کسی اطلاعاتی دارد آن را باید به مراجع قضایی تحویل بدهد ولی از طرفی ما هر روز کیف به دست در راهروهای دادسرا‌ها علیه این و آن شکایت نمی‌کنیم و این اقدام را درست نمی‌دانیم. امیدواریم با اخلاقمداری بیشتر شاهد اینگونه بداخلاقی‌ها نباشیم. شما پیش‌تر هم از من درباره تخلفات دولت قبل سوال کرده‌اید و من هم گفته‌ام که درست نیست در غیاب افراد اتهاماتی زده شود و اگر ما مدارک و مستنداتی داشته باشیم، آن را به قوه‌قضاییه تحویل خواهیم داد.
معاون رئیس جمهور افزود: نمایندگان هم هر چند که از اختیارات قانونی برای اظهار نظر برخودارند، اما باید مسئولیت اظهاراتشان را بپذیرند و حق ایراد اتهام ندارند. ما امیدواریم در مجلس آینده همدلی و همزبانی و آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری است فصل مشترک دولت و مجلس باشد.
برنامه دولت برای رونق اقتصادی در سال ۹۵
نوبخت با اشاره به برنامه دولت برای رونق اقتصادی در سال ۹۵ خاطرنشان کرد: همه مراجع و کانون‌های بین‌المللی که درباره اقتصاد اظهارنظر می‌کنند، پیش‌بینی‌شان از رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ رشدی ۵/۶ درصدی است.
او با بیان اینکه دولت می‌کوشد با استفاده از منابع مالی موجود و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده است، رشد سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد، یادآور شد: این سرمایه‌گذاری‌ها در دوران پساتحریم؛ چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی افزایش یافته و مقدمات کار هم فراهم شده است. شما شاهد بودید سال گذشته شرایط کنونی همانند امروز نبود، ولی ما در دوران تحریم توانستیم رشد ۳ درصدی را تجربه کنیم. اکنون که تحریم‌ها برداشته شده است، انتظارات از دولت افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌کنیم به صورت متوسط ۵۳۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اضافه کرد: ان‌شاءالله سال آینده رشدی ۵/۶ درصدی خواهیم داشت که این مسئله فرصت اشتغال‌زایی را فراهم می‌کند.
توضیح در مورد گلایه طیب‌نیا
خبرنگاری از نوبخت پرسید که آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد از مدیران دولتی به دلیل برخی رانت‌خواهی‌ها و عدم تمایل برای واگذاری صنایع به بخش‌خصوصی انتقاد کرده است، نظر شما در این باره چیست که وی پاسخ داد: من سخنان آقای طیب‌نیا را نشنیده‌ام که بخواهم در آن باره داوری بکنم. ایشان در بحث واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی بسیار مقاوم هستند و تلاش می‌کنند این سهام‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی هم واگذار نشود. مطالعات واقعی هم نشان می‌دهد که ما فقط شاهد انتقال ۱۴ درصد از واگذاری سهام شرکت‌های دولت به بخش خصوصی واقعی بوده‌ایم. با این حال همانطور که گفته‌ام صحبت‌های ایشان را نشنیده‌ام و نمی‌توانم اظهار نظری بکنم.
مجلس می‌تواند بودجه را در فرصت باقی‌مانده تصویب کند
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه روز گذشته محمدرضا باهنر گفته‌است که دولت باید لایحه دو دوازدهمی بدهد اگر نه مجلس خود اقدام خواهد کرد، ابراز داشت: ما از ۲۶ دیماه لایحه بودجه سال ۹۵ را به مجلس داده‌ایم و براساس ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق فرصت دارند یک‌ماه تا ۴۰ روز به لایحه بودجه رسیدگی کرده و در مدت ۱۰ روزه آن را تصویب کنند. با توجه به این مسائل ما فکر می‌کنیم مجلس می‌تواند لایحه بودجه را تصویب کند. من لازم است از هیات رئیسه کمیسیون تلفیق هم تشکر کنم چرا که آنها در ایام تبلغیات انتخابات هم جلسه داشتند و برنامه‌ریزی می‌کردند ما امیدواریم که مجلس در این مدت باقی مانده یا دو سه هفته نخست سال ۹۵ این لایحه را نهایی کند چرا که دادن لایحه چند دوازدهمی خوب نیست، اما با این حال ما تابع مجلس هستیم.
دولت یازدهم ۱۵ آذر (زمان تقدیم بودجه) را مجدد احیا کرده است
سخنگوی دولت با یادآوری زمان تحویل لوایح بودجه به مجلس در دولت قبل بیان کرد: دولت یازدهم ۱۵ آذر را مجدد احیا کرده است؛ اگر نه دولت قبل در زمان قانونی این لایحه را به مجلس تحویل نداد. اگر امسال نیز لایحه بودجه دیر‌تر به مجلس داده شد، بخاطر برجام و مشروط بودن پذیرش آن بود و ما نمی‌توانستیم لایحه بودجه را به مجلس تحویل بدهیم. وقتی که هنوز برجام به شکل کامل عملیاتی و اجرا نشده است نمی‌توانستیم این کار را بکنیم و وقتی برجام عملیاتی شد، فردای آن روز لایحه بودجه را به مجلس تحویل دادیم.
مشکلات لایحه چند دوازدهمی
نوبخت با بیان اینکه ما قصد لجاجت با مجلس را نداریم، عنوان کرد: آخرین بودجه چند دوازدهمی مربوط به سال ۹۲ بود که مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد؛ مثلا در آن لایحه نرخ ارز رسمی هزار و ۲۲۶ تومان بود ولی با اجرای لایحه بودجه نرخ ارز به دو هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت که یکی از دلایل اختلافات ما با بانک مرکزی و معوقات، همین مسئله است. فکر می‌کنیم مسئله بودجه از طریق گفت‌وگو با مجلس قابل حل شدن است دولت نیز قانونمدار است و مخالفتی هم با لایحه چند دوازدهمی نداریم.
همسان‌سازی حقوق کارمندان دولت
او درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان دولت هم گفت: این مسئله از فروردین سال ۹۵ صورت می‌گیرد و کسانی که از فوق‌العاده حقوق براساس ماده ۱۰ بند ۶۵ استفاده نکرده‌اند از سال دیگر استفاده می‌کنند.
ابطال نرخ جدید جرائم رانندگی توسط دیوان عدالت اداری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره ابطال نرخ جدید جرائم رانندگی توسط دیوان عدالت اداری هم اظهلر داشت: دیوان عدالت اداری در این باره اعلام کرده است که این مقدار از افزایش جرائم برابر با مستندات قانونی نیست. قانون به دولت اجازه داده است با توجه به نرخ تورم هر سه سال یکبار نرخ جرائم را افزایش دهد که در این باره سوال‌های بسیاری مطرح است؛ یعنی مشخص نیست که براساس میانگین نرخ تورم جرائم افزایش یابد یا نرخ تورم تجمیع شود.
دلیل افزایش قیمت جرایم راهنمایی و رانندگی
او خاطرنشان کرد: ما در اینجا می‌بینیم که قانون در باره سکوت کرده و دست دولت را باز گذاشته است. ما علاقه به افزایش قیمت نداریم، ولی پلیس راهنمایی و رانندگی می‌گوید که افزایش نرخ جرائم عاملی بازدارنده و موثر در عدم افزایش تخلفات است؛ با این حال دولت روز یکشنبه نسبت به این مسئله بازبینی‌هایی داشته و شاهد تغییراتی هستیم.
توقع دارم شورای عالی امنیت ملی درباره نادر قاضی شورای عالی امنیت ملی وارد شود
نوبخت درباره اظهارات اخیر نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه مبنی براینکه او در زمان مسئولیتش در جنگ ۲۰۰ نفر را اسیر عراقی را اعدام کرده است واکنش دولت در این‌باره چیست؟ تصریح کرد: این ادعایی است که می‌تواند نادرست باشد و به منافع ملی کشور ضربه بزند. اگر ما به اطلاعاتی دسترسی داریم، انتشار آن اطلاعات باید بر اساس منافع ملی باشد تا یک منافع کوتاه‌مدت برای جناح سیاسی خاص. من ابراز تاسف عمیقم را از انتشار اطلاعات از سوی افرادی که ممکن است حتی حاضرند برای نظام جان‌فشانی کنند، بیان می‌کنم. من توقع دارم در این باره شورای عالی امنیت ملی وارد شود، چرا که هیچ چیز مهم‌تر از منافع ملی نیست.
توضیح درباره کتاب خلیل زلمای
او درباره کتاب اخیر زلمای خلیل‌زاد سفیر اسبق آمریکا در افغانستان که مدعی شده بود ایران و آمریکا تا اواخر سال ۲۰۰۲ با یکدیگر در باره برخی از مسائل مذاکراتی محرمانه و دو جانبه داشته‌اند، ابراز داشت: آنچه می‌توانم بگویم، تایید یا تکذیب مواردی است که بنا به مصالح ملی تصمیم‌گیری می‌شود، ممکن چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای تامین منافع ملی اقداماتی صورت بگیرد؛ مسئولیت این اطلاعات هم با خود آن فرد است و ما نمی‌توانیم آن را تایید کنیم.
توضیح در مورد احتمال افزایش حقوق کارمندان
خبرنگاری پرسید که آیا در صورت ارائه لایحه دو دوازدهمی بودجه به مجلس شاهد افزایش حقوق کارمندان در آن مدت خواهیم بود؟ که سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: لایحه چند دوازدهمی به معنای استمرار احکام بودجه سال قبل است ما نمی‌خواهیم مردم به همکاران اداری ما در استرس و فشار افزایش یا عدم افزایش حقوقشان باشند این افزایش دوازده درصدی حقوق آنها هم کم است و ما شرمنده این همکارانمان هستیم و ای کاش این ۱۲ درصد افزایش حقوق موجب بالا رفتن توان خرید آنها هم بشود.
همکاری بخش خصوصی آمریکا با ایران
نوبخت در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی آمریکا برای همکاری اقتصادی با بخش خصوصی ایران ابراز تمایل کرده است، آیا دولت مخالف این مسئله است؟ بیان کرد: دولت مخالف این مسئله نیست ما در راستای منافع ملی برای همکاری‌های اقتصادی محدودیتی قائل نیستیم و البته این مسئله هم با توجه و رعایت مسائل مورد تاکید نظام و مقام معظم رهبری است.
از همه توانمان برای بازگرداندن پول‌هایی که توسط زنجانی برده شده، استفاده می‌کنیم
او درباره حکم اعدام بابک زنجانی هم یادآور شد: مرجع محترم قضایی با قاطعیت نسبت به احقاق حقوق ملت ایران اقدام کرده است و این حکم برای چنین کسی با چنین اتهاماتی در افکار عمومی سختگیرانه محسوب نمی‌شود، ولی این حکم باید همراه با پول باشد. دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول کمی نیست که با اعدام حل شود و ما از همه توانمان برای استرداد این پول استفاده خواهیم کرد.
اصلاح قانون انتخابات
معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که وزیر کشور گفته بود پس از انتخابات دولت برای اصلاح قانون انتخابات اقدام خواهدکرد آیا این عمل انجام می‌شود؟ گفت: براساس این قانون ابهاماتی وجود دارد که موجب شد برخی از افراد فرصت خدمت پیدا نکنند که لازم است در راستای اصلاح قانون اقدام شود. ما امیدواریم مجلس دهم با آگاهی نسبت به این مسئله در جهت اصلاح قانون انتخابات و برخی از بندهای آن اقدام کند.
توضیح در مورد وام مسکن
نوبخت درباره وام مسکن نیز تصریح کرد: سقف وام‌ها بالا‌تر رفته است تا از این طریق بخشی از مشکلات برای تهیه مسکن حل شود با این حال ممکن بود سود تسهیلات موجب اقساط سنگین برای افراد شود که دولت خود را موظف کرد تا حداکثر سود این وام ۱۰ درصد باشد و مابقی را دولت بدهد در این راستا موافقت‌نامه‌ای ۲۰۰ میلیاردی با بانک مسکن به امضا رسید و مابه‌التفاوت آن درصد از تسهیلات را دولت خواهد پرداخت که این مسئله در بودجه سال ۹۵ هم مورد توجه قرار گرفته است.
انتخاب رییس مجلس بر عهده نمایندگان است
خبرنگاری مدعی شد که نظر دولت برای ریاست مجلس دهم علی لاریجانی است که معاون رئیس جمهور در واکنش به این مسئله یادآور شد: انتخاب رئیس مجلس برعهده نمایندگان است و تمامی ۲۹۰ نماینده باید در این باره اظهار نظر کنند و هیچ مرجعی بیرون از مجلس نمی‌تواند خواست و نظر خود را به آنها تحمیل کند انتظار ما هم از مجلس آینده همدلی و همزبانی بیشتر است.
برخورد با رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به برخی مهاجران افغان
نوبخت در باره برخی از رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به برخی از مهاجران افغان نیز بیان کرد: افغانستان کشور بسیار مهمی برای ایران است و ما هم نسبت به این کشور همیشه نگاه مثبت و متوازن داشته‌ایم و مهاجران افغانی هم که به ایران آمده‌اند، برادران ایمانی ما هستند و هیچ کسی حق اهانت و تحقیر آنها را ندارد، اما باید بگویم که آنها نباید نسبت به این اهانت‌ها دلخور باشند، چراکه گاهی مشاهده می‌کنیم نسبت به مسئولان نظام هم توهین می‌شود. زمانی یکی از سران کشورهای همسایه نسبت به ایران دلخور شده بود و وقتی ما علت را جویا شدیم، به خاطر مطلب یکی از رسانه‌ها درباره فرزندش بود ما به او گفتیم شما باید بدانید خانواده مسئولان هم در ایران مصون‌تر از خانواده شما نیستند.
طرح دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام
خبرنگاری پرسید که طرح دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام چیست که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یاداور شد: سیاست ما واگذاری این طرح‌ها یا مشارکت بخش‌های دیگر با دولت برای اتمام این پروژه‌ها است.
استفاده دولت از تجربه شخصیت‌ها فارغ از نگاه سیاسی
نوبخت در پاسخ به این سوال که آقای رئیس جمهور گفته‌اند نمایندگانی که از راهیابی به مجلس بازمانده‌اند، در دولت به کار گرفته خواهند شد، آیا مناسب نیست از کسانی که بخاطر برخی از فشاهاری مجلس در طول سه سال گذشته امکان نشد تا از آنها استفاده شود در اولویت باشند؟ یادآور شد: افراد فارغ از گرایش‌های سیاسی و بنابر شایستگی به عنوان سرمایه انسانی باید مورد استفاده قرار گیرند و این مسئله به عنوان ارزش در دولت تدبیر و امید مورد پذیرش قرار گرفته شده است. البته من از این مسئله که برخی از افراد بنا به شایستگی در سال‌های گذشته جذب نشده‌اند را رد نمی‌کنم.
اصلاح‌طلبی یک واقعیت در کشور است و هیچ جناحی قابل حذف نیست
او با تاکید براینکه اصلاح‌طلبی یک واقعیت در کشور است، بیان کرد: من در زمانی که در مجلس بودم با بسیاری از اصلاح‌طلبان همکاری داشتم و بسیاری از آنها افراد متعهد و متدینی هستند بسیاری از اصولگرایان هم افراد شریف و روشنفکری هستند و در واقع این تقسیم‌بندی‌ها یک نوع تقسیم‌بندی‌های انتزاعی‌اند تجربه هم نشان می‌دهد که یک جناح قابل حذف نیست و هر کس که به اعتدال، قانون اساسی و رهبری و... اعتقاد داشته باشد، ما می‌توانیم با آنها همکاری کنیم.