منشور حقوق شهروندی هنوز مطلوب رئیس جمهور نیست

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در پایان نشست تقدیر از بانوان وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در جمع خبرنگاران در مورد اولویت‌های این وزارتخانه در سال ۹۵ گفت: حقوق شهروندی از اولویت‌های جدی ما است که اهمیت ویژه‌ای دارد. ما ماده مفصلی را برای حقوق شهروندی در نظر گرفته‌ایم.

او با بیان اینکه وزارت دادگستری بحث حقوق مالکیت هم در دستورکار خود قرار داده است، اظهار داشت: معتقدیم اگر جامعه بخواهد اقتصادش رونق پیدا کند باید تعریف حقوق مالکیت نیز روشن شود. اگر فساد، فضای رانتی و فضای نامعقول اقتصادی در کشور حاکم شود ما رونق اقتصادی نخواهیم داشت.

وزیر دادگستری ادامه داد: چالش اصلی و پاشنه آشیل اقتصاد ما فساد است. در این جهت وزارت دادگستری به عنوان مرجع اصلی کنوانسیون مبارزه با فساد و هم به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی دو حوزه مهم را در اختیار دارد‏، پس مبارزه با فساد به خصوص در محیط کسب و کار یکی از مسائل اساسی است که باید در اولویت‌های امسال وزارت دادگستری قرار گیرد.

پورمحمدی در خصوص پیگیری منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: این منشور را رئیس جمهور در شکل گسترده و جامع اعلام کردند و متن آن نیز آماده شده اما آنچه تهیه شده تاکنون مطلوب نظر ایشان نبوده و برای همین آقای رئیس جمهور آن را انتشار نداده‌اند اما خود ما درحوزه بخشی این کار را کرده‌ایم.

او موضوع حقوق کودک را یکی از مسائل مهم در اختیار وزارت دادگستری برشمرد و خاطرنشان کرد: در موضوع کنوانسیون حقوق کودک افراد زیر 17 سال مد نظر هستند که نزدیک به یک سوم جامعه ما را تشکیل می‌دهند. خوشخبتانه ما توانسته‌ایم حقوق کودک را تعریف کنیم و در جلسه آخر نشست کنوانسیون حقوق کودک به تایید همه اعضا رسید. امیدوارم تا چند روز آینده پیش از پایان فروردین ماه موضوع منشور حقوق کودک را در تایید اعضای این کنوانسیون برسانیم و آن را منتشر کنیم.

پورمحمدی یادآور شد: وظیفه اغلب دستگاه‌ها در این منشور تعریف شده و این می‌تواند خود بخش بزرگی از حقوق شهروندی باشد.

او در مورد گشت‌های تعزیرات حکومتی ابراز داشت: مهم در این گشت‌ها اعمال نظارت است. امسال گشت‌های خود را دو برابر افزایش داده‌ایم یعنی از 15 اسفند گشت‌های خود را به صورت فوق‌العاده بسیج کرده‌ایم و تا پایان تعطیلات بیش از دو برابر سال گذشته گشت تعزیراتی داشتیم. ما به دنبال پرونده و مجازات و متخلف‌شناسی نیستیم اما باید سلامت بازار تامین شود و متخلفان مجازات شوند تعزیرات ضمانت اجرایی خوبی در اختیار دارد اما یکی از مشکلات ما بحث اجرا و ابلاغ است. خوشبختانه با ستاد کل صحبت کرده‌ایم و بحث‌ها به زودی نهایی می‌شود مجموعه از نیروهای کارآمد در اختیار وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد از این جهت ما بنیه اجرایی قوی پیدا خواهیم کرد که ضمانت اجرای گشت‌های تعزیراتی را تامین خواهد کرد.