بانک مرکزی تنها مرجع اعطای مجوز نهادهای پولی و اعتباری شد
نمایندگان مردم در مجلس نحوه اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، با ماده ۲۳ این لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۲۳
براساس بند الف؛ تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، صرافی‌‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.
تبصره ۱
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
تبصره ۲
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک‌بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به‌صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل می‌شود.
تبصره ۳
انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید و صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کار‌شناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تبصره ۴
ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آن‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.
همچنین بند زیر با پیشنهاد احمد توکلی به ماده فوق الحاق شد؛
در بند ب آمده است
اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد، در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که با تقصیر (بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محروم می‌شود.