کلیات سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور تصویب شد
در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و قبرس بررسی شد و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در دستور کار قرار گرفت که کلیات آن به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تبریک و تهنیت آغاز سال جدید به اعضای مجمع، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری شاهد سربلندی و بالندگی هر چه بیشتر مردم خوب کشورمان و رفع مشکلات مسلمانان جهان به ویژه کشورهای همسایه منطقه باشیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به شرایط نامطلوب منطقه به دلیل نا امنی‌ها و تحرکات خطرناک تروریست‌ها افزود: در این شرایط، جمهوری اسلامی ایران از یک سو باید با حفظ آرامش، وحدت و همکاری و تعامل داخلی، امنیت کامل خود را تقویت کند و از سوی دیگر به همسایگان خود کمک کند تا ناامنی‌ها و اختلاف‌های منطقه‌ای را رفع کنند.
او همچنین با تسلیت فقدان آیت‌الله واعظ طبسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: درگذشت برادر بسیار بزرگوارمان، شخصیت عالی‌مقام کشور و به خصوص استان خراسان، ضایعه‌ای دردناک در اواخر سال گذشته برای مردم و مسؤولان بود که جای خالی ایشان را احساس می‌کنیم و امیدواریم فردی صالح و خدوم جای خالی ایشان را پر کند.
در ادامه، لایحه اختلافی موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا و استماع نظرات نمایندگان وزارت امور خارجه و شورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس شورای اسلامی را تأیید کردند.
در ادامه جلسه، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور آغاز شد.
در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات و دادگستری، قائم مقام وزیر کشور، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، رئیس مرکز پژوهش‌ها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان زندان‌ها، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور و تنی چند از رؤسای کمیسیون‌های مربوطه از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی‌های مبسوط و استماع دیدگاه‌های مختلف، نهایتاً کلیات این سیاست‌ها مورد تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت.