تعیین حکم اعتباری در بودجه سالیانه از منابع صندوق توسعه ملی نقض سیاست‌های کلی است
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تعیین حکم اعتباری در بودجه‌های سالیانه را نقض اهداف اساسی این صندوق دانست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۹۵ با پیشنهاد حذف تبصره ۴ این لایحه گفت: در سیاست ابلاغی برنامه ششم توسعه بند ۳/۱۰ این سیاست ها اعلام شده که ما نباید در بودجه و قوانین عادی حکمی برای منابع صندوق توسعه ملی برقرار و ایجاد کنیم. همین منطقی که اینجا وجود دارد برای اینکه در بودجه سال ۹۵ وارد این مسئله نشویم کفایت می‌کند.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه در مباحث ضروری احکام دائمی وجود دارد افزود: از آنجا که حکم دائمی در رابطه با مسائل مهم کشوری وجود دارد این مباحث نیاز به حکم بودجه ای ندارد اگر بنا را بر این گذاشته ایم که در بودجه امسال همچنان از صندوق توسعه ملی برداشت هایی داشته باشیم نقض اهداف اساسی صندوق توسعه ملی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لذا از همکاران می‌خواهم که با حذف تبصره ۴ موافقت کنند که برای صندوق توسعه ملی در قانون بودجه حکمی نداشته باشیم.