دو بند از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور تصویب شد
بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، ادامه یافت و دو بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تبریک سالروز بعثت پیامبر اکرم (ص) به اعضای مجمع، امت اسلامی و آزادگان جهان، عید مبعث را دارای نکاتی مهم و قابل توجه برای کل جهان بشریت دانست که به هیچ وجه قابل اغماض و گذشت نیست.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، افزود: اگر دشمنان اسلام، بغض و عداوت جاهلانه خود را کنار بگذارند و منصفانه قضاوت کنند، بعثت حضرت محمد (ص) در برهه و مقطعی خاص از تاریخ جاهلیت اتفاق افتاد که واقعه‌ای منحصر به فرد و معجزه‌گونه است.
وی با تصریح به جاودانگی و بی‌بدیل بودن قرآن کریم از زمان نزول آن تا عصر حاضر، گفت: اینکه شخصیتی که نه خواندن و نه نوشتن می‌دانست و نه معلم و استادی دیده بود، می‌تواند در عصر جاهلیت انسان معجزه‌ای شگرف، همچون قرآن کریم را برای بشریّت بیاورد که به رغم پیشرفت‌های علمی انسان، همچنان مشعل هدایت تا روز قیامت که زمان آن مشخص نیست، خواهد بود از شگفتی‌ها و رموز واقعه بعثت و قرآن است.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تأکید کرد: هر چند پیامبران دیگر هم کتاب داشته‌اند ولی کتب آن‌ها محدود به عصر معینی است. ولی قرآن، آخرین کتاب آسمانی است که تاکنون هم نتوانسته‌اند خدشه و شبهه‌ای به آن وارد کنند و اگر هم چنین اتفاقی افتاد، بعداً عاملان آن رسوا و مفتضح شده‌اند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به قوانین، پند‌ها و آموزه‌های آسمانی قرآن برای انسان و سیره عملی پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع)، گفت: مفتخریم که پیرو چنین دین کامل و پیامبر عظیم‌الشأنی هستیم و امیدواریم جمهوری اسلامی ایران بتواند نمونه جامع و کاملی از دین اسلام بدون پیرایه به جهانیان معرفی کند.
در ادامه جلسه، که مدعوینی شامل، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر کشور و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضا و مدعوین، مواد ذیل به عنوان سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور به تصویب رسید.
-ایجاد سازوکار لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات مراجع تصویب کننده قوانین و مقررات لازم الاجرا با موازین اسلامی و قانون اساسی و انطباق و عدم مغایرت آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام
-تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات لازم الاجرا با ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون، مقررات، «آیین‌نامه، تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴ و آرا وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات لازم الاجرا و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور براساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد از طریق مجلس شورای اسلامی با اولویت تقدیم لایحه