قانون گذاری در ایران راه حل اول است

به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین زاده با حضور در نشست فرایند قانون گذاری الزامات و راهکارها به معضل تورم قوانین اشاره کرد و با بررسی تاریخی روند شکل گیری نهاد قانون گذاری در کشور فرایند ایجاد قوانین متعارض را شرح داد

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه تقریبا چند ماه دیگر صد و ده سالگی نظام قانون در ایران است گفت: با توجه به عمر کوتاه قانون گذاری در ایران، ما حجم بالای قانون در کشورمان داریم که در مقایسه با فرانسه با 200 سال عمر قانون گذاری بسیار زیاد است.

او اظهار داشت: این نشان می‌دهد قانون گذاری در ایران راه حل اول است.

امین زاده در رابطه با بحث قانون‌گذاری تاکید کرد: مخاطب قانون، عامه مردم است. اگر قانون معارض یک قانون در جای دیگری باشد، نظام دچار چالش می‌شود. حتی قضات هم گاهی چنین سردرگمی‌هایی دارند .

او در همین رابطه خاطر.نشان کرد: گاهی قانونی که منسوخ است اجرا می‌شود.

امین‌زاده در خصوص مراجع وضع قانون در ایران نیز تصریح کرد: هنوز صلاحیت مراجعی که ایجاد قانون می‌کنند در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که در مجمع مطرح شده است، مشخص نیست. اینکه در کجا صلاحیت مجلس عام است معلوم نیست.

او با طرح این پرسش که چه کنیم از این کثرت مراجع قانون‌گذاری رها شویم، پاسخ داد: پاسخ این است که قانونگذاری باید مرحله آخر باشد. ما باید ابتدا از طریق آیین‌نامه و اساسنامه وارد شویم، اگر نشد از طریق قانون وارد شویم . قانون امر مقدسی است.

او راه حل دوم را آشنایی مردم از قوانین و مقررات خواند.

امین زاده گفت در ایران علاوه بر نهادهای قانون گذاری مقامات هم ایجاد قانون می‌کنند.

او تاکید کرد این تورم قوانین نیاز به اصلاح دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در سال 1353 سازمان تنقیح قوانین شکل گرفت. کارش این بود که تعارض بین قوانین را تشخیص می‌دهد و قانون معارض را حذف می‌کند. کاری که در تمام کشورهای پیشرفته به صورت متمرکز انجام می‌شود در ایران توسط نهادهای مختلف صورت می‌گیرد. در سال گذشته به همت لاریجانی شورای عالی تنقیح قوانین شکل گرفت.

او اضافه کرد: قرار است اگر این شورا در مجلس جدید ادامه پیدا کند، ما کد گذاری کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در توضیح نحوه کدگذاری قوانین گفت: قوانین زیر مجموعه 60  کد جمع‌آوری می‌شوند. نظیر کد بهداشت ، تجارت یا غیره. بنابراین تمامی این قوانین جمع می‌شود و 60 کد به جای این قوانین رنگارنگ نوشته می‌شود.

امین زاده در خصوص فواید این طرح خاطر نشان کرد: در این صورت نظام به سمتی می‌رود که هر شهروند یا قاضی‌ای که قانونی را می‌خواهد پیشنهاد کند اول به کد مجموعه سر می‌زند که در صورت تکراری بودن یا معارض بودن آن قانون پیشنهاد نمی‌شود و اگر پیشنهاد یا طرحی را مطرح می‌کنید قلمرو زمانی، مکانی و دستگاهی که باید آن را اجرا کند، جنبه‌های مالی و آثار سیاسی اجتماعی اقتصادی قانون را نیز مد نظر قرار می‌دهد.