عزم قاطع دولت برای درآوردن دارایی‌های ایران از چنگ آمریکا
وزیر دادگستری گفت: از همه ظرفیت‌های قابل توجه فرامرزی و راه‌های حقوقی - سیاسی برای احقاق حقوق ملت ایران مقابل آمریکا استفاده می‌کنیم.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به گزارش کارگروه دولت در خصوص دستبرد دو میلیاردی آمریکا از ایران گفت: پیگیری حقوقی این مسئله در دیوان بین المللی دادگستری لاهه مورد تصویب شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت.
وی افزود: در پیگیری حقوقی این موضوع در لاهه معاهده مشترک ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ قابل استناد است.
وزیر دادگستری گفت: البته همزمان با این اقدام حقوقی از راه‌های سیاسی آشکار و پنهان و دیگر مجاری اثرگذار این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه «از سال ۷۸ تا ۸۷ بانک مرکزی برای حفاظت از منابع ارزی کشور بیش از ۱۵ میلیارد دلار در خارج از کشور سپرده گذاری کرده و اوراق عرضه خریداری کرده است» افزود: این کار عادی و جاری بانک مرکزی بوده است.
وی مصوبات کنگره آمریکا در سال‌های ۷۵ و ۸۲ و بیانیه‌ها و قطعنامه‌های تحریمی در سال ۸۴ را سه زنگ خطر پیاپی برای جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: با به صدا درآمدن این زنگ‌های خطر باید درمی‌یافتیم که منابع ارزی‌مان را در دسترس آمریکایی‌ها نگذاریم.
وزیر دادگستری با اشاره به پرونده خاص در سال ۸۶ مبنی بر پرداخت دو میلیارد و ۶۰۰ هزار دلار به شاکیان آمریکایی افزود: پس از آن یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از اموال ایران در سال ۸۷ شناسایی و دستور توقیفش صادر می‌شود.
پورمحمدی ابهام عمده در این پرونده را یادآور شد و گفت: آنچه مهم است این است که از شهریور ۸۶ تا خرداد ۸۷ فرصت داشتیم تا برای خارج کردن اموال ایران از دسترس آمریکا اقدامات جدی به عمل آوریم که صرفاً به جابجایی این مبلغ اقدام کردیم.
وی با اشاره به اینکه «سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از اموال ایران با وجود این جابجایی‌ها همچنان در معرض تهدید قرار داشت» افزود: جابجایی صورت گرفته جابجایی صوری و سطحی بود که بسیار محل سؤال است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: نمی‌شود با اموال ملت اینگونه با خوش خیالی برخورد کرد و با تحلیل بسیار ساده انگارانه به این مسئله نگریست.
پورمحمدی با اشاره به اعتراض بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به توقیف اموال ایران افزود: در سال ۹۰ دادگاه‌های آمریکا اعتراض ایران را رد کردند.
وی گفت: تخلفات آمریکا در این پرونده فوق العاده و نشان‌دهنده حاکم بودن قانون جنگل در مناسبات بین المللی است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه «هم اکنون یک و نیم میلیارد دلار به صورت دلار در مؤسسات و بانک‌های اروپایی داریم» افزود: شاکیان پرونده پترسون در پی توقیف این اموال هستند که دادگاه‌های آمریکا اعلام کرده‌اند به خاطر اینکه این اموال خارج از آمریکاست امکان توقیف آن را ندارند.
پورمحمدی گفت: شاکی اصلی پرونده دستبرد آمریکایی، بانک مرکزی است اما برای اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دفتر حقوقی و بین المللی ریاست جمهوری پیگیری خواهند کرد و همزمان اقدامات دیپلماتیک هم صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه «آمریکا با زورگویی از همه راه‌ها برای رسیدن به اهدافش استفاده می‌کند» افزود: ما در برجام خیلی چیز‌ها دریافتیم و دستاوردهای حقوقی و سیاسی ارزشمندی بدست آوردیم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: این پرونده متأثر از همین فضاست و با اقتدار، وحدت و انسجام با همکاری قوا و با عزم ملی این موضوع را پیگیری می‌کنیم و از راه حل‌های سیاسی هم استفاده خواهیم کرد.
پورمحمدی افزود: ما در این پرونده با غول بی‌منطق، زورگو و پولداری روبرو هستیم که تمام دنیا را ترسانده است.
وی با اشاره به پیمان شکنی‌های زیاد آمریکا گفت: آمریکایی‌ها در مسائل سیاسی و حقوقی به راحتی تمکین و عقب نشینی نمی‌کنند اما ما با اقتدار در برجام مطالباتمان را گرفتیم و با هوشمندی باید جلوی پیمان شکنی‌های آمریکا را بگیریم.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ما با آمریکا میدان‌های هم آوردی و کشمکش زیادی داریم که الآن به اوج رسیده است.
وی افزود: برای استرداد حقوق سرقت شده ملت ایران مطالعات حقوقی زیادی شده است اما قابل پیگیری‌ترین راه، ارجاع پرونده به دیوان بین المللی دادگستری است.
پورمحمدی با اشاره به قوانین مصوب مجلس در سال‌های ۷۸ و ۹۰ برای پیگیری مطالبات خسارت دیدگان از اقدامات آمریکا گفت: پرونده‌های زیادی تا به امروز در این زمینه در محاکم داخلی بررسی شده و تاکنون ۵۱ میلیارد دلار خسارت واقعی از آمریکا محاسبه شده است.
وی افزود: پرونده‌های بزرگ دیگری همچنان در دست رسیدگی است که با مختومه شدن آن‌ها بیش از 100 میلیارد دلار خسارت دیگر به مجموع خسارت‌های آمریکا به ملت ایران اضافه خواهد شد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در پی رسیدن به راه حل‌های حقوقی هستیم که این پرونده‌ها و خسارت‌ها را در محاکم بین المللی مطرح کنیم.
پورمحمدی همچنین گفت: سرویس‌های ما توانایی‌های خوبی دارند و ظرفیت‌های فرامرزی ما هم قابل توجه است و امروز باید برای احقاق حقوق ملت ایران از همه آن‌ها به خوبی استفاده کنیم.
وی افزود: طلب یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری ما از آمریکایی‌ها که مربوط به قبل از انقلاب بود را از همین روش‌ها بدست آوردیم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: لازم است تا از تفکر ساده اندیشانه و اهمال در نگهداری حقوق و اموال ملت ایران درس عبرت بگیریم.
پورمحمدی دو پرونده، ۸ میلیاردی بابک زنجانی و سه هزار میلیارد تومانی را نتیجه اهمال و سهل انگاری مدیریتی ندانست و افزود: باید از رفتار ناقص و غیرمسئولانه نسبت به حقوق ملت ایران دست برداریم.
وی گفت: صرف نظر از اینکه این اهمال و سهل انگاری‌ها در کدام دولت و مربوط به کدام جناح بوده است باید اصلاح رفتار کنیم و پیگیری قضائی هم صورت گیرد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: دولت مصمم و جدی است و عزممان جزم است تا از توان، ظرفیت‌ها و امکانات برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده کنیم.