بازداشت سیروس ناصری صحت ندارد/ پرونده دکل‌های نفتی هنوز در دادسراست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳۳ هزار ۴۰۲ پرونده زمین‌خواری در سال گذشته تشکیل شد
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نودمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان به روزه داران به سوال‌های خبرنگاران پاسخ داد.
کشف بیش از ۳۴ هزار کیلو مواد مخدر
او گفت: در حدود سه ماه گذشته یعنی ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد در مجموعه سی و یک استان کشور متاسفانه سی و چهار هزار و ششصد و چهل و شش کیلو مواد مخدر کشف و ضبط شده است.
اژه‌ای با بیان اینکه اگر این مقدار مواد بین مردم توزیع می‌شد، چه مقدار برای جوانان دردسر ایجاد می‌کرد و مرگ تدریجی را به همراه داشت؟ افزود: به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم مراقب فرزاندان و عزیزانشان باشند چرا که اگر عزیزان و فززاندانشان در دام مواد مخدر گرفتار شدند، به دلیل ضرر این ماجرا قوه قضاییه ناچار است آنها را به اشد مجازات برساند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از این میزان ۸۸ کیلو شیشه و ۱۶۸ کیلو کراک بوده است و در مجموع بیش از هزار کیلو از این مواد شیشه و کراک و هروئین بوده، گفت: حال مدعیان حقوق بشر در صورتی که مسببان اینها به مجازات برسند، فریادشان بلند می‌شود که چرا جمهوری اسلامی با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد جدی می‌کند!
او خاطرنشان کرد: در طول این دو ماه و خرده‌ای، هفت نفر از کسانی که اعدامی بودند، ولی برای مقام‌های دادگستری و زندان محرز شده که پشیمان شده‌اند، تخفیف گرفتند. برای آزمایش، این افراد از هر کمکی برای معرفی سایر مجرمان این حوزه دریغ نکردند. مثلا برخی باندهای مواد و افراد مجرم را معرفی کردند و احراز شد که پشیمان هستند.
او افزود: اینها در برنامه‌های فرهنگی زندان کمال همکاری را داشته‌اند و تعداد قابل توجهی از جزوات قرآن را حفظ کرده‌اند و با درخواستی که از طرف روسای دادگستری و زندان شد، برای این افراد یک درجه تخفیف در نظر گرفته شد و از اعدام به حبس ابد محکوم شدند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما توصیه می‌کنیم اگر فردی فریب‌خورده است در این جرم خود باقی نماند و سعی کند به مردم، خودش و دستگاه‌های قضایی کمک کرده و سایر مجرمان را معرفی کند و سراغ این مسائل نروند.
۳۳ هزار ۴۰۲ پرونده زمین‌خواری در سال گذشته تشکیل شد
قائم مقام قوه قضاییه در ادامه به گزارش استان‌ها در مورد پرونده‌های زمین‌خواری اشاره و تصریح کرد: در سال ۹۴ تعداد ۳۳ هزار ۴۰۲ پرونده در مورد مسائل زمین‌خواری تشکیل شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: این پرونده‌ها شاکی خصوصی نداشت که عموما مدعی‌العموم داشت که بیش از ۱۹ هزار و ۹۹۰ پرونده به حکم منجر شد و از این احکام صادر شده ۸ هزار و ۲۲۲ مورد قلع و قمع شد و بیش از ۳۷ هزار هکتار رفع تصرف شد و به منابع طبیعی و دستگاه‌های ذیربط اعاده شد.
سازمان ثبت حدود ۴ هزار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از مطالبات بانک‌ها را مصادره کرد
قائم مقام دستگاه قضا افزود: مورد دیگر اقدامات درباره سازمان ثبت اسناد کشور بود که سال گذشته برای مطالبات بانک‌ها که در سه سال گذشته در اولویت قرار گرفته بود، سازمان ثبت حدود ۴ هزار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان را توانستند مصادره کنند. در سال گذشته سیزده میلیون سند رسمی صادر شده که حدود هشتاد درصد الکترونیکی بوده و سه میلیون آن ملکی بوده و ۸۷ هزار مورد نیز درباره اسناد ملکی متعلق به دولت بوده است.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه در مورد لغو کنسرت‌ها
او خاطرنشان کرد: درباره کنسرت‌هایی که در این مدت با مسائلی رو به رو شده بود، همانطور که بارها گفته شده است مجوز کنسرت‌ها را دولت و وزارت ارشاد صادر می‌کند و در این زمینه قوه قضائیه بحثی ندارد و هیچ مشکلی هم در مجوزها نبوده و اقدام خلاف قانون و خلاف نظم عمومی هم انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه متذکر شد: در تعداد محدودی از آنها گزارش از سوی دادستان یا مراجع دیگر در مورد اینکه قرار است مسائل مجرمانه اتفاق بیفتد، گزارش شد که گفتند اقدامات مجرمانه یا خلاف نظم عمومی بوده است. دادستان در این شرایط گفته اگر کسی بیاید و تعهد بدهد که هیچ کار خلاف نظم عمومی و عفت صورت نگیرد، مجوز می‌گیرید، اما اگر کسی نتوانسته تعهد بدهد و مجوزها لغو شده است و در آینده هم اگر این اتفاق بیفتد تدابیر لازم را اتخاذ خواهیم کرد.
برخورد با حقوق‌های نجومی
اژه‌ای در مورد دریافتی‌های بالای برخی مدیران توضیح داد: باید ببینیم در کدام بخش‌ها این حقوق‌های غیرمتعارف دریافت شده است. بازرسی از جایی که اولویت دارد، شروع می‌شود تا ببینیم منشا این کار چه بوده است؟ آیا نقصی در قانون است و افراد جرمی مرتکب شده‌اند؟
معاون اول قوه قضاییه ابراز داشت: تا زمانی که گزارش دقیقی از بازرسی کل کشور نیامده است، کار قوه قضائیه را در این زمینه رسانه‌ای نمی‌کنیم اما شروع این کار هم از یک سال پیش شروع شد که یکی از افراد احضار شده درباره پاسخ بازپرس برای پول‌های واریز شده گفته بود در ۹ شرکت به عنوان هیات مدیره عضویت داشت و بالای ۶۰ میلیون حقوق می‌‌گرفت.
او ادامه داد: این موضوع به لحاظ قانونی و شرعی و عرفی درست نبود و آرام آرام اقداماتی شد و ریاست قوه دستور پیگیری دادند اما کلا هنوز پرونده در دادسرا تشکیل نشده است و بعد از نظر بازرسی کل کشور که به صورت مرحله‌ای خواهد بود، پیگیری ما شروع خواهد شد.
توضیح در مورد قرار وثیقه در پرونده بابک زنجانی
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس آیین دادرسی کیفری نمی‌شود متهمی را بیش از دو سال بازداشت کرد، چرا این در مورد بابک زنجانی انجام نشده، گفت: این ماده قانونی در آیین دادرسی جدید است که می‌گوید اگر فردی در بازداشت موقت بود و پرونده طولانی شد، باید ظرف دو سال قرار او تبدیل شود و اگر وثیقه سپرد آزاد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این پرونده شکایت شرکت نفت وجود دارد و بعد از آن هم افراد دیگری شکایت کردند. اگر قاضی با اصل قیمت یورو و دلار حساب کند، مجازات حدود نه هزار میلیارد تومان می شد که باید به این مقدار وثیقه بگذارد و اگر نتواند وثیقه بگذارد، مجدد در زندان می‌ماند. اگر بابک زنجانی پولی داشت و قبل از حکم دادگاه می‌برد، موثر بود. اما او یا ندارد یا نمی‌خواهد بدهد.
او افزود: تا کنون این میزان از اموال او شناسایی نشده است و این پرونده پرونده‌ای نیست که ظرف یک یا دو روز بررسی شود. مدت زمانی نیاز دارد و از این خبر ندارم به کدام شعبه دیوان ارسال شده است. اگر از من سوال شود، بررسی می‌کنم و پاسخ آنها را خواهم داد.
پرونده دکل‌های نفتی هنوز در دادسراست
اژه‌ای در پاسخ سوالی در مورد پرونده دکل‌های نفتی گمشده اظهار داشت: در مورد این پرونده هنوز حکم صادر نشده است. پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است. از افراد تحقیق می‌شود. البته یک نفر بازداشتی دیگر این پرونده داشت که الان نمی‌دانم آزاد شده یا نه.
مصادره دارایی ایران در کانادا را پیگیری می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مصادره دارایی ایران در کانادا ابراز داشت: اقدامات خلاف قوانین بین‌الملل که از ناحیه غرب و آمریکا صورت می‌گیرد، برای همه روشن است. در مرحله اول دولت باید دیپلماسی طلبکارانه و جدی به خرج بدهد و اگر اینقدر این کشورها بی‌اعتنایی بکنند، فردا این مسئله دامن خودشان را خواهد گرفت. دولت و قوه قضاییه تلاش می‌کنند از نهادهای قانونی کار را جلو ببرند، اگر نه به نحوی تلافی‌جویانه وارد عمل شویم و اجازه تصاحب اموالمان را ندهیم.
پرونده کارگران مربوط به سال ۹۳ بود
اژه‌ای در پاسخ به اینکه چرا پرونده بورسیه‌ها معلق مانده اما پرونده کارگران زود رسیدگی شد، خاطرنشان کرد: پرونده کارگران مربوط به سال ۹۳ بود خیلی هم زود مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در مورد بورسیه‌ها کسانی که شکایت خصوصی داشتند و دارند، هر کدام که آمدند مورد بررسی قرار گرفت و پرونده ثبت شده و تحقیقات لازم انجام شد.
او ادامه داد: از مجلس و وزارتخانه سوال شده که چه اتفاقی افتاده است. اینجا افرادی از اول سراغ دادگستری نیامدند و به دیوان عدالت اداری رفتند که مجاز به ورود به این پرونده نبود. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قوه قضاییه برای شکستن این بن‌بست اقدام کرد و رییس قوه هم نامه‌ای به رهبری داد و و کارگروهی تشکیل شد که الان در حال بررسی هستند.
عده‌ای از دانشجویان در قضیه بورسیه‌ها از یک نماینده شکایت کردند
قائم مقام دستگاه قضا افزود: اخیرا یک نماینده مجلس دهم مطالبی در همین مورد مطرح کرده و برخی دانشجویان ذی‌نفع علیه این نماینده شکایت کردند و پرونده تشکیل شده است. اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است. کارگران ما همه ملتزم به قانونند و اگر کارگری تخلفی کرد، باید ملتزم به قانون باشد.
توضیح در مورد پرونده کارگران آق‌دره
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در مور پرونده اخیر گویا تعدادی از کسانی که تعدیل شده بودند، می‌آیند و اتفاقاتی می‌افتد و پرونده شاکی خصوصی پیدا می‌کند. در پرونده تسریع هم شد، ولی باز بیش از یکسال طول کشید. برای همه شلاق تعیین نشده بود و ۱۷ نفر کلا محکوم شدند. برخی حکم حبس و جزای نقدی داشتند که به آنها ارفاق و احکام تعدیل شد. اگر آنها معتقدند این خلاف قانون است، باید اعتراض کنند. ممکن است در مواردی هم سلیقه قاضی مورد پسند ما نباشد و ما از همه سلیقه‌ها دفاع نمی‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این مساله به سال ۹۳ بر می‌گردد و اصلا اجرای حکم در ملاء عام نبوده و نگفتند در برخی احکام تخفیف هم داده شده است. اگر ما معتقدیم بدسلیقه‌گی شده باید در حد بدسلیقگی بگویم نمی پسندم که اینگونه برخورد کنیم.
توضیح در مورد مسئولیت جدید شورای نظارت بر صداوسیما
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مسئولیت جدید او در صداوسیما گفت: صداوسیما شورایی دارد که متشکل از دو نماینده از هر قوه است. دولت و ریاست محترم قوه نمایندگانشان را از قبل معرفی کرده‌اند و من از طرف قوه قصاییه به شورا معرفی شده‌ام. بر اساس گفته‌های مجمع تشخیص مصلحت وظایف شورا، وظایف گسترده‌ای در نظارت سازمان است.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر اولین جلسه تشکیل شده و بقیه نیز دو هفته یک‌بار تشکیل می‌شود. بنابراین مبنای کار ما قانون و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که ما و سازمان اجرا می‌کنیم. باید کارها به نفع مردم و نظام باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به نطر نمی‌رسد مشکلی جدی وجود داشته باشد. هیچ مانعی برای برگزاری جلسه نیست چرا که چهار نفر هستند که با آنها جلسه بعدی تشکیل می‌شود. برای نمایندگان مجلس این اختلاف وجود دارد که آیا تا قبل از معرفی نمایندگان جدید نمایندگان قبلی می توانند به کارشان ادامه دهند یا خیر. اما در این جا چون اکثریت حضور دارند خلایی پیش نمی‌آید، ولی با دوستان مجلس صحبت شده تا یک مطالعه‌ای انجام شود که آیا می‌شود همان دو عضو قبلی در جلسه حضور پیدا کنند، یا نه.
بازداشت سیروس ناصری صحت ندارد
محسنی اژه‌ای در خصوص مسئله بازداشت سیروس ناصری گفت: نه، ایشان بازداشت نشده و این خبر صحت ندارد.
لیست فساد از سوی دولت به قوه قضاییه داده نشده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در باره ملاقات اخیر دولت با مقام معظم رهبری و اهالی مجلس که در آن دستور داده شد به دولت که هر فسادی در هر دستگاهی باید اقدام صورت بگیرد و به دولت دستور داده کسانی که بیت المال را حیف و میل کرده اند، اسامیشان داده شود آیا اسامی داده شده است، گفت: از این جزییات به این شکل خبر ندارم، اما لیستی از دولت با عنوان افرادی که فساد کرده باشند داده نشده است. در رابطه با تاکید بر مبارزه با فساد از سوی مقام معظم رهبری از سال ۷۰ به بعد به مناسبت‌های مختلف وظیفه همه ما چه مجلس چه رسانه چه دولت و چه قوه قضاییه این است که جلوی فساد را بگیریم چرا که خسارت آن هم به خود فرد هم با جامعه بر می‌گردد.
پرونده مدیرعامل پرسپولیس
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده مدیر عامل پرسپولیس گفت: یکی از معاونان درحال حاضر پرونده‌ای دارد و برای خود ایشان پرونده جدیدی صادر نشده و قرار این معاون هم صادر شده است.
حکم بیش از چهل نفر در پرونده بانک صادرات صادر شده است
او همچنین به سوالی در خصوص پرونده بانک صادرات و میزان محرومیت جهرمی گفت: برای چهل و چند نفر حکم صادر شده و طبعا این حکم قابل اعتراض است اگر اعتراض نداشته باشند قطعی می‌شود، اما در مورد بیان جزییات آن منع قانونی وجود دارد و نمی‌توانم جزییات را به شما بگویم.
او در خصوص جرم‌تراشی گفت: الان همین که پرونده‌ها وارد سیستم می‌شود، باعث می‌شود از این دست موارد تا حدودی جلوگیری شود؛ برای مثال فردی در یک مجتمع شکایتی را طرح کند و در مجتمع دیگری شکایت دیگری را در مورد دیگری مطرح می‌کند. قبلا که سیستمی نبود، کار سخت‌تر بود چرا که متوجه این عمل نمی‌شدیم اما الان این مسایل ان‌شاءالله به صفر نزدیک شود. اگر به این نتیجه برسیم که از روی غرص‌ورزی علیه کسی در جاهایی مختلف اعاده دعوا می‌شود، به آن رسیدگی می‌شود.
پرونده متهمان حادثه سفارت عربستان
معاون اول قوه قضاییه همچنین در مورد پرونده متهمان حادثه سفارت عربستان گفت: در مورد این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت اطلاعی نداریم، اما در مورد اینجا محاکمه‌ای صورت نگرفته است و تا همین چند ساعت پیش هم که از دادستان پرسیدیم که آیا تعیین‌وقت صورت گرفته یا نه، اطلاعی به بنده داده نشده است. بنابراین در مورد وقت هم اطلاعی ندارم و اگر اقای اسماعیلی تا آخر این وقت خبر بدهند، به شما می گوییم.
او گفت مورد این پرونده در دادسرا کسی بازداشت نشده، اما از دادگاه ویژه روحانیت خبر ندارم چرا که به طور دائم به ما اطلاع نمی‌دهند.
ادامه بررسی مسببان پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده بابک زنجانی نیز گفت: تحقیقات مفصل شده و این پرونده سه متهم نداشته، بلکه تنها سه متهم به دادگاه آمده‌اند. اما اینکه شخص یا اشخاصی از باب مدنی مسبب این جرم‌ها بوده باشند و اینکه چه کسانی چه نقشی را در این زمینه داشته‌اند، در حال تحقیق است.
فقط یک قانون درباره ماهواره داریم
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص مسئله ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازات و احضار افراد در این زمینه گفت: ما یک قانون داریم که استفاده از ماهواره را ممنوع کرده است. از طرفی بنا به نوع مخالفت افراد حکم متفاوت است باید دید ماهواره‌هایی که در آن تبلیغات پخش می‌شود، اگر علیه نظام باشند یعنی شما به جریانی که علیه منافع کشور است، کمک می‌کنید یا نه.
او گفت: در این روال دادستانی مصر است که با کمک دستگاه اطلاعات افراد شناسایی شوند. البته من نشنیدم که دستگاه‌های دولتی همکاری نکرده باشند یا دستگاهی که وظیفه ذاتی‌اش همکاری در آن زمینه بوده کمک نکرده یا همکاری نکند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: گاهی جنسی که خلاف قانون است، تبلیغ می‌شود. به کسانی که این کار را می‌کنند تذکر داده شده چرا که برخی تنها اطلاعی نداشته‌اند. اما اگر به تذکر اعتنایی نکردند با تشخیص قاضی که کارشان منطبق بر کدام است به او رسیدگی می‌شود. به تشخیص قاضی باید دید این فرد معاون است یا شریک در جرم است یا مباشر است یا جرمش بسیط است یا خیر
توضیح در مورد احکام کارگران
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد حکم کارگران ابراز داشت: در این مورد در بسیاری از موارد در خصوص احکام تذکر می‌دهیم که رعایت شرایط افراد بشود. مجازات باید متناسب با نوع جرم باشد. در خیلی از این موارد، به صورت موردی و در جلسات عمومی به صورت مکرر در مورد نحوه رسیدگی تذکر داده می‌شود و موثر هم هست.
نقص پرونده مرتضوی هنوز برطرف نشده است
او در توضیح پرونده مرتضوی اظهار داشت: بخشی از این پرونده را دادگاه نقص گرفت، و رفع آن زمان‌بر است و نقص هنوز برطرف نشده است که ما هم منتظر هستیم.
کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده شورای شهر تبریز ابراز داشت: کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز هنوز صادر نشده است.
سفارتخانه‌ها در برخی پارتی‌ها یارگیری می‌کنند
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در یک ماه اخیر شاهد پارتی‌های شبانه بودیم و گفته‌اید که اینها هدایت شده است، متذکر شد: در پرونده سعادت‌آباد یک نفر بازداشت است. تعداد بازداشتی‌های این پرونده‌ها زیاد نیست. در استان‌های مختلف هم بوده است. سیستم‌های اطلاعاتی ما روی قرائن کار می‌کنند.
او ادامه داد: تعداد پارتی‌ها با گذشته متفاوت است و برخی توسط افراد خاص به این پارتی‌ها دعوت می‌شوند. در برخی از پارتی از برخی از سفارتخانه‌ها هم شرکت می‌کنند و در آنها یارگیری می‌کنند نوع حرف ها و ابتذال این پارتی‌ها گاهی مشترک است و احساس می‌شود این پارتی‌ها از جایی هدایت می‌شوند؛ چه بسا افرادی از این پارتی‌ها اهداف ثانویه داشته باشند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: در هر پارتی تعداد بازداشتی‌ها مشخص است که تعداد زیادی با قرار آزاد می‌شوند. برخی از این افراد اصلا اطلاع نداشتند پارتی به چه شکل است، برای این افراد پرونده تشکیل نشده و همان جا هم آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه کشورمان ادامه داد: برخی احکام ما قابل تجدیدنظر است و از زمان ابلاغ طرف بیست روز فرصت اعتراض دارد. اگر حکم ابلاغ شد، ممکن است فرد اعتراض داشته باشد یا نه، اگر اعتراض نشود و بگوید حکم را قبول دارم، حکم همان زمان قطعی می‌شود و دیگر نیاز به سپری شدن بیست روز وجود ندارد.
در مورد دفن حبیب اطلاع ندارم
خبرنگاری از اژه‌ای پرسید که گفته شده با درخواست بستگان حبیب محبیان برای دفن در تهران موافقت نشده که او پاسخ داد: در این مورد اطلاع ندارم.
بازداشت یکی عضو دولت را تایید نمی‌کنم
خبرنگاری دیگری پرسید در حاشیه سفر رییس قوه به تهران دادستان تهران، قوه قضاییه در مورد بازداشت یکی از افراد دولت سکوت کرد، که اژه‌ای گفت: من خبر احضار و بازداشت او را تایید نمی‌کنم این فرد بازداشت و احضار نشده است.
توضیح در مورد دیدار با مصطفی تاج زاده
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک عده به منزل تاج‌زاده می‌روند، آیا این افراد که مجازات تحمل کردند با بقیه فرق دارند؟ و این دیدارها مشکل‌ساز است؟ اظهار داشت: افرادی که مرتکب جرم می‌شوند دو دسته هستند؛ یک سری مجازاتشان آثار تبعی دارد و تبعات اجتماعی برای آنها دارد، گرچه در حکم دادگاه این تصریح نشده باشد.
اژه‌ای گفت: در قانون فعلی این مدت‌ها قدری کمتر شده است. بحث دیگر این است که با چه نگاهی باید این فرد را دید. نباید او را طرد کرد. از نظر قوه قضاییه و قانون و بعد از مجازات قانونی اشکالی وجود ندارد، اما از لحاظ مسایل اجتماعی و فرهنگی نگاه مردم را باید در نظر گرفت. پس در روابط اجتماعی این مسئله بی‌تاثیر نیست فردی که می‌رود به دیدن او هم مهم است و بازتاب این دیدار نمی‌توان در این مورد یک نسخه پیچید. گاهی فرد دارای مسئولیت حکومتی است و در جامعه تایید کار این فرد تلفی می‌شود. از لحاظ رد صلاحیت‌ها نمی‌توانم بگویم این مسایل در آنها تاثیرگذار است یا خیر اگر فردی زندان رفت حتما اعتبارش خدشه دار و کاسته می‌شود.
توضیح در مورد قانون آیین دادرسی
محسنی اژه ای در مورد حکم هیات قضایی گفت: زمانی که قانون آیین دادرسی تغییر کرد، پیش‌بینی شد و در خیلی موارد پیشنهاد شد که بیش از یک قاضی به پرونده رسیدگی کند.
اقدامات قانونی برای حبس زدایی و تبدیل احکام
او همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص مجلس دهم و لوایح قضایی نظیر لایحه حبس‌زدایی و سرانجام آنها و اظهارات رئیس سازمان زندان‌ها در این خصوص گفت: ما یک اقداماتی در مورد استفاده از ظرفیت قوانین موجود تا جایی ممکن است سعی کردیم که حبس‌هایی که داده شده مجازات‌های جایگزین داده شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: جاهایی که می‌شود حکم را تبدیل کرد یا به تعویق بیفتد، این کار را انجام می‌دهیم و حکم تبدیل می‌شود. اینکه اگر کسی حکمی برایش ثابت شد و اعتراض نکرد و حکم را پذیرفت می‌تواند درخواست تخفیف کند. در اینجا دادگاه تایید کننده حکم می‌توانند تا یک‌چهارم مجازات را کاهش دهد. در مواردی نظیر داشتن صد گرم مواد مخدر که اعتراف کرده، اگر چنانچه به حکمش اعتراض کند و در تجدیدنظر تایید شود که هیچ، اگر نکند می‌تواند در خواست تخفیف کند. الان ۸۰۰۰ حکم که درخواست تخفیف شده تا یک‌چهارم به آن تخفیف تعلق گرفته است. در بسیاری موارد چهار سال به سه سال حبس تبدیل می‌شود یا اگر حبس بوده، برای مثال به حبس نرفته است.
او ادامه داد: ما به دنبال جرم‌زدایی هستیم یا در مواردی که جرم هست، مجازات غیرحبس داده شود، چرا که در سال‌های گذشته تا امروز، همیشه بیش از ۴۴% متهمان به مواد مخدر تعلق دارند. دولت موظف بود اردوگاه‌هایی تشکیل بدهد که افرادی که در این مورد دستگیر شدند به اردوگاه بروند که شرایطشان با زندان و برای خانواده‌‌های آن متفاوت بود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: حالا اگر خرده‌پاها به آنجا بروند، هم فضای بهداشت و هم از لحاظ فیزیکی، آموزش‌هایشان متفاوت‌تر از زندان است. این افرا خودشان قشر خاصی هستند و امراض خاصی دارند که رادمنش ورود به زندان ترک نمی‌کنند و به طرف مختلف حتی می‌بلعند دفع می‌کنند که دوباره مصرف کنند. ما تلاش می‌کنیم در مواردی به دنبال جایگزین حبس باشیم. البته تعدادی هستند که باید حتما با حبس بروند چون بیرون بودن آنها برای جامعه ضرر دارد.
در امور صنفی کارگران دخالت نمی‌کنیم/ به نفع کارفرما رای نمی‌دهیم
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود درپاسخ به سوال ایلنا، درخصوص وضعیت کارگران و ورود قوه قضائیه در اختلاف‌های صنفی کارگر و کارفرما و حمایت از کارفرما در موارد مختلف، گفت: مطلقاً این که در امور صنفی دخالت کردیم و به نفع کارفرما رای داده‌ایم را نمی‌پذیرم، چراکه ما مکرراً از وزارت کار و دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم که در این امور به نفع کارگر دخالت کنند.
او ادامه داد: در این راستا، تا جایی که اعتراض این افراد منجر به بروز سایل امنیتی و تخریب نشود و همچنین تا جایی که شاکی خصوصی پیدا نکند، برای حمایت از آنها از وزارت کار می‌خواهیم که اختلاف‌های میان کارگر و کارفرما را حل کند تا این اختلاف‌ها منجر به بروز جرم نشود.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در اعتراض‌های غیررسمی که منجر به شکایت نشود، ورود نمی‌کند، اعلام کرد: اگر در موردی این اختلاف‌ها منجر به صدمه و آسیب‌های بدنی شود و شاکی خصوصی وجود داشته‌باشد، دستگاه قضایی وارد نشود برخلاف ذات خود عمل کرده‌است.
او با تاکید بر لزوم یاری‌رساندن به ضعفا و مستضعفان، خاطرنشان کرد: بارها در جلسه معارفه روسای کل و دادستان‌ها گفته‌ام، برخی پایِ آمدن و زبانِ گفتن ندارند و توصیه می‌کنم، برای این افرد که نمی‌توانند حرف خود را در قالب حقوقی بزنند، از زمان خصوصی خود وقت بدهید.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برخی افراد امکان مالی برای اخذ وکیل را در اختیار دارند، اما برخی این امکان را در اختیار ندارند و ما می‌گوییم به این افراد کمک کنید.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد، فضای عمومی به این افراد کمک می‌کند اما در جایی که تبدیل به خسارت اجتماعی و جرم شد، نباید توقع داشت که دستگاه قضایی وارد نشود.