توضیح در مورد پرونده کارگران معدن طلای آق‌دره
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید در کشور میان مراکز علمی و پژوهشی تعامل شکل بگیرد، اظهار کرد: وزارت اطلاعات این آمادگی را دارد که با پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی کشور همکاری کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به اینکه چرا پرونده بورسیه‌ها معلق مانده اما پرونده کارگران زود رسیدگی شد، خاطرنشان کرد: پرونده کارگران مربوط به سال ۹۳ بود خیلی هم زود مورد رسیدگی قرار نگرفته است. کسانی که شکایت خصوصی داشتند و دارند، هر کدام که آمدند مورد بررسی قرار گرفت و پرونده ثبت شده و تحقیقات لازم انجام شد.
او ادامه داد: از مجلس و وزارتخانه سوال شده که چه اتفاقی افتاده است. اینجا افرادی از اول سراغ دادگستری نیامدند و به دیوان عدالت اداری رفتند که مجاز به ورود به این پرونده نبود. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قوه قضاییه برای شکستن این بن‌بست اقدام کرد و رییس قوه هم نامه‌ای به رهبری داد و و کارگروهی تشکیل شد که الان در حال بررسی هستند.
عده‌ای از دانشجویان در قضیه بورسیه‌ها از یک نماینده شکایت کردند
قائم مقام دستگاه قضا افزود: اخیرا یک نماینده مجلس دهم مطالبی در همین مورد مطرح کرده و برخی دانشجویان ذی‌نفع علیه این نماینده شکایت کردند و پرونده تشکیل شده است. اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است. کارگران ما همه ملتزم به قانونند و اگر کارگری تخلفی کرد، باید ملتزم به قانون باشد.
توضیح در مورد پرونده کارگران آق‌دره
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تعدادی از کسانی که تعدیل شده بودند، می‌آیند و اتفاقاتی می‌افتد و پرونده شاکی خصوصی پیدا می‌کند. پرونده تسریع هم شد، ولی باز بیش از یکسال طول کشید. برای همه شلاق تعیین نشده بود و ۱۷ نفر کلا محکوم شدند. برخی حکم حبس و جزای نقدی داشتند که به آنها ارفاق و احکام تعدیل شد. اگر آنها معتقدند این خلاف قانون است، باید اعتراض کنند. ممکن است در مواردی هم سلیقه قاضی مورد پسند ما نباشد و ما از همه سلیقه‌ها دفاع نمی‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این مساله به سال ۹۳ بر می‌گردد و اصلا اجرای حکم در ملاء عام نبوده و نگفتند برخی احکام تخفیف هم داده شده است. اگر هم می‌کنیم حکم بدسلیقگی بوده، باید در حد بدسلیقگی با آن برخورد کنیم.