قوه قضاییه به گزارش تفحص مجلس هشتم از مخابرات رسیدگی کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم گفت: قضاوت در این رابطه که الزامات قانونی در واگذاری مخابرات به بخش خصوصی رعایت شده یا خیر، برعهده هیات نظارت بر داوری است.
رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به بحث واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، اظهار داشت: واگذاری مخابرات بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شد و اگر بحثی در نحوه و شیوه واگذاری باشد، آن‌چنان که در قانون مشخص شده برعهده هیات داوری واگذاری‌ها ورود کند که با بررسی شیوه و نحوه واگذاری مخابرات، اعلام کند که آیا الزاماتی که باید مورد توجه باشد، رعایت شده است یا خیر.
او ادامه داد: باتوجه به این‌که قانون در این مورد تکلیف را مشخص کرده، هیات داوری باید درباره نحوه واگذاری مخابرات به بخش خصوصی و این‌که آیا این واگذاری به یک شرکت واقعاً خصوصی واگذار شده یا خیر، اعلام نظر کند.
قوه قضاییه نسبت به گزارش تفحص مجلس هشتم از مخابرات رسیدگی کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم با اشاره به انجام تحقیق و تفحص از مخابرات در جریان مجلس هشتم و احتمال به جریان افتادن دوباره این مسئله در مجلس فعلی، تصریح کرد: تحقیق و تفحص حق مجلس است و هیچ‌کس نمی‌تواند از انجام آن ممانعت به عمل آید.
او گفت: در مجلس هشتم یک‌بار در این رابطه تحقیق و تفحص انجام شده و گزارش آن نیز قرائت و نتیجه به قوه قضاییه ارجاع شده و طبیعتاً این قوه قضاییه است که باید نسبت به تخلف‌هایی که در آن گزارش تفحص مورد اشاره قرار گرفته بود، اقدام کند.
سبحانی‌فر در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان فعلی مجلس قصد ندارند در قبال سکوت قوه قضاییه در برابر گزارش تفحص مجلس هشتم، اقدام کنند، خاطرنشان کرد: این مسئله ساز و کار خاص خود را دارد و هنگامی که تحقیق‌وتفحصی در مجلس انجام می‌شود، نمایندگان موظف هستند گزارش کار خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند و این دستگاه قضایی است که باید در رابطه با تخلف‌های احتمالی واکنش نشان دهد.
افزایش تعرفه تلفن برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است
او همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش ۴۰ الی ۵۰ درصدی تعرفه‌های تلفن ثابت برخلاف آن‌چه در قانون مشخص شده، خاطرنشان کرد: در این رابطه توجه به دو موضوع حائز اهمیت است. اول این‌که افزایش تعرفه‌ها به عهده چه کسی است و آیا مخابرات می‌تواند تعرفه‌ها را افزایش دهد و مسئله دوم این‌که نظر کار‌شناسی درخصوص افزایش این تعرفه‌ها چه چیزی است و این‌که آیا افزایش تعرفه‌ها با حساب و کتاب مشخص صورت گرفته است یا خیر.
نماینده مردم سبزوار در مجلس دهم تصریح کرد: آن‌چنان که در قانون مشخص شده، افزایش نرخ‌ها و تعرفه‌ها بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، متشکل از اعضای مختلف از سازمان‌های گوناگون است و هرگونه افزایش تعرفه باید به تایید و تصویب این کمیسیون برسد.
افزایش تعرفه‌های تلفن موجه نیست
او ادامه داد: باتوجه به تغییرات گسترده‌ای که در تکنولوژی ایجاد شده و با ارتقای سیستم‌ها از آنالوگ به دیجیتال و همچنین تغییراتی که در فیبر نوری ایجاد شده، می‌توان بار ترافیکی را در حجمی گسترده انتقال داد و با این حساب، افزایش این تعرفه‌ها به هیچ عنوان موجه نیست.
عضو فراکسیون امید در مجلس دهم خاطرنشان کرد: فارغ از این، افزایش تعرفه‌ها حتی به سود مخابرات هم نیست. چراکه مخابرات باید تلاش کند مشتری بیشتری جذب کند و از مکالمه‌هایی که میان کاربران انجام می‌شود، سود بیشتری به دست بیاورد.
سبحانی‌فر تصریح کرد: از طرفی مخابرات هم همچون سایر دستگاه‌ها باید وضعیت اقشار فرودست جامعه که از درآمد کافی برخوردار نیستند را نیز درنظر داشته باشد.
مخابرات باید با ارائه خدمات نو درآمدزایی کند
نماینده مردم سبزوار در مجلس دهم یادآور شد: درصورتی که مخابرات توجیه اقتصادی ندارد، باید با ارائه سرویس‌های جدید و ارائه خدمات نو به مردم، برای خود درآمدزایی کند و همچنین با مدیریت سرویس‌ها و خدمات مختلفی که ارائه می‌کند، وضعیت درآمدی خود را مدیریت کند. به‌عنوان نمونه اگر مخابرات هزینه‌ای مشابه از پیرزنی که در روستایی دورافتاده از خدمات اولیه مخابراتی استفاده می‌کند و مدیری که با استفاده از ویدئو کنفرانس معامله‌های بزرگ تجاری انجام دهد دریافت کند، قطعاً به مشکل برمی‌خورد و با این حال، با مدیریت این مسائل می‌تواند درآمدزایی بیشتری داشته باشد.
شاهد رشد چشمگیری در تکمیل فیبرنوری در سه سال گذشته بودیم
او در پاسخ به سوالی درباره تکمیل فیبرنوری کشورمان گفت: مسئولیت تکمیل فیبر نوری در مناطق بین‌شهری، بیناکشوری و بین‌المللی باشد، همچنان برعهده وزارت مخابرات است و این مسئله به شرکت مخابرات واگذار نشده است که خوشبختانه اقدام‌های خوبی نیز در این راستا انجام شده و به‌ویژه در سه سال اخیر، شاهد پیشرفت و رشد چشمگیری بوده‌ایم.
سبحانی‌فر در پایان با اشاره به احتمال ازسرگیری تحقیق و تفحص درباره شرکت مخابرات ایران، گفت: طبیعتاً من نمی‌توانم از قول همه همکاران اظهارنظر کنم و انجام تحقیق و تفحص نیازمند عزم نمایندگان و تصمیم مجلس است، با این حال، نمایندگان نسبت به این مسئله حساس هستند و حتماً وظیفه نظارتی خود را به انجام خواهند رساند.