نحوه انتخاب اعضای شورای مرکزی فراکسیون امید/ لزوم شفاف‌سازی لایحه اصلاح قانون بودجه
نماینده مردم تهران در مجلس دهم خواستار شفاف سازی دولت در باره لایحه اصلاح قانون بودجه شد.
سیدفرید موسوی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، ضمن مثبت ارزیابی کردن کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری کشور خواستار شفاف‌سازی دولت در باره لایحه مزبور شد و تاکید کرد اصلاحیه‌ای ارسالی دارای ابهام‌هایی است.
او گفت: بخشی از دارایی‌های بانک‌های مرکزی کشور‌ها درآمدهای خارجی آنهاست و بانک مرکزی ما هم از این امر مستثنا نیست. سال ۹۲ قانونی در مجلس تصویب شد به نام قانون نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی که نحوه استفاده از دارایی‌ها را تعیین کردند که درآمدهای حاصل از تسعیر صرفا جهت پوشش زیان‌های بانک مرکزی ناشی از تغییر ارز‌ها قابل استفاده شده است.
موسوی افزود: در سال ۹۳ در قانون رفع موانع تولید، به دولت اجازه داده شده بخشی از دارایی‌های حساب مصوب سال ۹۲ صرف برخی تعهدهای بانک مرکزی شود و تاکید شد که هر سه ماه یک‌بار گزارشی از هزینه‌کرد این دارایی‌ها به مجلس و به کمیسیون اقتصادی ارائه شود که طبق بررسی که کردم تا تیرماه ۹۵ هیچگونه گزارش عملکردی به کمیسیون اقتصادی در خصوص اجرای این بخش از قانون توسط نظام بانکی کشور ارائه نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ گفت: در حال حاضر نیز دولت برای استفاده چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال به مجلس لایحه‌ای ارائه کرده است.
موسوی با اشاره به ابهام‌های لایحه اصلاح بودجه گفت: اینجا چند موضوع است؛ دولت دو هدف عمده افزایش توان اعتباردهی بانکها و اصلاح صورت‌های مالی را برای ارائه این پیشنهاد عنوان کرده است. که در نگاه اول هر دو هدف در شرایط جاری حائز اهمیت هست، ولی اینکه با چه سازوکاری این اهداف محقق خواهد شد و اینکه آیا بستر برای تحقق آن‌ها فراهم است؛ جای سوال جدی است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: باید مشخص شود بانک‌هایی که بستانکار و بدهکار دولت هستند کدامند و میزان آن چقدر است؟
او تاکید کرد: در کنار این مسائل باید آثار اقتصادی و اجتماعی تصویب این لایحه را در مجلس بررسی کنیم، چون مجلس نگران است تصویب چنین مواردی مشکلات اقتصادی کشور را از وضعیت جاری پیچیده‌تر کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش استحکام صورت‌های مالی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به‌نفسه کار ارزشمندی است و در شرایط پسا برجام می‌تواند تسهیل‌کننده روابط بین‌الملل شبکه بانکی شود، ولی مجلس و نمایندگان با حساسیت این مسائل را بررسی می‌کنند که کوچک کردن ترازنامه بانکها در شرایط فعلی چه تاثیری در ارتقای عملکرد اقتصادی کشور به صورت عام و شبکه بانکی به صورت خاص دارد.
موسوی خاطرنشان کرد: با ساختار معیوب فعلی شبکه بانکی کشور و وجود چالش‌هایی در حاکمیت شرکتی، عدم اجرای شایسته اصول مدیریت ریسک و امثالهم چنین مصوباتی در خصوص افزایش سرمایه بانکها صرفا می‌تواند بیشتر یک مسکن باشد، تا دوای درد جاری اقتصاد.
عضو فراکسیون امید در ادامه افزود: مجلس با بررسی دقیق میزان ارتقا توان اعتباردهی بانکها در صورت تصویب لایحه، احتمالا با تعریف شرایط و قیود خاصی اجازه افزایش سرمایه از محل حاضر را به برخی بانکها بدهد، همچنین سیاست اقتصاد مقاومتی را نیز مد نظر داشته و تلاش خواهیم کرد که اجرای لایحه همراستا با آن تعریف و عملیاتی شود. از همین رو در راستای تحقق اقتصاد درون زا، برون‌گرا و مردمی بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای می‌توانند در اولویت باشند.
نحوه انتخاب اعضای شورای مرکزی فراکسیون امید
موسوی همچنین در ادامه گفتوگو در پاسخ به سوالی درباره فراکسیون امید ابراز داشت: برنامه مجمع عمومی هنوز به من خبر داده نشده است و مجامع استانی نمایندگان خود را برای عضویت در شورای مرکزی اعلام کرده‌اند که بر اساس تعداد نفرات هر استان که عضو فراکسیون هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم تصریح کرد: یک تعداد عضو شورای مرکزی به انتخاب همان اعضا عضو شورای مرکزی فراکسیون می‌شوند.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این نفرات بر اساس تعداد نمایندگان هر استان متغیر است و شورای مرکزی مذکور متشکل از اعضای هیات رییسه دایم و نمایندگان استانی راهبری برنامه‌های فراکسیون را در یک سال آتی بر عهده خواهند داشت.