وزیر ارتباطات:
هزینه‌‌کرد بیت‌المال در گذشته امنیتی بود/ دولت در پرداخت‌های نامتعارف خط قرمز ندارد
وزیر ارتباطات در یادداشتی تاکید کرد که موضوع پرداخت‌های نامتعارف به تعداد محدودی از مدیران و در پی آن اقدام عاجل و پیگیری‌های شخص رییس جمهوری محترم و تاکیدات بسیار مهم مقام معظم رهبری باعث شد تا یکی از مطالبات دیر باز مردم به عنوان ولی نعمتان اصلی این نظام در دولت تدبیر و امید محقق شود و جریانی به راه بیفتد تا صاحبان اصلی این کشور از چگونگی هزینه شد بیت المال در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی دولتی مطلع باشند.
به گزارش ایلنا، متن یادداشت محمود واعظی به شرح زیر است:
بی‌شک اعتماد عمومی جامعه، سرمایه اجتماعی هر کشور، به شمار می‌رود که در زمان حوادث سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به کمک می‌آیند تا جامعه را از گذرگاه‌های حساس عبور دهند. سرمایه‌ای که در بسیاری از کشور‌ها یا دیده نمی‌شوند یا بخش کوچک با تاثیر اندکی را در جامعه برعهده دارند.
چیزی که در کشور ما به خصوص پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با شدت و وسعت بیشتری دیده می‌شود و در دوران جنگ، انتخابات، تحریم‌ها، تصمیم‌های مهم کشوری و همراهی در رفع احساس کمبود‌ها و مشکلات حضور پررنگ مردم، تاثیرگذار بوده است و قطعا مهم‌ترین عامل حفظ و گسترش این سرمایه اجتماعی در هر جامعه، تقویت اعتماد و اطمینان طبقات و اقشار جامعه با ساختار مدیریت کشور در حوزه‌های مختلف است.
موضوع پرداخت‌های نامتعارف به تعداد محدودی از مدیران و در پی آن اقدام عاجل و پیگیری‌های شخص رییس‌جمهور محترم و تاکیدهای بسیار مهم مقام معظم رهبری باعث شد یکی از مطالبات دیر باز مردم به عنوان ولی‌نعمتان اصلی این نظام در دولت تدبیر و امید محقق شود و جریانی به راه بیفتد تا صاحبان اصلی این کشور از چگونگی هزینه‌شد بیت‌المال در دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی دولتی مطلع باشند؛ اقدامی که در گذشته با امنیتی پنداشتن آن، موضوع پنهان و مورد لاپوشانی قرار می‌گرفت و جزء فضایی غیرشفاف و غبارآلود دستاور دیگری نداشت.
در همین زمینه اصلاح نظام اداری با حداکثر درجه شفاف سازی می‌تواند گامی در جهت پاسخگویی عمومی به حساب آید که با اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات برای عموم ملموس می‌شود. فصلی که انشااله در دولت تدبیر و امید برای نخستین بار در کشور ایجاد می‌شود تا در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، شعار‌ها به عمل تبدیل شده و گامی مهم در تقویت اعتماد و اطمینان عمومی به نظام مدیریتی کشور برداشته شود.
این درحالیست که شاکله اصلی این پرداخت‌ها از دولت‌های قبل وجود داشته و تا امروز استمرار پیدا کرده است و علاوه بر قوه مجریه، دیگر دستگاه‌های خارج از دولت را نیز شامل می‌شود و بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری باید در آن‌ها نیز برخورد و اصلاح لازم صورت پذیرد ودر اولین قدم جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور محترم بدون اینکه مانند دولت گذشته خط قرمزی برای خود تعریف کند دستور برخورد با همه خاطیان را صادر کردند
حال با عزم ایجاد شده در کشور و همچنین باتوجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند، زمینه دیگری از خواست عمومی فراهم شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سیاق مالی خود تاکنون دقت و مراعات کافی را داشته است، بر خود لازم می‌داند تا حمایت کامل خود را از روند اصلاحی در پیش گرفته شده، در جهت اجرای دستورات رییس جمهوری محترم مبنی بر اصلاح نظام اداری و حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلاء‌های قانونی در مدت تعیین شده، اعلام کند.
در کشوری که هنوز بسیاری از جوانان جویای کار هستند، شاید تنها راه حفظ این سرمایه‌های اجتماعی، برآورده کردن مطالبات بر حق آنان باشد. مطالباتی که از جمله خواسته‌های بر حق هر جامعه قانون‌محور است.
محمود واعظی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
