فیلم اظهارات سخنگوی دولت در مورد فیش‌های حقوقی
سخنگوی دولت گفت: برخورد و عزل ۱۳ مدیر و استعفای برخی دیگر از اقدامات اولیه دولت بود. اولین برخورد غیر از عزل این بود که اگر برخی این مبالغ را غیر قانونی دریافت کردند، بخشی را بازستانی کنیم و به جای تعدد قوانین و مقررات همه را در ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری بیاوریم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران با بیان اینکه در موضوع پرداخت‌ها ۵۵۰۰ میلیارد تومان برای اصلاح حقوق‌ها در نظر گرفته شد که البته توسط عده‌ای این رقم دیده نشد و آن را کوچک جلوه دادند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه در برنامه ششم که هماکنون سال نخست آن است، عدم تعادل‌ها را تعادل می‌بخشیم. اما در پرداخت‌های غیرمتعارف به اختصار می‌گویم که بر اساس بررسی‌ها حجم مدیرانی که از این دریافت‌ها استفاده کرده‌اند، چند نفر بوده‌اند.
نوبخت با یادآوری اینکه همانگونه که رییس سازمان بازرسی گفت، تنها ۳ درصد که حدود ۴۰ نفر می‌شدند حقوق غیر متعارف داشتند؛ بیان کرد: مسئله مهم این است که چرا این اتفاق افتاد. برخی از قانون خدمات کشوری مستثنا شدند. بر اساس قانون خدمات کشوری، سقف و کف پرداخت‌ها مشخص شد؛ اما استثناءهایی بود که از این قانون مستثنا شدند و هر کاری توانستند برای افزایش حقوق خود انجام دادند.
خروج برخی دستگاه‌ها از قانون خدمات کشوری؛ عامل اصلی پرداخت‌های غیرمتعارف
نوبخت اضافه کرد: اقدام دیگر موضوع پرداخت‌هاست؛ همه مدیرانی که مطرح می‌شوند حقوقشان به نسبت مبلغی که دولت برای رضایت کارکنان دولت پرداخت کرد چقدر به چشم آمد؟ برای تعدیل پرداخت به بازنشستگان در حال اقدام هستیم مصمم هستیم طی برنامه ششم این عدم تعادل‌ها را به تعادل نزدیک کنیم. در مورد پرداخت های غیر متعارف بررسی شد که اصلا کمیت مدیرانی که شامل این موضوع می شوند، چقدر است؟ البته مشخص شد که حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر بودند؛ نکته دوم دلیل این موضوع بود در سال‌های قبل برخی دستگاه‌های اجرایی ما از قانون خدمات کشوری مستثنی شدند. مستندات قانونی وجود داشت که طبق آن توانستند به برخی حقوق ها افزایش دهند. برخورد و عزل ۱۳ مدیر و استعفای برخی دیگر از اقدامات اولیه دولت بود. اولین برخورد غیر از عزل این بود که اگر برخی این مبالغ را غیر قانونی دریافت کردند، بخشی را بازستانی کنیم و به جای تعدد قوانین و مقررات همه را در ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری بیاوریم. همچنین از اختیار کنترل حقوق‌ها در شورای حقوق و دستمزد استفاده کردیم و همه را مشمول قانون خدمات کشوری کردیم.
حقوق روسای قوا و نواب مجلس و معاون اول زیر ۱۰ میلیون است
او تاکید کرد: لیست بلندی از دستگاه‌هایی که خارج از این قانون بودند را احصا کردیم که به دو بخش تقسیم شدند؛ بخشی مقام‌های سیاسی هستند که روسای سه قوه، وزرا، نواب مجلس و معاون اول بودند که مقرر شد پرداختی آنها زیر ۱۰ میلیون باشد. بقیه هم قرار شد از سه برابر حداکثر حقوق بیشتر دریافت نکنند. مستثنا را هم برهم زدیم و گفتیم شورای حقوق و دستمزد باید در مورد آنها نظر دهد.
