دفاع از حقوق اساسی مردم از وظایف قانونی قوه قضاییه است

به گزارش ایلنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در دیدار با دادستان کل کشور مالزی که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به تحولات انجام شده در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با هدف اسلامی‌شدن آن و دارا بودن تجارب ارزشمند در این زمینه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را مترقی و مدرن و درعین حال منطبق با قوانین اسلامی توصیف کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که به‌منظور افزایش تعامل با نظام قضایی مالزی و انتقال تجربیات حقوقی و قضایی میان دو کشور، کمیسیون تحقیقی مشترکی تشکیل شود تا با تشکیل جلسات به انجام مباحث تحقیقی و تطبیقی موجب نزدیکی هرچه بیشتر نظام‌های قضایی دو کشور شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی به استقلال دستگاه قضایی از نظام اجرایی در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و با بی‌بدیل خواندن این نظام قضایی در کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی تحول بسیار مهمی در زمینه اسلامی شدن سیستم قضایی داشته است که یکی از مهمترین ویژگی‌های آن استقلال قوه قضاییه از سیستم اجرایی و اختیارات قانونی در نظارت بر دستگاه اجرایی کشور است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران و تلاش قوه قضاییه در رفع این مشکل با افزایش تعداد قضات و به روز کردن نظام قضایی، خطاب به دادستان کل کشور مالزی گفت:  یکی از زمینه‌های مناسب تعامل حقوقی-قضایی میان دو کشور انتقال تجربیات درخصوص راه‌های کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است و ما در این زمینه مایل هستیم از تجربیات کشور مالزی آگاه شویم.

او با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از پرونده‌های ورودی را از طریق شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش ختم می‌کند، تلاش در جهت افزایش صلح و سازش میان اصحاب پرونده‌ها را یکی از راه‌های مناسب به‌منظور کاهش پرونده‌ها برشمرد و افزود: افزایش میزان صلح و سازش در پرونده‌ها یکی از سیاست‌های مناسب در دستگاه قضایی است.

رییس قوه قضاییه در ادامه به نظام نظارتی موجود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با هدف نظارت بر عملکرد قضات و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و از دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل‌کشور به‌عنوان دو سیستم نظارتی مهم در درون دستگاه قضایی نام برد و تاکید کرد: از طریق دیوان‌عالی کشور و اخیراً دادستانی کل کشور کمیته‌هایی متشکل از قضات با تجربه با سفر به استان‌ها به بررسی عملکرد قضات و نظارت بر رسیدگی به پرونده‌ها می‌پردازند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با طرح پرسش‌هایی درخصوص میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم دادگستری مالزی، همچنین نحوه و میزان استفاده از فناوری‌های نوین در مالزی به استفاده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از سیستم CMS اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر این سیستم در اختیار گروهی از قضات دیوان‌عالی کشور قرار گرفته است و آنها از این طریق بر چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها حتی در شهرستان‌های دور افتاده نیز نظارت دارند. البته برنامه‌ای در دست تدوین است که از طریق همین سیستم امکان نقد و بررسی آرای صادره از سوی وکلا فراهم شود.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق بشر اشاره کرد و با تاکید بر اهمیت آن گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حق بهره‌مندی از حقوق اساسی و حقوق عامه برای آحاد مردم تاکید شده است و دفاع از این موضوع برعهده دستگاه قضایی است؛ البته باید گفت که متاسفانه امروزه بحث حقوق بشر از ریشه و ماهیت انسانی خود دورشده و به ابزاری در دست قدرت‌ها و کشورهای بزرگ تبدیل شده است.

رییس دستگاه قضا با تاکید بر دوگانگی مواضع کشورهای بزرگ و استکباری در خصوص حقوق بشر اظهار کرد: بر اساس موازین حقوق بشری، کشورهای بزرگ و استکباری گاهی برای مرگ یک انسان سر و صدای بسیاری به راه می‌اندازند اما در مقابل کشتار دسته‌جمعی انسان‌های بی‌گناه سکوت می‌کنند و حتی از قاتلان و مسببان این فجایع حمایت نیز می‌کنند که نمونه آن را اکنون در فجایع عربستان سعودی در یمن و رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی شاهد هستیم.

آیت‌الله آملی لاریجانی بر ضرورت تعامل و نزدیکی هرچه بیشتر کشورهای اسلامی در مقابل جنایت‌های حقوق بشری غرب و اذناب آن در جهان شد و افزود: کشورهای اسلامی باید ایده‌های خود درخصوص حقوق بشر را بیشتر بشناسند و اجازه ندهند که کشورهای سلطه‌گر از ابزار حقوق بشر علیه کشورهای اسلامی استفاده کنند.

رییس قوه قضاییه یکی از محورهای تعامل از طریق تشکیل کمیسیون‌های مشترک میان ایران و مالزی را انجام مطالعات و گفت‌وگوهای حقوق بشری برشمرد و خواستار تبادل نظر در این زمینه میان دو کشور و دیگر کشورهای اسلامی شد و گفت: گفت‌وگوهای حقوق بشری میان کشورهای اسلامی هم در بعد سیاسی و هم در بعد مبنایی و نظری قابل پیگیری و انجام است و لزومی ندارد که کشورهای اسلامی از فلسفه سیاسی و مبانی نظری حقوق بشری غربی و تعریف غربی ها از حقوق بشر پیروی کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه بر لزوم امضای معاهدات مشترک قضایی بین دو کشور ایران و مالزی از جمله در بخش تبادل زندانیان و حل و فصل مشکلات حقوقی-قضایی شهروندان دو کشور همچون تجدیدنظر و تخفیف قانونی درخصوص احکام اعدام برخی از شهروندان ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر در مالزی در چارچوب قوانین آن کشور تاکید کرد و گفت: البته ما هم قبول داریم که مواد مخدر آفت و شری عمومی در سطح جهان است و جمهوری اسلامی ایران نیز به لحاظ همسایگی با کشور افغانستان در این زمینه دچار آسیب‌های فراوان شده است.

رییس قوه قضاییه تلاش برای فهم مشترک عقلانی از اسلام و پرهیز از گسترش تفکرهای افراطی اسلامی را یکی از مهمترین زمینه‌های بحث و گفت‌وگو میان کشورهای اسلامی اعلام کرد و با تاکید بر اینکه تفکر شیعی، تفکری عقلانی در جهان اسلام است، تصریح کرد: امیدواریم با تعامل بیشتر میان ایران و مالزی بتوانیم به صورت کاملاً مطالعاتی و تحقیقاتی این مباحث را انجام دهیم.

دادستان کل‌کشور مالزی: کشورهای اسلامی موازین حقوق بشری را بر اساس آموزه‌های قرآنی دنبال کنند

به گزارش ایلنا، در این دیدار دادستان کل کشور مالزی نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران و تشکر از مهمان‌نوازی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران بر آمادگی مالزی در گسترش روابط قضایی با کشورمان تاکید کرد.

محمد افندی بن علی در این دیدار همچنین با تاکید بر اینکه بسیاری از موارد موجود در مبانی حقوقی و قضایی دو کشور مشترک است، گفت: بسیار خشنودم که اعلام کنم تلاش خواهم کرد با کمک کشور شما در جهان اسلام عدالت را به مفهوم واقعی‌تری ایجاد کنیم.

او همچنین درخصوص موضوع حقوق بشر تاکید کرد: معتقدیم که کشورهای اسلامی باید موازین حقوق بشری را بر اساس آموزه‌های قرآنی و نه بر اساس تعریف غرب از حقوق بشر دنبال کنند.