آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری به وزارت دادگستری ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، متن این آیین‌نامه به شرح زیر است:
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - میانجی گری: فرایندی که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد.
ب - میانجی گر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسهای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل مینماید.
پ - جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است.
ت - مؤسسه میانجی گر: مؤسسهای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجی‌گری تأسیس می گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجی گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاعدهنده برای این منظور تعیین می‌شوند.
ث - فرایند میانجی گری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی ربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورتمجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.
ج - جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ دهی به جرم، مسئولیت پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.
چ - صورتمجلس سازش: متنی که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد.
ماده ۲- امور مربوط به میانجی گری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رییس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده ۳- ارجاع به میانجی‌گری در مواردی که دستگاههای دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده ۴- جهت ارجاع امر کیفری به میانجی‌گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ماده ۵- در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی‌گر و موافقت میانجی‌گر مرضیالطرفین آنان، میانجی‌گری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی‌گر توسط طرفین، مقام قضایی میتواند رأساً اقدام کند.
ماده ۶- توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‌گری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده و به امضای آنان میرسد.
ماده ۷- میانجی‌گر میتواند از میان معتمدان محلی یا دانشآموختگان رشتههای مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعهشناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده ۸- مقام قضایی میتواند موضوع کیفری را به مؤسسهای برای میانجی‌گری ارجاع دهد.
در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‌گری به قاضی مربوط پاسخگو میباشد.
ماده ۹- فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‌گری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رییس حوزه قضایی محل تهیه میگردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجی‌گری به سایرین نمیباشد.
ماده ۱۰- احراز صلاحیت میانجی‌گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگیکننده میباشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف - وثاقت
ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‌گری در مورد اتباع ایرانی
پ - فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
ت - حداقل (۲۵) سال تمام شمسی.
ماده ۱۱- مؤسسهای میتواند به امر میانجی‌گری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:
الف - با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.
ب - میانجی‌گری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد.
پ - مؤسس یا مؤسسان آن و میانجیگرها دارای شرایط مقرر در ماده (۱۰) این آیین‌نامه باشند.
ت – مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجی‌گری میپردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشتههای مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره - کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمیتوانند میانجی‌گر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی‌گری شوند.
ماده ۱۲- افراد موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه باید آموزشهای لازم جهت میانجی‌گری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره ۱- آموزش میانجیگرها و مواد آموزشی مربوط، مهارتها و دانش لازم برای میانجی‌گری باید توسط قوه قضاییه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذیربط تهیه شده و به متقاضیان میانجی‌گری آموزش داده شود.
تبصره ۲- مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز میتوانند بر اساس سرفصلهای مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجیگرها اقدام نمایند.
تبصره ۳- میانجیگرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزهدیده، بزهکار و اجتماع، روشهای میانجی‌گری و مهارتهای مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‌گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزشهای لازم را فرا بگیرند.
تبصره ۴- مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‌گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضاییه میرسد.
تبصره ۵- در پایان دوره آموزشی میانجی‌گری در امورکیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزشها، گواهی گذراندن دوره میانجی‌گری به آموزش‌دیدگان اعطا میشود.
تبصره ۶- مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی، بلامانع است.