مجلس وظایف دستگاه‌های اجرایی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را مشخص کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم ماده ۴ این لایحه را به تصویب رساندند و ضمن تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی برای تحقق رشد ۸ درصد مقرر کردند سالانه ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری تأمین شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور اختصاص داشت، ماده ۴ این لایحه را به تصویب رساندند.
در ماده ۴ لایحه برنامه ششم آمده است: برای دستیابی به متوسط رشد سالانه اقتصادی به میزان ۸% در سال‌های اجرای برنامه و تامین حداقل ۲.۸ واحد درصد از آن رشد ۸% اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه ۴/۲۱% در طول سال‌های اجرایی برنامه، کلیه دستگاه‌هایی اجرایی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسئولیت اجرا بر عهده دولت است:
جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب فاینانس خودگردان ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی.
۲– محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راه‌های قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن است، به نحوی که در پایان سال اول برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ شود.
۳- اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوی و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و تکنولوژی برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور.
۴- افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی با ارائه آموزش‌های مهارتی، تخصصی و فنی‌وحرفه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های خدمت زیرپرچم و کارورزی دانشجویان. دولت مکلف است در سه‌ماهه اول هر سال گزارش اجراء این بند را به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۵- جذب و حضور شرکت‌های معتبرجهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت‌پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس اصل عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی.
۶- حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری‌سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (۸۰) سیاست‌های کلی برنامه.