حمایت هدفمند دولت از صنایع و صادرات غیرنفتی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان درجریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی ماده ۵۷ لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص داشت، ماده ۵۷ این لایحه را تصویب کردند.

بنبابر این ماده، به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب قانون برنامه فهرست اولویت‌‎های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیات وزیران برساند.

۲- دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را به گونه‌ای که از سال دوم سالانه بیست‌درصد با اعطای مشوق‌های مورد نیاز در طول برنامه اجراء کند، جایگزینی انجام پذیرد.

تبصره - آیین‌نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل‌درصد(۴۰%) باشد.

۴- دولت مکلف است با رعایت تبصره ۳ قانون رفع موانع تولید، طی برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ده‌درصد(۱۰%) نرخ ارز را برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.

۵- دستگاههای اجرائی، شهرداری‌ها، محاکم و دادگستری و نیروی انتظامی مکلفند تا پایان سال دوم برنامه ضوابط، دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی و جرایم آنها مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه، جرائم و عوارض شهرداری و ... و نیز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه محاسبه شده و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

۷- سپرده‌گذاری ۱۰% درصد سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی غیردولتی در چارچوب اساس‌نامه صندوق توسعه ملی و از طریق بانک‌های عامل دولتی انجام می‌شود.

۸- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول طرح برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی  اجرایی کند و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین تسهیلات اعتباری در قالب بودجه سنواتی را پیش‌بینی کند.

۹- دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیتهای معدنی حمایت لازم را از صندوق‌های ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی و حمایت از صنایع دریایی در طی سال‌های برنامه به‌عمل آورد.

به گزارش فارس، ماده ۶ ماده ۵۷ لایحه برنامه ششم توسعه که متن آن به شرح ذیل است جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد:

دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سالهای برنامه، سالانه حداقل ده‌درصد کاهش یابد و تا پایان برنامه سالانه معادل بیست‌درصد از درآمد حاصل از کالاهای قاچاق مکشوفه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک این وزارتخانه و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره - تا پایان سال دوم برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.