خبرگزاری کار ایران

رییس دادگستری استان تهران:

سلامت دستگاه قضایی در گرو امر به معروف و نهی از منکر است

رییس دادگستری استان تهران در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر گفت: همکاران قضایی و اداری بحمد الله انسان‌های وارسته‌ای هستند لیکن مسیر کاری ما مسیر بسیار خطرناکی است و باید همیشه و در همه حال، مراقب لغزشگاه‌های احتمالی باشیم و سلامت قضات و دستگاه قضایی در گرو امر به معروف و نهی از منکر، بوِیژه در مواجهه با لغزشگاه‌های موجود در مسیر است.

به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلیدر نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر دادگستری کل استان بیان کرد: سلامت قضات و دستگاه قضایی در گرو امر به معروف و نهی از منکر است. بدون شک ضرورت فریضتین امر به معروف و نهی از منکر با توجه به منابع ارزشمند دینی ما، بر کسی پوشیده نیست؛ لیکن آنچه بایستی مورد توجه قرار گیرد، این است که باید به این باور برسیم که در وهله اول خودمان بیش از دیگران نیازمند امور فرهنگی و اجرای فریضتین مذکور هستیم و لازم است در این عرصه فعال‌تر عمل کنیم، البته طبع کار قضا نیز این امر را می‌طلبد.

او افزود: هرچند همکاران قضایی و اداری بحمد الله انسان‌های وارسته‌ای هستند لیکن مسیر کاری ما مسیر بسیار خطرناکی است و باید همیشه و در همه حال، مراقب لغزشگاه‌های احتمالی باشیم و سلامت قضات و دستگاه قضایی در گرو امر به معروف و نهی از منکر، بوِیژه در مواجهه با لغزشگاه‌های موجود در مسیر است.

اسماعیلی گفت: پس ضروری است مراتب شکل گیری و ساختار مربوط به تشکیل شورا‌ها و هسته‌های جهادی در واحد‌های قضایی استان با سرعت بیشتری پیگیری شود و به طور قطع این امر مهم در نشست آتی شورای مدیران نیز مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه خاطر نشان کرد: در این فرآیند نکته مهم این است که سعی شود، افراد صاحب شرایط و اثر گذار انتخاب شده و در هسته‌های جهادی فعالیت کنند.

در ادامه این جلسه معاون فرهنگی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز گفت: با توجه به وظایف مندرج در قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر و دستورالعمل صادره در این رابطه، از جمله آن‌ها، تشکیل شورا و ایجاد هسته‌های جهادی در مرکز، شهرستان‌ها، شهر‌ها و بخش‌های استان تهران بحمد ا... این شورا در مرکز و در تعدادی از نقاط دیگر استان تشکیل شده و فعال است، لیکن در برخی از شهر‌ها نیز هنوز این امر تحقق نیافته است.

حجت الاسلام و المسلمین فئوادیان افزود: مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور می‌بایست، شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به موارد ناشی از تعرض به آمرین معروف و ناهیان از منکر تشکیل شود که می‌طلبد از سوی مدیریت عالی قضایی استان، این موضوع تبیین و مورد تاکید قرار گیرد.

در بخش پایانی این جلسه نیز مباحث مختلفی از سوی حاضرین ارائه و پس از بحث و بررسی لازم حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

کد خبر : ۴۴۴۷۷۸