دولت‌ها در رعایت حقوق جهانگردان و گردشگران، تعهد مسئولانه دارند
یک حقوقدان گفت: دولت‌ها در ارتباط با رعایت حقوق جهانگردان و گردشگران، تعهد مسئولانه دارند و این تعهد چنانچه نقض شود، باید با پرداخت غرامت مادی و معنوی جبران شود.
احمد پنجه‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به منشو حقوق شهروندی، در مورد حقوق گردشگری گفت: در دوران معاصر، حقوق گردشگر و حق گردشگری نه تنها در اسناد لازم الاجرای جهانی شناخته شده و به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد به آن نگاه می‌شود بلکه کشور‌ها نیز در قوانین داخلی خود به آن توجه ویژه‌ای کرده و در تلاش هستند که آزادی‌های فردی و حقوق گردشگران به خصوص گردشگران خارجی از هرگونه ایراد و تعرض مصون بماند.
این حقوقدان با بیان اینکه سازمان جهانی گردشگری به عنوان نهاد و رکن جهانی ناظر بر گردشگری و صنعت توریسم به طور مداوم به این موضوع اشاره و پرداخته است، ادامه داد: در قطعنامه سازمان جهانی گردشگری (اکتبر ۱۹۹۳) به صراحت بیان شده که «حق برخورداری از توان سفر با ایمنی کامل برای تمام اتباع کشورهای جهان، یکی از حقوق اساسی بشر است، هرگونه حمله و تهدیدی را که به این حق اساسی برای سفر لطمه بزند محکوم می‌کنیم و حمایت خود را از کلیه کشور‌ها و افرادی که از ناحیه جرایم و ارعابی که متوجه مسافران و گردشگران لطمه دیده‌اند اعلام می‌داریم».
او افزود: بیانیه سازمان جهانی گردشگری در امان (سال ۲۰۰۰) نیز از صلح با تمسک به جهانگردی سخن می‌گوید. این بیانیه حق مسافرت و گردشگری را حقی می‌داند که همه افراد باید بدون هرگونه قید و شرط بی‌مورد از آن بهره‌مند باشند.
پنجه‌پور یادآور شد: این بیانیه‌ها در کنار کدهای جهانی گردشگری که همگی مورد تأیید و پذیرش قانونگذار ایرانی و دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته مبادی و مبانی پذیرش حق گردشگری در ایران هستند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه کدهای جهانی گردشگری در سال ۱۹۹۹ تصویب شد و رعایت آن برای اعضای سازمان فوق لازم الاجرا است، اظهار کرد: کدهای جهانی اخلاق گردشگری در پی آن است تا اصول نهادینه‌ای را که هم در جوامع میزبان و هم در بین گردشگران منجر به ایجاد رفتارهای بهینه می‌شوند، گسترش دهد. از منظر کدهای جهانی گردشگری، درک و توسعه ارزشهای اخلاقی مشترک بین انسان‌ها، با نگرش احترام به مذاهب و عقاید اخلاقی و فلسفی مختلف از نتایج رشد گردشگری است.
او با تاکید بر اینکه دولت‌های محلی باید از جهانگردان و بازدیدکنندگان و نیز اموال آنان، محافظت و صیانت کنند، گفت: دولتمردان باید امکانات خاص اطلاع رسانی، حفاظت، امنیت و بیمه را فراهم و احتیاجات ضروری گردشگران را رفع کنند. هرگونه تعرض، حمله، آدم ربایی، ایجاد رعب و وحشت علیه جهانگردان و یا دست اندرکاران صنعت جهانگردی باید شدیداً محکوم و عاملان آن مجازات شوند.
پنجه‌پور با اشاره به اینکه جهانگردی طبیعی و اکوتوریسم به عنوان دو ابزار توسعه دهنده جهانگردی شناخته شده‌اند چراکه به محیط زیست طبیعی اهمیت می‌دهند و با مردم محلی در جهت توسعه جهانگردی در ارتباط هستند، اظهار کرد: دولت‌ها در ارتباط با رعایت حقوق جهانگردان و گردشگران، تعهد مسئولانه دارند. این تعهد چنانچه نقض شود، باید با پرداخت غرامت مادی و معنوی جبران شود.
او بر لزوم رعایت حقوق گردشگران که در ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن پرداخته شده، تاکید کردو افزود: گردشگران باید بتوانند آزادانه در سرتاسر کشور‌ها رفت و آمد کنند و از اماکن فرهنگی، طبیعی، تاریخی به سهولت بازدید و بدون داشتن مانع بازدید کنند.
این حقوقدان ادامه داد: در ایران اما به جز قوانین و منشور‌ها و اعلامیه‌های جهانی که به طور منحصر به فرد و یا به گونه‌ای عام الشمول حقوق گردشگران را تبیین و توصیف کرده‌اند، با قواعد و قوانین داخلی نیز روبه رو هستیم.
پنجه‌پور در پایمنشور حقوق گردشگر با استناد به ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷ و اصلاحات بعدی و در راستای اجرایی شدن مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب سال ۱۳۸۴ و همچنین در جهت گسترش و ترویج فرهنگ صیانت از حقوق شهروندی، برخورد کریمانه با مردم و در چارچوب بند ۷ کد اخلاق گردشگری مصوب ۱۹۹ سازمان جهانی گردشگری، مفاد منشور حقوق گردشگر به منظور تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات متناسب باشان و منزلت بالای گردشگران در جمهوری اسلامی ایران در ۱۵ محور تهیه و ابلاغ شده است.