دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام استعلامات خود به صورت الکترونیکی شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند استعلامات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان خانه ملت در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند استعلامات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
نمایندگان در بررسی ماده ۸۴ این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. این در حالی است که ماده فوق ناظر بر استفاده از مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور به منظور مقابله با جعل اسناد، تکمیل شبکه ملی اطلاعات، افزایش رتبه ایران به لحاظ الکترونیکی در جهان و ... است.
بنابر این گزارش در ماده ۸۴ این لایحه آمده است:
الف- به منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، تا پایان سال دوم برنامه دستگاه‌های اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول از جمله (شامل ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چارچوب قانون انجام دهند.
ب- سازمان بورس و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به یکی از سه کشور برتر منطقه فراهم شود. به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان بورس و استخدامی و دستگاه‌های اجرایی، از سال دوم اجرای برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان ۳۰ رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقا یابد.
در سال دوم برنامه تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل هفت و نیم درصد رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) و در حوزه وظایف و اختیارات خود موظف به پایش شاخص‌های محتوای الکترونیک است. دولت مکلف است در طول سال‌های اجرای برنامه نسبت به ده برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش‌بینی کند.