شهرداری در مساله ساختمان پلاسکو مسئول است/ محرز بودن مسئولیت مدنی بنیاد مستضعفان

جلیل مالکی در گفت و‌گو با خبرنگار حقوقی و‌قضایی ایلنا، در مورد مسئولیت‌مدنی افراد و سازمان‌های دخیل در حادثه پلاسکو گفت: به موجب بند ۱۴ ماده ۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف به اتخاذ تدابیر موثر برای رفع خطر از بناهای مندرج درماده فوق است و همانطور که زیر بند ۱۴ آمده است در صورت عدم توجه مالکین به اخطارها شهرداری موظف است راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر کند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز افزود: بنابراین صرف اخطار و آن هم اخطاری که جنبه هشدار دارد رافع مسئولیت شهرداری نیست خصوصاً اینکه قانونگذار صراحتااعلام داشته است درصورت عدم توجه به هشدار، شهرداری باید راسا اقدام به رفع خطر کند. مضاف بر اینکه اخطاریه‌های صادره توسط شهرداری خود دلالت به اطلاع از وجود خطر برای ساختمان داشته و از این جهت عدم اقدام به موقع در جهت پلمپ یا هر اقدام بازدارنده دیگر، رابطه سببیت بین حادثه به وقوع پیوسته و ترک فعل انجام شده اثبات می‌کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: به موجب کلیه قوانین حاکم بر اماکن استیجاری بالاخص قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ وظیفه انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره برعهده مالک است و مالک موظف است به موقع نسبت به انجام این تعمیرات اقدام کند. ترک فعل مالک ساختمان در انجام تعمیرات اساسی از جمله سیستم برق‌و‌اطفاء حریق سبب دوم برای وقوع حادثه اسفناک ساختمان پلاسکو شده و از این جهت مسئولیت مدنی مالک محرز است.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: لازم به ذکر است که قانونگذار د‌ر قانون موجر‌ و‌ مستاجر‌ سال ۵۶ که قانون حاکم به روابط مالک و مستاجرین ساختمان پلاسکو است، اختیار طرح دعوی تخلیه به دلیل نوسازی ساختمان در‌ مواردی که انجام تعمیرات اساسی لازم است را به مالک داده و در مواردی که انجام تعمیرات اساسی بدون تملک باشد راه هرگونه بهانه‌جویی مالک در خصوص سلب مسئولیت از‌خود را بسته است بنابراین مالک نمی‌تواند به ایراد غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه نیز استناد کند.

مالکی تصریح کرد: چنانچه احراز‌ شود که وقوع حادثه ساختمان پلاسکو به عهده یک یا چند نفر از مستاجرین ساختمان بوده به طور مثال مستاجر در مراقبت از سیستم برق واحد خود قصور کرده است و یا مواد اشتعال‌زا را در محل قرار داده است، در این صورت سبب نزدیک و بی واسطه حادثه متوجه مستاجر یا مستاجرین مذکور خواهد شد که در این صورت بحث اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی مطرح می‌شود. که میزان تاثیر هریک را در وقوع حادثه مراجع قضایی تعیین می‌‌کند.

وی افزود: در این میان به نظر می‌رسد نقش مسئولان ذیربط و سازمان آتش‌نشانی را نیز نباید نادیده انگاشت. با توجه به مستهلک بودن ساختمان و عدم اطفا حریق ظرف مدت چهار ساعت از‌ وقوع حریق و قابل پیش بینی بودن ریزش آن ساختمان، مسئولان مذکور وظیفه داشتند که نسبت به تخلیه به موقع ساختمان از عوامل آتش نشانی اقدام می‌کردند تا موجبات به شهادت رسیدن تعداد زیادی از این عزیزان فراهم نمی شد. بنابراین درفرآیند تحقیقات مرجع قضایی باید به مسئولیت مسئولان سازمان آتش‌نشانی نیز توجه کند.