حبس و انفصال از خدمت مجازات ماموران تحدید کننده "حق آزادی و امنیت شهروندی"
هرگونه تحدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی ممنوع بوده و سلب آزادی نیز استثنایی است که تنها به وسیله مرجع صالح قانونی و مستند به قانون و با رعایت احترام به اصل آزاد بودن افراد ناشی میشود، امکان پذیر میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رییس جمهور با رونمایی از منشور حقوق شهروندی نشان داد که تا به چه اندازه به رعایت حقوق شهروندی متعهد است و قصد دارد حداقل این حقوق را در بدنه دولت اجرا کند.
منشور حقوق شهروندی طرفداران و منتقدینی دارد که اهم بحث منتقدین بر سر نبود ضمانت اجرا و بی‌فایده بودن تدوین این منشور است. موافقان معتقدند متاسفانه اکثریت مردم تا به حال قانون اساسی را نخوانده‌اند و از حقوق خود مطلع نیستند و این تکرار حقوق شهروندی در منابع مختلف باعث میشود که این حقوق بیشتر خوانده شوند. مردمی که از حقوق خود مطلع شده‌اند اجرای آن را مطالبه می‌کنند و مسئولان موظف به اجرای آن هستند.
در بند پ منشور حقوق شهروندی به "حق آزادی و امنیت شهروندی" اشاره شده است. حق آزادی و امنیت شخصی یکی از مهمترین حقوق بشری است که در ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. این حق بدین معنا است که هر فردی در پناه قانون و موازین حقوق بشری حق دارد تا از آزادی و امنیت بهره‌مند گردد.
در این چهارچوب هرگونه تحدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی ممنوع بوده و سلب آزادی نیز استثنایی است که تنها به وسیله مرجع صالح قانونی و مستند به آیین دادرسی قانونی و با رعایت موازینی که از احترام به اصل آزاد بودن افراد ناشی میشود، امکان پذیر می‌گردد. این مساله در قانون آیین دادرسی کیفری هم مورد توجه قرار گرفته شده است و شرایط بازداشت موقت را تحدید کرده و باقی موارد بازداشت موقت به جز جرایم نیروهای مسلح را نسخ کرده است.
حق آزادی و امنیت یکی از مباحث مهم ذیل عناوین عدالت کیفری و یکی از حقوق طبیعی و فطری افراد جامعه است.
حق آزادی و امنیت بستر رسیدن به سایر حقوق بشری است و هرگونه تعرض و تحدید کردن آزادی جسمانی افراد باعث تضییع دیگر حقوق می شود.
حق آزادی شخصی؛ کهن ترین حقوقی است که برای بشـر شناسایی شده اسـت. حکومت‌ها همیشه در تاریخ از سـلب آزادی شخصی به عنوان حربه بازدارنـده و از اشـکال مختلـف آن بـه ویـژه زندانی کردن برای مقابله با جرایم و برقراری امنیت داخلـی اسـتفاده مـی کردنـد البته به واسطه آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی این کار حکومت قانون مند و چارچوب مند شده است.
البته در جاهایی قوای حاکمه برای حفظ نظم جامعه باید به برخی از حقوق و آزادی فردی آحاد جامعه ورود کنند و برای آن‌ها حد و مرز بشناسند. یعنی آزادی بی حد و حصر هم می‌تواند تضییع کننده آزادی جامعه باشد و نفع جامعه در برابر در نفع فرد اهمیت اولی دارد.
حق آزادی شخصی موجب حمایت از آزادی‌های فیزیکی افراد در قالب مجموعـه‌ای از حق‌ها است. بر این اساس حق‌های مختلفی مانند حق عدم سلب آزادی، حق عدم دستگیری یا بازداشت، حق عدم توقیف و تجسس، حق اطلاع و دسترسی به حکم قانونی، حق دسترسی به دادگاه منصفانه و حق منع شکنجه را می‌توان نام برد.
بند هفت اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد دولت موظف است بستر تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون را فراهم آورد.
اصل بیست و دوم قانون اساسی بیان می دارد: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم قانون اساسی هم تاکید دارد: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
بند ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می‌کند: پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
با توجه به این اصول و اصول دیگر می‌توان فهمید که چقدر مقنن در تدوین قانون اساسی به آزادی و امنیت شهروندی ارزش قابل شده است.
در زمینه حقوق شهروندی علاوه بر منشور و قانون اساسی یک قانون بسیار مهم به نام قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که مصوب سال ۱۳۸۳ است وجود دارد.
این قانون دارای ضمانت اجرا است و قدرت اجرایی دارد و در آن مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.
در این قانون مقررشده است کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و ازاعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود، محکومیت‌ها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی ویا‌منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بود و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد، محاکم و دادسراها نیز مکلف‌اند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
همچنین در کتاب پنجم قانون مجازات هم برای کسانی که به این حقوق و آزادی ها تعرض کنند مجازات در نظر گرفته شده است. بطور مثال در ماده ۵۷۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی‌محروم نماید، علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین در مواد دیگری نیز مقرر داشته هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را‌صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد. هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی کند به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا‌هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
به‌هرحال تصریح به حقوق شهروندی به دلیل اینکه باعث بازخوانی بیشتر این حقوق میشود مردم را از حقوق خود مطلع می‌کند می‌تواند مؤثر و مفید باشد. وقتی افراد از حقوق خود مطلع باشند اجرای آن را از مسوولان مطالبه می‌کنند.
