خبرگزاری کار ایران

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در جمع خبرنگاران:

مسئولیت بررسی افراد دوتابعیتی با وزارت اطلاعات است/ تنها یک مورد مدیر دوتابعیتی داشتیم

asdasd
کد خبر : ۴۶۵۰۸۹

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور توضیحاتی درباره نامه دادستان کل کشور به وزیر اطلاعات درباره مدیران دوتابعیتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمشید انصاری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری که مدعی شد دادستان کل کشور اعلام کرده که حدود  ۵۰۰ نفر دوتابعیتی در بدنه دولت وجود دارد، گفت: مسئولیت اعلام اینکه از کارکنان دولت کسی دارای تابعیت مضاعف است با وزارت اطلاعات است و تا امروز به غیر از یک مورد که حدود چهار ماه قبل وزارت اطلاعات اعلام کرد که یکی از مدیران وزارت ارتباطات دوتابعیتی است،  مورد دیگری به سازمان مدیریت و استخدامی گزارش نشده است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: اخیرا دادستان نامه‌ای را خدمت وزیر اطلاعات نوشتند  و حدود  ۱۳ یا ۱۲  نفر اعلام کردند که در آن نامه قید کردند که براساس اطلاعاتی است که به ما رسیده و بررسی صحت و سقم  آن را نیز از وزارت اطلاعات خواستند تا نتیجه اعلام شود. طبعا اگر وزارت اطلاعات وضعیت این افراد را بررسی کند و مشخص شود افرادی دارای تابعیت دو گانه هستند، به سازمان ما و دستگاه ذی‌ربط ابلاغ می‌شود اما هنوز چیزی به ما اعلام نکردند. 

او در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکاری در سازمان  مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که  موقع استخدام تابعیت دو گانه بررسی شود، گفت: استخدام بر اساس خوداظهاری متقاضیان انجام می‌شود و ما شرایطی را برای متقاضیان مطرح می‌کنیم که آن را اظهار می‌کنند. اگر مواردی بود که مکشوف شد به دلیل اینکه قانون دست را باز گذاشته، می‌توان برخورد لازم را انجام داد .

او در پاسخ به اینکه بسیاری در وزارتخانه‌ها پیمانی فعالیت می‌کنند و هنوز تعیین تکلیف نشدند آیا تصمیمی برای رسمی و دائمی شدن انها وجود دارد؟ بیان کرد: تکلیفشان کاملا معلوم است و پیمانی هستند. قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد که استخدام رسمی فقط برای مشاغل حاکمیتی است و برای غیر مشاغل حاکمیتی استخدام پیمانی است یعنی مشاغل حاکمیتی را سازمان مدیریت و استخدامی کشور تعیین می‌کند مشاغلی که تصدی‌ها را بر عهده دارند حاکمیتی نیستند و کارکنان در آن مشاغل به صورت پیمانی خدمت می‌کنند.

او در مورد قراردادی‌ها گفت: چهار شق کار در کشور داریم و بنا نیست که این شقوق کار به یکدیگر تبدیل شوند لذا هر کاری متناسب با ماهیت به یک شقی از قرارداد انجام می شود. کارمندان رسمی را داریم برای مشاغل دولتی و کارمندان پیمانی را برای مشاغل تصدی و کارکنان قرارداد کار معین را داریم برای کارهای معینی که در یک مقطع زمانی ایجاد می‌شود و کارکنانی داریم با قرارداد کارگری برای مشاغل قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ الزامی برای آنکه این  شقوق کار به هم دیگر تبدیل شوند تعریف نکرده و بنا نیست کسی که برای کار معین در مدت زمان مشخص جذب دولت شده کارمند دائمی دولت شود.

انصاری در پاسخ به این پرسش که آیا برای سال آینده برنامه‌ای برای استخدام دولتی دارید؟ گفت: ما همه ساله متناسب با  نیاز دستگاه‌های اجرایی و میزان خروجی دولت جذب نیروی انسانی داریم و براساس تکلیفی که مجلس مشخص کرده  یک سوم خروجی‌ها را استخدام می‌کنیم  تا بتوانم تکلیف آن کاهش نیروی انسانی دولت را محقق کنیم.

او افزود: طبعا آمارها را دستگاه‌ها از بازنشستگان و کسانی که از سیستم خارج شدند تهیه می‌کنند و ارائه می‌دهند به سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با آن در مناطقی از کشور مشاغلی که نیاز به نیرو باشد، برنامه استخدامی را به دستگاه‌ها اعلام می‌کنیم و آنها با توزیع در مشاغل  آزمون را برگزار می‌کنند.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا همه حقوق‌های غیرمتعارف نجومی مسترد شد بیان کرد: در گزارشی که رییس دیوان محاسبات کشور به رییس مجلس منعکس شده، ایشان به ما اعلام کردند ۳۹۷ نفر دریافتی‌هایشان بالای ۲۰۰ میلیون ریال داشتند که دریافتی‌ها را مسترد کردند یا ترتیب استردادش را با دیوان مشخص کردند و دیگر پرونده را خاتمه یافته اعلام کردند. 

انصاری در مورد اینکه آیا کسی به مرجع قضایی ارجاع شده است، گفت: در این  مورد گزارش دیوان محاسبات می‌گوید همه موارد را فیصله داده است 

او در پاسخ به این سوال که مجلس بر اساس شورای حقوق و دستمزد سقف هفت و نیم میلیون اضافه کرده است، نظر دولت در این زمینه چیست؟ اظهار داشت: مجلس چیزی اضافه نکرده است. یک حکمی در برنامه قانون ششم تصویب شده بود که به مدیران ربط نداشت بلکه سقف دریافتی‌های دولت به مدیران و کارکنان را به میزان ۱۴ برابر حداقل حقوق تعیین کرده بود که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت به دلیل اینکه برخی از مشاغل را در مناطق محروم جذبشان را تحت تاثیر قرار دهد مجلس اصلاح کرد و گفت کار در مناطق محروم و در واحدهای عملیاتی و مشاغل تخصصی در هر کدام از آنها می شود درصدی را اضافه داد که سقف ان می تواند به ۶۰ درصد برسد و این برای مدیران نبود بلکه برای کل کارکنان دولت بود. 

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: مدیران را دولت در تعیین بودجه خود تعیین می‌کند که در سال گذشته به کمتر از ۹ میلیون تومان محدود کرد و امسال هم در ظوابط بودجه ۹۶ حتما دولت تصمیم می‌گیرد و به اطلاع عموم مردم می‌رساند. 

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز