نایب رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران در گفتوگو با ایلنا:
توقع دارند مشکل جذب بی‌رویه دانشجوی حقوق را کانون وکلا یک تنه حل کند/ قوه‌قضاییه در قبال دریافت هزینه تمدید پروانه خدمات متناسبی ارائه نمی‌دهد
نایب رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران گفت: مشکل از آنجا بوجود آمده است که دانشگاهها بدون کارشناسی مبادرت به جذب دانشجوی حقوق کرده اند . با در نظر گرفتن این فاکتور ، حال اگر آزمون هم برداشته شود سبب می شود که نظام وکالت برهم بخورد و مشکلاتی در آینده پدید خواهد آمد که اثرآن کمتر از سلب استقلال کانون وکلا نیست چون نظام وکالت برهم می‌خورد.
هما داودی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در مورد حذف آزمون و نحوه پذیرش کارآموز وکالت گفت: اگر بنا باشد نحوه جذب کارآموز به صورت فعلی تغییر کند و به نظر عده‌ای حد نصاب نمره در نظر گرفته شود باز با مشکلات جدیدی روبرو هستیم که باید آسیب شناسی شود. ریشه این مشکلات درپذیرش بی‌رویه دانشجو در رشته حقوق است. حال عده ای انتظار دارند که کانون وکلا باید این مشکل را حل کند و پاسخگوی نتیجه اقدام به جذب بی‌رویه دانشجو باشد . وکالت بطور مشخص یک شغل نیست و نباید با معیار و فرمول‌های مربوط به فعالیت اقتصادی ارزیابی شود. مگر می‌شود به تمام فارغ التحصیلان حقوق پروانه وکالت داد ؟ برای دادن پروانه وکالت باید نیاز سنجی شود و بر حسب این نیاز اقدام به پذیرش وکیل کرد.
نایب رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران گفت: وکالت بیش از آن که یک شغل باشد یک شان است.چرا راجع به سایر آزمون‌های حقوقی چنین اظهار نظر‌هایی نمی‌شود؟ بطور مثال چرا نمی‌گویند آزمون قضاوت یا سردفتری باید برداشته شود؟ مشکل با وکیل شدن همه دانش آموختگان حقوق نه تنها حل نمی‌شود بلکه مشکلات دیگری پدید خواهد آمد . باید به آینده این شغل توجه شود. با این رویکرد و نگرشی که در مورد وکالت وجود دارد آینده خوبی برای آن متصور نیست.
این حقوقدان با اشاره ورودی بی‌رویه دانشجویان در رشته حقوق گفت: مشکل از آنجا بوجود آمده است که دانشگاهها بدون کارشناسی مبادرت به جذب دانشجوی حقوق کرده اند . با در نظر گرفتن این فاکتور ، حال اگر آزمون هم برداشته شود سبب می شود که نظام وکالت برهم بخورد و مشکلاتی در آینده پدید خواهد آمد که اثرآن کمتر از سلب استقلال کانون وکلا نیست چون نظام وکالت برهم می‌خورد.
او افزود: وکالت شغل محض نیست. شرایط حاکم بر فضای اقتصادی نیز بر آن بار نیست و نمی شود با فرمول تجارت و رقابت آزاد آنرا بررسی کرد. رویکرد اقتصادی به وکالت ماهیت حرفه وکالت را عوض می کند. درست است که وکیل از محل وکالت ارتزاق می کند اما این بدین معنی نیست این یک شغل و بنگاه اقتصادی صرف است.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اثرات و تبعات وجود وکیل بیکار و تصمیمات بدون کارشناسی در این حوزه خاطر نشان کرد: در پژوهش‌های مربوط به آب و هوا و تغییرات جوی قانونی داریم به نام قانون اثر پروانه‌ای. محققین معتقدند گاه بال زدن یک پروانه در نقطه‌ای از جو ممکن است سبب طوفان‌های بزرگی در جای دیگر شود .امروز پژوهشگران علوم اجتماعی نیز به این قانون استناد می‌کنند و معتقدند که گاهی یک حرکت یا تصمیم به ظاهر کم اهمیت ممکن است دارای چنان اثرات بزرگی در جای دیگر باشد که قابل تصور هم نبوده است و دومینو وار با حرکت دادن یک سنگ کوچک موجب افتادن سنگ‌های بزرگ شویم. فعلا همه فکر می‌کنند چه اهمیت دارد آزمون وکالت برداشته شود اما متوجه اثرات بعدی آن نیستند. این حرکت ممکن طوفانی ایجاد کند و نظام وکالت را از درون تهی کند و موجب شود آفت هایی بوجود آید که حتی نظام قضایی را تحت شعاع خود قرار دهد.
داودی بیان کرد: اگر معتقد هستیم که هر لیسانسه حقوق باید خودش شغل خود را انتخاب کند خوب اجازه بدهیم قضاوت یا سردفتری را انتخاب کند چرا اجازه نمی‌دهیم همه قاضی شوند. زیرا می گوییم قضاوت یک فضای خاص است و ما به تعداد محدودی قاضی احتیاج داریم. به همین ترتیب در مورد سردفتری است آیا ما می توانیم بگوییم هر خانواده یک سردفتر داشته باشد. معنی وکیل خانواده این نیست که به تعداد خانواده ها وکیل داشته باشیم .
این حقوقدان تاکید کرد:باید یک واقعیت‌هایی را درجامعه ببینیم و بر اساس آن برنامه ریزی کنیم. ورود بی رویه دانشجو مشکل ما است امسال ۶۰۰هزارتا است ممکن است در آینده این رقم به یک میلیون برسد. توقع دارند مشکلی را که جذب بی رویه دانشجوی حقوق ایجاد کرده‌است را کانون وکلا یک تنه حل کند.
نایب رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران همچنین در مورد افزایش هزینه تمدید پروانه وکالت گفت: نامه‌ای از جانب رییس اتحادیه سراسری‌کانون‌های وکلای ایران به مجلس نوشته شد و در خواست کاهش این هزینه شد ولی متاسفانه نه تنها این هزینه کم نشد و یا ثابت نماند بلکه افزایش هم یافت. اینکه این مبلغ کجا هزینه می‌شود و یا باید هزینه شود را باید قوه قضاییه پاسخ دهد. از این هزینه ۸۰۰هزار تومانی ریالی به حساب کانون نمی‌رود و این مبلغ به حساب قوه قضاییه واریز می‌شود. عده‌ای معتقدند مالیاتی است که داده می‌شود عده‌ای هم می‌گویند هزینه خدمات قضایی است که به وکلا داده می شود.
او بیان داشت: اینکه قوه قضاییه چه خدمات قضایی به وکلا ارایه می‌دهد مشخص نیست. دادگاه‌ها فاقد میز مخصوص مطالعه برای وکلا هستند . چرا باید کانون این کار را انجام دهد؟مطالعه پرونده بدون میز یکی از کارهای بسیار دشوار وکیل است و عوارض جسمی آن غیر قابل اجتناب است . همیشه گفته‌ام وکالت باید جزء مشاغل سخت و زیان آور شمرده شود و فرسودگی‌اش زیاد است . یا در مورد بازرسی در ورودی مجتمع های قضایی اگر فرض بگیریم که بازرسی ضرورت هم داشته باشد بهتر است مسیر جداگانه برای وکلا باشد یا با نصب گیت از بازرسی بدنی یا کیف وکلا بی نیاز شویم اما مسئله بودجه مطرح می شود. پس این مبلغ کجا هزینه می‌شود و وکلا هزینه کدام خدمات را می‌پردازند ؟
داودی تاکید کرد: ضمن اینکه پرداخت این مبلغ برای یک وکیل جوان بسیار سنگین است، نامتناسب هم هست. حق عضویت سالانه کانون ۳۰۰هزار تومان است که حدود یک سوم مبلغی است که قوه قضاییه می‌گیرد. چطور است کانون وکلایی که یک سال به یک وکیل خدمات ارایه می دهد ۳۰۰ هزارتومان می‌گیرد و قوه قضاییه باید ۸۰۰هزار تومان دریافت کند. اصلا تناسبی بین این مبالغ دریافتی از سوی کانون و قوه قضاییه وجود ندارد و حتی اگر اصل دریافت این مبلغ مبنای حقوقی داشته باشد ، میزان آن تناسبی با حق عضویت کانون در قبال یکسال ارائه خدمات ندارد و باید کاهش یابد.
