کارنامه عملکرد گزینه پیشنهادی وزارت کشور؛
از حواشی دوره چهارساله اول تا خط‌ونشان نمایندگان برای مرد شماره یک ساختمان فاطمی
رحمانی فضلی یکی از وزرای پرحاشیه دولت یازدهم بود که این بار نیز نامش در بین وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم در لیست وزرا دیده می‌شود. حال باید منتظر ماند و دید که آیا او در ساختمان فاطمی ماندگار خواهد شد یا خیر.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سال ۹۲ هنگامی که حسن روحانی با حمایت اصلاح‌طلبان و نیروهای اعتدالی با کسب بیش از ۱۸ میلیون رئیس‌جمهور ایران شد، اعلام کرد برای چینش کابینه از نظرات تمامی طیف‌های سیاسی موجود استفاده خواهد کرد اما چون مجلس نهم در اختیار اصولگرایان قرار داشت، همانطور که پیش‌بینی می‌شد او برای چینش کابینه با مشکلاتی دست و پنجه نرم کرد.
روحانی ابتدا قصد داشت گزینه‌های همچون علی یونسی و محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کند اما در دقایق آخر نام عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان مرد شماره یک ساختمان فاطمی از تریبون مجلس قرائت شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی متولد ۱۳۳۸ در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی است او دارای مدرک کار‌شناسی ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای همین رشته از دانشگاه تربیت مدرس است.
رحمانی فضلی چهره‌ای اصولگراست، اصلاح‌طلبانی که حامی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ بودند بار‌ها مراتب اعتراض خود را نسبت به انتخاب رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور اعلام کردند. بعد از انتصاب رحمانی‌فضلی این شائبه به وجود آمد که وزیر کشور سهمیه علی لاریجانی در کابینه است، اما بعد‌ها رحمانی‌فضلی در مصاحبه‌های مختلف این گمانه‌زنی‌ها را رد و آن‌ها بی‌اخلاقی و غلط خواند.
با وجود اینکه رحمانی فضلی وزیری از جریان اصولگرا بود ،پیش‌بینی می‌شد که رای اعتماد به او باتوجه به این که اکثریت مجلس در دست هم‌طیفانش قرار داشت با مشکل خاصی روبه‌رو نشود. اما چنین نشد و دادن رای اعتماد به او چندین روز طول کشید؛ وی در ۲۴ مرداد با ۲۵۶ رای موافق از مجموع ۲۸۴ رای از سوی نمایندگان مجلس نهم به عنوان وزیر کشور انتخاب شد.
|
سخنران موافق |
سخنران مخالف |
آرا موافق |
آرا مخالف |
آرا ممتنع |
|
عزیزی/ احمد جباری |
کوچک‌زاده/ اسدی |
۲۵۶ |
۱۹ |
۹ |
دوران وزرات رحمانی فضلی کم حاشیه و بدون چالش نبود؛ در استان‌های فارس و مشهد سخنرانی و کنسرت‌هایی لغو شد، منتخب سوم مردم اصفهان نتوانست به مجلس راه پیدا کند، مجلس به او برای مسائلی همچون ساپورت پوشیدن بانوان و پدیده شاندیز کارت زرد داد و گفته شد در خانه‌اش دستگاه شنود پیدا شده که خود این مساله را تکذیب کرد.
استانداران پاشنه آشیل آقای وزیر
انتخاب استانداران برای رحمانی فضلی یک آموزن خطیر و بزرگ بود و به نوعی می‌توان آن را پاشنه آشیل او قلمداد کرد. عده‌ای معتقدند که او در انتخاب استانداران خوب عمل نکرده است و در برخی از استان‌های مهم کسانی را منصوب کرده که همسو با دولت نیستند؛ این ایراد تا پایان وزارت او در دور اول دولت روحانی به او وارد شد.
او در پاسخ به انتقادات درباره بکارگیری برخی فرمانداران تصریح کرد: «خیال همه را راحت کنم گرایش سیاسی افراد ملاک انتخاب ما نیست، البته اگر ببینیم کسی روش اعتدالی و سیاست‌های دولت را اجرا نمی‌کند، او را تعویض می‌کنیم. »
استان فارس
می‌توان گفت استان فارس یکی از پرحاشیه‌ترین استان‌ها در دولت یازدهم بود. بعد از پیروزی دولت اول حسن روحانی گمانه‌زنی‌های بسیاری برای تصدی استانداری فارس وجود داشت، ربیع، فلاح و رضازاده که هر سه آن‌ها سابقهٔ استانداری فارس را داشتند، اصلی‌ترین گزینه‌ها محسوب می‌شدند ولی در نهایت رحمانی‌فضلی، محمد احمدی را به عنوان استاندار جدید فارس انتخاب کرد. در ۲۷ مهر ۱۳۹۲ در مراسمی سید محمد احمدی با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان استاندار فارس معارفه شد.
حمله به علی مطهری
بار‌ها در فارس سخنرانی چهره‌های اصلاح‌طلبی که به این استان از سوی مراکز دانشگاهی دعوت شده بودند، لغو شد و احمدی هیچ واکنشی نشان نداد، اما وقتی که علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این استان مورد مورد حمله قرار گرفت پای وزارت کشور و آقای استاندار به ماجرا کشیده شد؛ این اتفاق بی‌سابقه که با مصونیت نمایندگی مغایر بود سبب شد تا افکار عمومی خواستار برکناری استاندار باشد اما چنین اتفاقی نیفتاد.
احمدی پس از حادثه مطهری با دستور رحمانی فضلی به تهران آمد و به شرح واقعه پرداخت و سپس به شیراز بازگشت اما یک هفته بعد، رییس‌جمهور برای پیگیری مسئله دستور داد و وزیر کشور نیز مقرر کرد هیاتی عازم شیراز شود که در پی آن احمدی در ۹ تیر ۱۳۹۴، استعفا کرد.
پس از استعفای احمدی نمایندگان این استان در اعتراض به معرفی گزینه جدید استانداری به‌صورت هماهنگ استعفا دادند و علی‌رغم اینکه انتصاب استاندار در حیطه اختیارات وزیر است، استدلال کردند که رحمانی‌فضلی با آن‌ها برای انتصاب فرد جدید مشورت نکرده است؛ آنان معترض بودند که سید محمد افشانی، در میان فهرست پیشنهادی آن‌ها قرار نداشته است. نمایندگان پا را از این هم فرا‌تر گذاشتند و طرح استیضاح وزیر کشور را به مجلس تقدیم کردند.
وزارت کشور هم در ادامه این ماجرا، از موضع خود کوتاه نیامد و سخنگوی آن ضمن دفاع از افشانی تأکید کرده بود که انتصاب استاندار تنها در حیطه اختیارات وزیر کشور است و در نهایت هیات دولت با معرفی وی به‌عنوان استاندار موافقت کرد.
پس از انتصاب افشانی به‌عنوان استاندار فارس، آیت‌الله ایمانی نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و آیت‌الله دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری طی نامهای از نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی خواستند تا از طرح استیضاح وزیر کشور در صحن علنی مجلس جلوگیری شود.
کوتاه نیامدن وزارت کشور در این خصوص و نامه علمای استان سبب شد تا موضوع استیضاح وزیر در همین مرحله منتفی شود. در نهایت با وجود مجادله چند روزه وزارت کشور و نمایندگان فارس در ۲۴ تیر ۱۳۹۴، سید محمد علی افشانی، سیاستمدار اصلاح‌طلب و از چهره‌های نزدیک به سید محمد خاتمی به عنوان استاندار جدید فارس معارفه شد.
کارت زرد مجلس به آقای وزیر
رحمانی فضلی وزیر دو اخطاره کابینه یازدهم است. او نخستین بار در ۳ تیر ۱۳۹۳، به خاطر پاسخ گویی در مورد رواج پوشیدن ساپورت در بین بانوان به مجلس احضار شد که نمایندگان علت آن را کوتاهی وزیر کشور دانستند در این جلسه از سوی علی مطهری تصاویر زنان ساپرت پوش پخش شد که تا مدت‌ها سوژه داغ رسانه قرار گرفت.
گواه می‌دهم رئیس‌جمهور به مسأله حجاب و عفاف حساسیت خاصی دارند
رحمانی فضلی در پاسخ به سوال نمایندگان در صحن علنی مجلس عنوان کرد: بنده هم مثل شما نمایندگان و آقای مطهری نسبت به مسائل فرهنگی و اعتقادی حساسیت زیادی دارم، به گونه‌ای که خود را محدود به قانون هم نمی‌دانم. شهادت می‌دهم شخص رئیس جمهور و دولت نسبت به مسأله حجاب و عفاف حساسیت خاصی دارند. رئیس جمهوری خواستار فعال‌تر شدن دستگاه‌های مسئول هستند.
۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحات وزیر کشور در خصوص عملکرد این وزارت‌خانه در برخورد با ناقضان قانون عفاف و حجاب را قانع‌کننده ندانستند. علی مطهری و سید نادر موسوی لارگانی نمایندگان تهران و فلاورجان در سوالاتی از عبدالرضا رحمانی فضلی پرسیدند چرا وزارت کشور نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش در تهران و برخی از شهرهای دیگر بی‌تفاوت است و به آن رسمیت داده است. اما در پایان این جلسه از ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه ۶۴ نفر توضیحات وزیر را قانع‌کننده ولی ۱۳۵ نفر این توضیحات را قانع‌کننده ندانستند و ۱۵ نفر هم رأی ممتنع به این توضیحات دادند.
دومین کارت زرد رحمانی فضلی در ارتباط با پدیده شاندیز است. او در جمع نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۵ در جریان بررسی سوال حسین مقصودی، مصطفی کواکبیان و شهباز حسن‌پور بیگلری از وزیر کشور در خصوص مشکلات پدیده شاندیز گفت: پیگیری پرونده از وظایف کاری وزارت کشور نیست اما به خاطر دفاع از حقوق مردم وارد این پرونده می‌شود در نهایت ۲۰۳ نماینده حاضردر جلسه، سوال مطرح شده از سوی کواکبیان را وارد دانستند و به این ترتیب مجلس از پاسخ‌های وزیر کشور قانع نشد و رحمانی فضلی در خصوص این پرسش از مجلس کارت زرد دریافت کرد.
مینو خالقی
برگزاری انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی به دور حواشی نبود؛ اصولگرایان این خرده را به وزیر می‌گرفتند که او از تخلفات چشم پوشی کرده است و اصلاح طلبان نیز که این انتخابات را گام دوم نامیده بودند بیم این را داشتند که گرایشات سیاسی آقای وزیر در نتایج آن تاثیرگذار باشد.
نتایج انتخابات گواه این مطلب بود؛ مرد شماره یک ساختمان فاطمی در انتخابات بی‌طرف عمل کرده است اما ابطال آرای منتخب سوم استان اصفهان در پی انتشار عکس‌هایش در فضای مجازی با صلاح ید شورای نگهبان چالش جدیدی را پیش روی رحمانی فضلی قرار داد و حتی او را تا پای استیضاح نیز برد.
وزیر کشور در برنامه نگاه یک حاضر شد و درباره این موضوع عنوان کرد: این اقدام از نظر من عملی غیر اخلاقی و ناپسند بود، ما در جامعه‌ای دینی زندگی می‌کنیم و آبروی مردم حرمت دارد، من همان روز اول محرمانه به نیروی انتظامی دستور دادم تا این مساله را پیگیری کنند و این واکنش ما عین قانون است.
انتقاد از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
رحمانی فضلی، از منتقدان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود که در پاییز ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. رحمانی فضلی، طی نامهای که به علی لاریجانی نوشته بود، تداخل کار دستگاه‌های اجرایی مربوطه را متذکر و خواستار بررسی بیشتر روی این طرح شد که این درخواست تجدیدنظر، با مخالفت لاریجانی روبرو شد.
پول‌های کثیف
یکی از اظهارات جنجالی رحمانی‌فضلی هشدار نسبت به ورود پول‌های کثیف در سیاست بود او در همایش مبارزه با مواد مخدر گفت: با ورود این پول‌ها به حوزه سیاست نیز روبه‌رو هستیم. اگر این پول‌ها کنترل نشود به همه حوزه‌ها وارد خواهد شد. قاچاق و تروریست به دنبال کسب قدرت برای ایجاد حاشیه امن است و حتما برای این موضوع پول خرج می‌کند. اگر هوشیار نباشیم و مواظبت نکنیم، حتما بخشی از این پول کثیف عزم ورود به حوزه قدرت و سیاست را خواهد کرد.
این اظهارات رحمانی فضلی واکنش های زیادی به همراه داشت او درباره این مطالب گفت: وقتی به این مسأله اشاره کردم بحث سیاسی درگرفت و جناح‌ها همدیگر را متهم کردند . در حالی که من گفتم یک جریان مالی ناسالم در کشور وجود دارد که دنبال ایجاد کانونی امن برای خود بوده و سعی می‌کند در همه حوزه‌ها از جمله حوزه سیاسی نفوذ کند. سپس با عدد و رقم موضوع پول های کثیف را برای نمایندگان توضیح دادم و با پیشنهاد مجلس نهم، لایحه شفاف سازی منابع مالی انتخابات را تهیه کردیم و تقاضای بررسی باقید دو فوریت هم داشتیم ولی مجلس در آن زمان مطرح کرد که باعنایت به اهمیت موضوع نمی‌شود آن را با عجله تصویب کرد و آن را به کمیسیون مربوطه فرستاد. نگفته بودم که پول‌های کثیف وارد انتخابات شده بلکه تذکر دادم که باید مراقب این موضوع باشیم.
خط و نشان نمایندگان برای گزینه وزارت کشور
بعد از پیروزی روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز گمانه‌زنی‌های بسیاری برای چینش کابینه دوازدهم وجود داشت و نامهای متعددی از سوی جریان‌های سیاسی به عنوان گزینه وزرات کشور مطرح می‌شد اما نهایتا روحانی، رحمانی‌فضلی را برای بار دوم او را به مجلس معرفی کرد. پیش از این برخی از نمایندگان اعلام کرده بودند که اگر رحمانی فضلی از سوی روحانی معرفی شود به وی رأی اعتماد نخواهند داد به نظر می‌رسد رحمانی فضلی این بارهم مانند دور اول راه دشواری را برای کسب رای اعتماد پیش رو دارد .
