یوسف مولایی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
اتفاقات میانمار نقض حقوق بشر است/ شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند به این موضوع ورود کند
یک استاد حقوق بین‌الملل جنایات علیه مسلمانان میانمار را نقض حقوق بشر عنوان کرد و با تاکید بر مسئولیت دولت میانمار برای حفظ حقوق مسلمانان، گفت: متاسفانه سازمان ملل هم در این مورد موضع نگرفته و در واقع هیچ نهاد رسمی راجع به آن موضع نگرفته است. در اینگونه مسایل رویکرد‌های سیاسی دخیل است.
یوسف مولایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد اینکه آیا اتفاقات میانمار و جز جنایان نسل زدایی یا نسل کشی محسوب می‌شوند یا خیر؟ گفت: رویه عملی دیوان کیفری بین‌المللی هنوز مشخص نیست یعنی مواردی را که دیوان به آنها رسیدگی کرده خیلی زیاد نبوده که بتوان از دل آن یک رویه بیرون آورد. جنایات جنگی بیشتر در کشور‌های درگیر جنگ مطرح است و همانطور که مشاهده می‌کنیم در میانمار جنگی وجود ندارد که بتوان گفت این اتفاقات جنایات جنگی است.
این استاد حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: هنوز مدارک مستند و متقنی وجود ندارد که دولت به صورت سیستماتیک یک طرف قضیه است یعنی دولت بصورت گسترده دست به پاک‌سازی قومی زده است. فعلا به ظاهر خود مردم هستند که مسلمانان را تحت فشار قرار می‌دهند اما این مسئله باید به طور جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: دیوان‌های اختصاصی هم مانند دیوان رسیدگی به جنایات یوگسلاوی سابق، کامبوج برای مواردی خاصی تشکیل شدند و به آن رسیدگی کردند. درحال حاضر داوری سخت است نمی‌شود گفت که این اتفاق جز کدام یک از جرایم محسوب می‌شود.
این حقوقدان تاکید کرد: بی تردید اتفاقات صورت گرفته در میانمار نقض حقوق بشر هست و دولت میانمار مسئولیت حفظ اتباع خود را دارد و مسلمان‌ها به لحاظ حقوقی اتباع آن کشور هستند.
مولایی با بیان اینکه وقتی می‌گوییم جنایات علیه بشریت یعنی میانمار در قبال جامعه جهانی مسئول است گفت: متاسفانه سازمان ملل هم در این مورد موضع نگرفته و در واقع هیچ نهاد رسمی راجع به آن موضع نگرفته است. در اینگونه مسایل رویکرد‌های سیاسی دخیل است و این عملکرد را در قضیه کوزوو هم شاهد بودیم. معمولا در مورد این مسایل اجماع جهانی شکل نمی‌گیرد زیرا کشور‌ها منافع متضادی دارند. اگر موضع گیری‌ها حقوقی باشد همیشه یک قاعده و چارچوب وجود دارد و می‌شود بر اساس معیار حقوقی تشخیص داد.
او درباره نقش شورای امنیت سازمان ملل گفت: شورای امنیت می‌تواند به این مسئله ورود کند. هر موضوعی که خارج از مرز کشوری باشد می‌شود گفت موضوع بین‌المللی است برای تشخیص اینکه آیا این جنایات علیه بشریت است یا نه احتیاج به جمع‌آوری اطلاعات توسط سازمان ملل است.
این وکیل دادگستری در پایان اظهار کرد: از لحاظ حقوقی معیار ثابتی برای تشخیص جنایت حقوق بشری نداریم و این وظیفه نهاد‌های بین‌المللی است و آنها باید بگویند که پاک‌سازی قومی رخ داده است یا خیر.
