دشتی اردکانی:
اختصاص درآمدهای سازمان ثبت به سازمان‌های دیگر موجب طولانی شدن طرح کاداستر شده است
رییس کانون سردفتران گفت: متاسفانه درآمد سازمان ثبت مربوط به کاداستر را که موثر در رفع تنازعات و مربوط به زمین و مسکن است، به سازمان‌های دیگر اختصاص داده‌اند و این امر موجب طولانی شدن طرح کاداستر و افزایش فعالیت سودجویان و پولشویی شده است .
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران کشور در همایش روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی با یادآوری نقش دفاتر اسناد رسمی در جهت ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه و بیان کرد: نگاهی به پیشینه و ریشه نگارش قراردادهای اجتماعی و قراردادهای حکومتی و احوال شخصیه و ازدواج و اموال شخصی همت خاصی برای ثبت وقایع در گذشته را نشان می‌دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: دفاتر اسناد رسمی قابلیت فزاینده و فراوانی در توسعه اقتصادی کشور دارد به خصوص در وضعیت امروز که رهبری نسخه شفابخش اقتصاد مقاوتی را در برنامه ششم به عنوان راهکار عملی و علمی ابلاغ و تاکید کرده‌اند. ایشان حمایت قضایی موثر در تضمین حقوق مالکیت و استقرار قراردادها برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی و توسعه مالکیت معنوی و مالکیت دولتی و مردمی برای املاک و اراضی کشور و گسترش فناوری نوین در ارائه خدمات اصلی را به عنوان راهکاری جامع و عمیق ارائه کرده‌اند.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی یکی از گلوگاه‌های شناسایی و محلی برای گوشزد و هشدار علمی و حقوقی است.
.دشتی اردکانی در خصوص توانایی‌های دفاتر اسناد رسمی کشور مطرح کرد: توان دفاتر اسناد رسمی در بهداشت و توسعه قضایی و امنیت سرزمینی و رشد و رونق توسعه و مبادلات و مبارزه با پولشویی بسیار توسعه‌پذیر است و اکنون خود را برای ارائه خدمات کامل‌تر به امکانات الکترونیکی و اینترنتی مجهز کرده است.
وی بیان کرد: استفاده از این استعدادها نیازمند تعامل و هماهنگی نهادهای مختلف در برنامه‌های اسناد رسمی است و زیبنده نیست مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را زیر سوال ببریم .
دشتی‌اردکانی افزود: متاسفانه درآمد سازمان ثبت مربوط به کاداستر را که موثر در رفع تنازعات و مربوط به زمین و مسکن است، به سازمان‌های دیگر اختصاص داده‌اند و این امر موجب طولانی شدن طرح کاداستر و افزایش فعالیت سودجویان و پولشویی شده است .
رییس کانون سردفتران با تایید بر لزوم هماهنگی نهادها و دست‌اندرکاران تبادل برنامه‌های دفاتر اسناد رسمی این هماهنگی را لازمه بروز استعدادهای اسناد رسمی دانست و تاکید کرد: اسناد رسمی از درون هم نیازمند تحول و نظم بیشتری است و باید در قانون دفاتر اسناد و سایر قوانین مربوط به دادگاه انتظامی سردفتران و قوانین بیمه و ورشکستگی اصلاحاتی صورت بگیرد.
