محمد‌رضا کامیار در گفت‌و‌گو با ایلنا:
تعیین ظرفیت پذیرش وکیل در انحصار کانون وکلا نیست/ طرح پذیرش و آموزش کارآموز وکالت وکلای بیکار را بیشتر می‌کند
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: اگر ورود به شغل وکالت بدون توجه به میزان نیاز جامعه باشد برخی وکلا ممکن است برای جذب کار و جلب نظر موکل (مشتری) دست به اقدامات غیرمنصفانه و تبلیغات فریبکارانه و رفتارهای خفیف بزنند.
محمد‌رضا کامیار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با موضوع حذف ظرفیت از آزمون کاراموزی وکالت با بیان اینکه مساله حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز از چند جهت قابل توجه است، گفت: البته شعار حذف ظرفیت برای کسانی که می‌خواهند وکیل شوند ظاهر جذاب و دلپسندی دارد اما باطن و واقع آن بسیار نامیمون است. ما نمی‌توانیم خدمات حقوقی را مانند ارائه خدمات صنفی مثل تولید، فروش یا توزیع کالا دانسته و وکالت را تماما کسب و کار تلقی کنیم.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تاکید کرد: شما وقتی به یک وکیل مراجعه می‌کنید در واقع به شخص او اعتماد می‌کنید و می‌خواهید که او از حق شما دفاع کند. اینطور نیست که اگر قیمتش مثلا بالا بود یا دفترش دور بود یا حتی اخلاق مراوده‌اش تلخ بود شما امکان بیرون رفتن از دفتر او و رفتن به دفتر بغل دستی را داشته باشید . بر خلاف معمول بازار و تجارت که امکان ترک مغازه و خرید از مغازه‌ای دیگر را دارید. این است که نمی‌توان بازار کار و کسب را در حوزه وکالت عینا پیاده کرد . البته اصل تناسب عرضه و تقاضا باید رعایت شود.
موکل فرصت و امکان و زمان آزمون و خطا ندارد
این وکیل دادگستری گفت: موکل فرصت و امکان و زمان آزمون و خطا ندارد که یک نفر وکالت‌اش را قبول کند و بعد اگر توان، اطلاعات، مهارت و تجربه کافی نداشته باشد بتواند منصرف شده و جنس را برگرداند یا از مغازه دیگری بخرد . وکیل کار شما را انجام می‌دهد و نتیجه‌اش قابل تغیییر نیست و تا اخر عمر خود شما و بعد از مرگ فرزندانتان مجبور به تحمل آثار تغییر ناپذیر عمل وکیل هستند.
وی ادامه داد: مطالعات میدانی طراحان طرح پذیرش و آموزش کارآموز وکالت از ابتدا با عینک پیش داوری انجام شده تا هر آنچه در تایید طرح است را ببینند و هر چه در تنافی با آن است از دیدشان مخفی بماند. لذا این طرح یک‌جانبه گراست و به فکر منافع کلی جامعه نبوده و صرفا بدنبال جلب رضایت لیسانس‌های حقوق است که یک درصد جامعه هم نیستند.
این حقوقدان تشریح کرد: وکالت برخلاف کسب ، عرصه رقابت نیست که من برای فلان امر حقوقی فلان مبلغ حق الوکاله می‌گیرم و وکیل دیگری همان سرویس را ارزانتر ارائه کند. کار وکالت ارایه یک خدمت منحصر به فرد است نه فروش یک کالای مشابه و مثلی. مساله وکالت مساله اعتماد و تعهد است. مردم برای انتخاب وکیل صرفا به قیمت توجه ندارند بلکه عواملی مهمتر از قیمت در انتخاب وکیل دخیل است.
آنهایی که دنبال حذف ظرفیت هستند اثر وکالت را در زندگی فردی و اجتماعی را نمی‌شناسند
کامیار تصریح کرد: شما نمی‌توانید این مساله را با رقابت بین چند عرضه کننده تلویزیون یا خدمات چاپ یا تولید کنندگان متعدد کاشی یا کاغذ دیواری یکی بدانید. این مقایسه یک مقایسه مع‌الفارق است. بنابراین آنهایی که دنبال حذف ظرفیت هستند و می‌خواهند عرصه عرضه خدمات حقوقی و وکالت، عرصه کسب و کارباشد، وکالت و نقش و اثر ان در زندگی فردی و اجتماعی را نمی‌شناسند و گمان می‌کنند که وکالت تایپ کردن یک متن است که هر کس سریع‌تر و ارزانتر آن را تایپ کند موفق‌تر است.
وی ادامه داد: من مطمئنم که مردم راضی‌تر هستند ما برای دادن پروانه وکالت که اجازه دفاع از حق آنان است سخت‌گیری کنیم و به کسی پروانه وکالت بدهیم که توانمندی او در یک رقابت علمی فشرده و سخت و در یک دوره آموزشی علمی و عملی پر فشار و توسط مرجعی صالح و مبرز احراز شده باشد تا اینکه هر کسی به صرف اینکه مدرک لیسانس حقوق دارد را وکیل کنیم.
وی افزود: البته چون مثل هر خدمت و شغلی دولت موظف است جلوی رقابت غیر منصفانه شاغلین به یک حرفه را بگیرد در حوزه وکالت هم اگر عرضه با تقاضا متناسب نباشد معضل ایجاد می‌شود و به همین علت است که می‌بینیم تعیین ظرفیت پذیرش وکیل در انحصار کانون وکلا نیست بلکه مرجعی فراکانونی با قدرت دولتی و اکثریت رای اعضای غیروکیل میزان پذیرش را تعیین می‌کند تا این دغدغه که وکلا ممکن است با وجود نیاز جامعه مانع ورود وکیل و رقیب شوند، برطرف شود.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز بیان کرد: از همین زاویه به تناسب عرضه و تقاضا در حوزه خدمات وکلا اعتقاد دارم. اگر ورود به شغل وکالت بدون توجه به میزان نیاز جامعه باشد برخی وکلا ممکن است برای جذب کار و جلب نظر موکل (مشتری) دست به اقدامات غیرمنصفانه و تبلیغات فریبکارانه و رفتارهای خفیف بزنند. وقتی رقابت نزدیکی ایجاد می‌شود افراد سعی می‌کنند که به هر نحو موکلان را به سمت خود جذب کنند والا بیکار خواهند ماند. لذا نباید تعداد وکلا انقدر زیاد شود که بین انها نزاع و مبارزه ایجاد شود.
وی ادامه داد: باید تعداد وکلا متناسب با نیاز مردم باشد . وکلا خدمت خود را پیشنهاد کنند و مشتریان با توجه به معیارهای درست انتخاب ، وکیل مناسب را برگزینند در غیر این‌صورت اگر وکلا بدنبال جذب موکل و رقابت با همکارانشان بیفتند زمینه برای دفاع ضعیف و کم هزینه و وکالت کاسبکارانه فراهم شده و ارائه یک سرویس خوب و مناسب به مردم از بین می‌رود و انگیزه‌ها برای جذب کار متفاوت می‌شود و چه بسا از دل این شرایط افرادی سوء استفاده کنند و در این بین حقوق مردم ضایع شود و پیشنهادهای غیرمعقول راجع به دستمزد ارائه شود که موجب تضییع حقوق مردم شود. اول باید بررسی و معلوم کنیم نیاز واقعی جامعه به خدمات حقوقی چقدر است و آنگاه این نیاز را برآورده کنیم و هرسال این تعادل را با افزایش متناسب وکیل حفظ کنیم.
رجوع به وکلا متناسب با نیاز نیست
کامیار تشریح کرد: در وضع فعلی، بازار کار برای وکلا و به عبارتی نیاز جامعه به وکیل به نفع مردم اشباع شده است یعنی برای وکلا بازار کار مناسبی وجود ندارد و اکثر وکلا از سطح درآمدی نامناسبی برخوردارند. پس در حال حاضر بجای افزایش تعداد وکیل جامعه نیاز به افزایس حس نیاز به وکیل دارد. می‌گویم حس نیاز و نه نیاز چون جامعه ما در وضع فعلی به وکیل نیاز دارد اما چون درد را حس نمی‌کند به طبیب رجوع نمی‌کند. در وضعی که ١٥ میلیون پرونده در دادگستری وجود دارد ولی فقط یک میلیون آن وکیل دارد یعنی نیاز هست اما حس نمی‌شود و لذا رجوع به وکلا متناسب با نیاز نیست. اگر دنبال جذب وکیل هستید باید اول بازار کار برای وکلا بوجود بیاورید بعد به فکر افزایش وکیل باشید. نمی‌شود اول شغل ایجاد کنیم و به فکر بازار کار آن نباشیم.
وی گفت: درحال حاضر تقاضا و مراجعه برای همین میزان وکلایی که پروانه دارند هم کافی نیست آن‌وقت ما با این طرح وکلای بیکار را بیشتر می‌کنیم که منطقی و معقول نیست. با این اوصاف تاکید ما در خصوص نامناسب بودن طرح حذف ظرفیت و تقلیل و تضعیف کاراموزی قبل از وکالت ، بر مدار حفظ غبطه و مصلحت جامعه است نه حفظ انحصار وکالت و جلوگیری از افزایش رقیب.
