خبرگزاری کار ایران

فولادگر در جریان ارائه گزارش واگذاری بنگاه‌های اقتصادی:

واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها صوری و ضربدری نباشد

asdasd
کد خبر : ۶۱۵۷۱۳

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید گفت: فلسفه وجودی حکم انضباطی رفع موانع تولید پرداختن بانک ها به وظیفه اصلی بانکداری بود.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا فولادگر در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اجرای ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در راستای واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها گفت: این گزارش را مجلس به دولت تکلیف نکرد بلکه لایحه دولتی بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ماده ۱۷ آئین نامه انضباطی برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است، اظهار داشت: بر این اساس اگر بانک‌ها در واگذاری ها، تخلف یا تاخیر کنند ۳ درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیات مدیره آن نمی توانند در هیات مدیره سایر بانک ها حضور پیدا کنند.

وی در ادامه با اشاره به درخواست دولت مبنی بر توقف اجرای ماده ۱۷ در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۶ بیان داشت: دولت براساس شرایط اقتصادی این درخواست را داشت که در کمیسیون تلفیق بررسی شد و ما آن را رد کردیم چرا که در قانون آمده است اگر بانک ها دارایی های خود را عرضه کردند اما به فروش نرفت می توانند از بانک مرکزی مهلت بگیرند اما نباید ماده ۱۷ انضباطی حذف شود در غیر این صورت بانک ها یک ریال از دارایی های خود را واگذار نمی کردند.

فولادگر در ادامه ضمن تشکر از اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هم اکنون باخبر شدیم برگه تشخیص مالیاتی ۹ هزار میلیارد تومان در اجرای حکم ماده ۱۷ برای بانک های دولتی و خصوصی صادر کرده است که همین حکم انضباطی باعث می شود بانک ها به وظایف خود عمل کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از مازاد دارایی های بانک ها فروش رفته است، یادآور شد: این آمار خوب است اما کافی نیست چرا که تاکنون تنها ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار شده و تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فاصله داریم البته در این میان از وضعیت اموال بانک های خصوصی اطلاعی در دست نیست.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید در پایان با بیان اینکه واگذاری اموال مازاد بانک ها نباید به صورت صوری و ضربدری در میان شرکت های آن ها باشد، خاطرنشان کرد: شورای عالی پول و اعتبار برای تهیه آئین نامه خود دو سال وقت صرف کرد که این تاخیر باعث شد بانک ها حکم را اجرا نکنند لذا تاکید می کنم که فلسفه وجودی حکم ماده ۱۶ و ۱۷، پرداختن بانک ها به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری است.

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز