رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:
با برگزاری جلسات مجازی بررسی آثار اقتصادی کرونا را به بحث جهش تولید متصل کردیم
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه مهمترین اثر اقتصادی کرونا موضوع بیکاری است که به دنبال خود رکود خواهد داشت، گفت: راهکار برون رفت از وضعیت رکودی که در ماه‌های آینده فراگیر می‌شود، جهش تولید است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه گزارش مختصری از جلسات کمیسیون تولید ملی و جهش تولید ارائه داد و گفت: تلاش داریم تا فردا گزارش اولیه را آماده کنیم و آن را به مردم ارائه بدهیم؛ در آخرین هفته سال ۹۸ همزمان با کارگروه تلفیق بودجه و کمیسیون اصل ۴۴ جلساتمان را برای بررسی آثار اقتصادی کرونا شروع کردیم.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام جهش تولید از سوی رهبری انقلاب و ابلاغیه ریاست مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌ها و همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ادامه داد: ما با برگزاری جلسات مجازی بحث آثار اقتصای کرونا را به بحث جهش تولید متصل کردیم؛ چون این دو با هم بی‌ارتباط نیستند، شاید این سوال پیش آید که چرا در شرایط کرونایی، رهبر انقلاب سال ۹۹ را جهش تولید نامگذاری کردند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از جهش تولید ملی با تاکید بر اینکه مهمترین اثر اقتصادی کرونا موضوع بیکاری است که به دنبال خود رکود خواهد داشت و بعد هم به رکود تورمی منجر می‌شود، اظهار داشت: این راهکار برون رفت از وضعیت رکودی که در ماه‌های آینده فراگیر می‌شود، بحث جهش تولید است.
فولادگر یادآور شد: در بررسی آثار اقتصادی کرونا از همه صاحب‌نظران درخواست کردیم نظرات خود را ارائه دهند، مرکز پژوهش‌ها فعالانه با ما همکاری داشتند، وزارت صمت، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارایی و ارتباطات همکاری خوبی کردند. سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم باید بیشتر همکاری کنند.
وی با بیان اینکه سه پیش‌بینی و چشم‌انداز خوش‌بینانه، بدبینانه و واقع بینانه از وضعیت اقتصادی کرونا وجود دارد، گفت: کارهایی را در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و عوارض می‌توان انجام داد، در بحث جهش تولید تعریف واحدی ارائه کردیم.
نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: شتاب دادن به رشد اقتصادی کشور، رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و استفاده حداکثری از ظرفیت و الزامات جهش تولید را در بخش نرم‌افزاری، ساختاری، نیروی انسانی، شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی مجرب و ساختارها و قوانین را در ۱۰ بخش از جمله معدن، صنعت، کشاورزی، گردشگری بررسی و مشخص کردیم، اکنون این حوزه‌ها را آسیب‌شناسی می‌کنیم و راهکارهای آن را ارائه خواهیم داد.
