آقای روحانی اخطار قانون اساسی بدهید

به گزارش ایلنا، متن نامه مازیار طاطائی وکیل دادگستری خطاب به رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای روحانی

ریاست محترم جمهور

با سلام

بطور قطع اطلاع حاصل کرده‌اید که معاونت حقوقی قوه قضائیه مبادرت به تهیه پیش نویس آئین‌نامه قانون استقلال کانون وکلا مستند به ماده ۲۲ این قانون نموده است. این آئین‌نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ با قید محرمانه و جهت اظهارنظر در خصوص آن برای اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ارسال گردید. این در حالی است که مطابق ماده ۲۲ قانون استقلال «کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود».

از آنجائی که به شرح فوق وظیفه تهیه و تصویب آئین‌نامه اجرائی قانون فوق به ترتیب بر عهده کانون وکلا و وزیر دادگستری گذاشته شده است، هرگونه مداخله قوه قضائیه در اصلاح آئین‌نامه فعلی و یا تصویب آئین نامه جدید مغایر قانون فوق و اصول ۶۱، ۱۳۸، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی است.

بر همین اساس کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا اقدام معاونت حقوقی قوه قضائیه در تهیه پیش نویس آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال کانون‌های وکلا را مغایر قانون تشخیص داده و از هرگونه اظهارنظر و مداخله در موضوع مورد درخواست معاونت حقوقی قوه قضائیه امتناع نمودند.

متعاقباً معاونت حقوقی قوه قضائیه در حالی که پیش نویس ارسالی برای اسکودا و کانون‌های وکلای دادگستری را محرمانه تلقی نموده بود، ضمن انتشار آن در رسانه ها، مبادرت به فراخوان وکلای دادگستری جهت اظهار نظر در خصوص این پیش‌نویس نمود. این در حالی است که مطابق نظریه تفسیری مورخ ۲ شهریورماه ۱۳۹۰ شورای نگهبان به‌عنوان تنها مرجع تفسیر قانون اساسی: « قوه قضائیه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از قوه آئین‌نامه وضع نماید».

با توجه به مراتب فوق و از آنجائی که:

اولاً مطابق قانون استقلال کانون وکلا، کانون‌های وکلا نهادهائی مستقل از قوه‌قصائیه و دولت هستند.

دوماً. وظایف قوه قصائیه و ریاست محترم آن در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی احصا‌ شده است.

سوماً. به شرح فوق و طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان، قوه قضائیه از تصویب هرگونه آئین‌نامه برای دستگاه‌های خارج از قوه منع شده است،.

چهارماً. به تکلیف مقرر در ماده ۲۲ قانون استقلال کانون وکلا، بلافاصله پس از تصویب قانون عمل شده است و موجبی برای تصویب آئین‌نامه جدید و یا اصلاح آئین‌نامه موجود، آنهم در شرایطی که کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا آئین نامه فعلی را مناسب برای اجرای قانون می‌دانند و هیچ گونه آئین نامه جدیدی توسط کانون‌های وکلا جهت تصویب به وزیر دادگستری ارائه نشده است، وجود ندارد.

از آنجائی که وکالت از جمله حقوق ملت است که در اصل ۳۷ قانون اساسی بر آن تاکید شده است و در ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی که در آذرماه ۱۳۹۵ از آن رونمائی نمودید بر حمایت از استقلال حرفه‌ای وکلا تاکید داشته اید، و باز هم از آنجائی که تصویب پیش‌نویس آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال کانون وکلا توسط قوه قضائیه، استقلال حرفه‌ای وکلا را از بین خواهد برد. از آن مقام به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرائی کشور (به شرحی که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی آمده است) و نیز به‌عنوان کسی که سوگند به پاسداری از حقوق ملت و قانون اساسی یاد کرده‌اید، تقاضا دارد، در اجرای قانون اساسی به قوه قضائیه اخطار قانون اساسی داده و مانع تصویب آئین نامه که در مخالفت صریح با قانون استقلال کانون وکلا و اصول صدرالذکر قانون اساسی که ناقض استقلال حرفه‌ای وکلا و حقوق ملت در برخورداری از خدمات حقوقی یک نهاد مستقل است، شوید.