یک عضو شورای شهر تهران پیشنهاد کرد:
اعلام داوطلبانه بازرسی اموال اعضای شورای شهر به قوه قضائیه
فاضل خدادادها، جزایری‌ها، مه آفریدها و به تازگی بابک زنجانی بهترین نشانه‌هایی هستند که لزوم واکاوی دقیق شکل‌گیری پدیده فساد مالی و مبارزه جدی و علمی با آن را صد چندان می‌کند.
ایلنا: عضو شورای شهر تهران، گفت: اعضای شوراهای اسلامی، داوطلبانه آمادگی خود را برای رسیدگی به اموال و دارایی‌های خود توسط قوه قضاییه اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ولی‌الله شجاع‌پوریان در نطق پیش از دستور امروز(۲۴ دی) شورای شهر تهران، با اشاره به دیدار روز گذشته اعضای شورا با مقام معظم رهبری، اظهار کرد: مقام معظم رهبری به عنوان یک هشدار موکداً مطرح کرده‌اند که از فساد مالی و جلوگیری از تحقق آن در کلیه سطوح اجرایی و مدیریتی کشور و نظام پرهیز شود.
وی ادامه داد: از آفاتی که در سالهای پس از انقلاب به سرمایه اعتماد ملی لطمات فراوان و درخور توجهی وارد کرده، پدیده شوم و بنیان سوز مفاسد مالی و اقتصادی، به ویژه در میان برخی صاحب منصبان و نزدیکان به آنان است که هرازگاهی فضای عمومی کشور و اذهان مردم فخیم، و فهیم کشورمان را متألم و متأثر می‌سازد.
به گفته این عضو شورای شهر تهران، فاضل خدادادها، جزایری‌ها، مه آفریدها و به تازگی بابک زنجانی بهترین نشانه‌هایی هستند که لزوم واکاوی دقیق شکل گیری این پدیده و مبارزه جدی و علمی با آن را صد چندان می‌کند. اینکه چرا به رغم نهیب‌های مکرر رهبری انقلاب و تشکیل ستادهای عریض و طویل مبارزه با مفاسد اقتصادی و کوشش‌های نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی، در این عرصه ناکام بوده‌ایم، پاسخها و تحلیل‌های عالمانه می‌طلبد که پرداختن به آنها از حوصله این مقاله خارج است.
شجاع‌پوریان همچنین تصریح کرد: شوراهای اسلامی دوره چهارم در سراسر کشور می‌توانند با ارائه راهکارها و تنظیم برنامههای و کارآمدترین و تدوین آیین‌نامه‌های هدفمند و اصلاح روندها و همچنین با استفاده از تجارب گذشته و پایش و پالایش آنها در پیشگیری از تحقق فساد در شهرداری‌ها و نیز محو بسترهای ایجاد و استمرار این پدیده نامطلوب که با فرهنگ پیراسته مردمان این کشور سنخیتی ندارد، گامهای اساسی و ماندگار بردارند.
این عضو شورای شهر تهران پنهان کاری، کتمان اطلاعات، وجود قراردادهای و معاملات سایه‌ای و خارج از تشریفات قانونی را از مهمترین عوامل بستر ساز فساد و خلافکاری دانست و افزود: تلاش و حرکت در راستای مبارزه با تحقق و توسعه فساد مالی در مجموعه‌های تحت نظارت شورا های شهر، به معنای بیاعتمادی و سوء ظن به مدیران و کارکنان خدوم شهرداری‌ها نیست، بلکه در عین اعتماد، اقدامی است ضروری و در جهت ایفای وظیفه‌ای که حسب اصول قانون اساسی و قوانین دیگر برعهده شوراهای اسلامی نهاده شده است.
وی ادامه داد: رهبری انقلاب در پیام هشت ماده‌ای خویش به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح و تاکید کرده‌اند که «کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی در بیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کند، باید خودشان صالح باشند»، اما متاسفانه، تجربه ادوار گذشته شوراها نشان می‌دهد برخی افراد نتوانستند از این امتحان الهی، سالم و سربلند بیرون آیند و موجبات بیاعتمادی عمومی را به نمایندگان شوراهای اسلامی فراهم آورند.
شجاع‌پوریان گفت: پاگرفتن و رشد این تصور غلط و گمراه کننده که یک عضو شورا می‌تواند در زمانی کوتاه، ثروتی کلان کسب کند، هر نوع اعتماد به اعضای شوراهای اسلامی را از میان خواهد برد و ریشه اعتماد میان اعضای شورا و شهروندان را خواهد خشکاند.
وی با اشاره به اصل یکصد و چهل ودوم قانون اساسی، رسیدگی به دارایی مسئولان بلندپایه نظام، محدودبه رهبری، رئیس جمهور، معاونان و وزیران، پیشنهاد کرد: اعضای شوراهای اسلامی، داوطلبانه آمادگی خود را برای رسیدگی به اموال و دارایی‌های خود توسط قوه قضاییه اعلام کنند تا اگر در پایان دوره و بر خلاف حق و قانون، افزایشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانونی لازم در مورد آنان انجام پذیرد.
