شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار تاکید کرد که در اصل هفتم قانون اساسی شورای محل هم‌عرض شورای شهر و سایر شوراها، از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور است و بدون وجود هریک از شوراهای مذکور، تصمیم‌گیری و اداره امور کشور با خلل مواجه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، متن یادداشت افشین حبیب‌زاده عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار با عنوان «شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری» که بر ای ایلنا ارسال شده، به شرح زیر است:
ضرورت تشکیل شورای محله از دو منظر قابل توجه وتاٌمل است. اول از منظر قانونی و جایگاه آن در قانون اساسی، چه به لحاظ ذکر نام و نقش آن دراصل هفتم و چه به لحاظ ذکر کارکرد اصلی شوراها دراصل یک‌صدم قانون اساسی و دوم از منظر جایگاه مردم در حکمروایی شهری.
قبل از پرداختن به موارد ذکرشده لازم است درخصوص آنچه در حال حاضر تحت عنوان شورایاری یا به عبارت بهتر انجمن‌های شورایاری شهر تهران وجود دارد، مقدمه‌ای بیان کرد.
انجمن شورایاری محلات که در شورای شهر اول به تصویب رسید، در واقع نوعی از شوراهای محل بود که با کارویژه یاری رساندن به شورای شهر در انتقال مشکلات و نارسایی‌ها و درنهایت تصمیم‌سازی برای رفع آنها و در یک کلام افزایش مشارکت مردم در مدیریت امور محله تاسیس شد.
این انجمن‌ها برخاسته از وظیفه قانونی شوراهای شهر در جلب مشارکت مردم در امور محله و شهر از طریق تشکیل انجمن‌ها و نهادهای مردمی است.
لذا اگرچه درآن مقطع بسیار هوشمندانه و امری مؤثر بود و تا کنون نیز توانسته موجب افزایش مشارکت شهروندان شود، اما به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده تا این نهاد در جایگاه اصلی خود یعنی آنچه مورد نظر قانونگذار در قانون اساسی بوده، قرارگیرد.
در اصل هفتم قانون اساسی شورای محل هم عرض شورای شهر و سایر شوراها، از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور است.
در واقع بدون وجود هریک از شوراهای مذکور، تصمیم‌گیری و اداره امور کشور با خلل مواجه خواهد شد. در ادامه نیز آمده است که طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
اصل هفتم قانون اساسی به روشنی بیانگراین مهم است که،شورای محل علاوه براینکه از جایگاه مهمی چون شورای شهر در تصمیم‌گیری برخوردار است، نحوه تشکیل آن نیز باید از طریق قانون، یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی، تعیین شود تا زمینه اعمال حاکمیت شهروندان، ازطریق تعیین وظایف قانونی در قبال سایر نهادهای شهری و مردم فراهم شود.
این امرموجب افزایش پشتوانه قانونی شوراها در محلات شده و از سوی دیگر با افزایش اختیارات و واگذاری وظایف محلی به این شوراها می‌توان موجب گسترش مشارکت شهروندان و افزایش ضریب نفوذ شورای محل در مدیریت شهر شد.
همچنین تحقق شورای محل مورد نظر قانون اساسی موجب تحقق اصل یک‌صدم این قانون در زمینه پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی خواهدشد.امری که به کرات موردتاکید مسئولان ارشد نظام و کارشناسان این حوزه بوده است.
موضوعات پیش‌گفته به مفهوم پایان ماموریت شوراهای محل کنونی نیست، بلکه همانگونه که پیشتر توضیح داده شد، شوراهای موجود در زمان تشکیل بهترین گزینه در افزایش مشارکت شهروندان محسوب می‌شد، کمااینکه اکنون نیز با ویژگی های خودموجب افزایش مشارکت وکارآمدی هرچه بیشترشوراهای شهر شده است اما بررسی فعالیت شورای محلات درطول این سال‌ها- که نگارنده نیز به این موضوع مبادرت کرده است- نشان می‌دهد مردم ضمن کسب تجربه در زمینه وظایف محوله خواهان تعیین محمل قانونی و تثبیت و افزایش اختیارات خود در محدوده محله زندگی خود هستند و آمادگی کامل برای اعمال وظایف محوله را نیزدارند.
این خواسته نه تنها قانونی، بلکه برخاسته از روح حاکم بر قانون اساسی کشور است، لذا تنها خلأ موجود خلأ قانونی است که از تکالیف مجلس شورای اسلامی است.
قانون مورد نظر می‌تواند ضمن برگزاری انتخابات مستقل برای شورای محل، همزمان با انتخابات شورای شهر، وظایف شورای محلات را به‌گونه‌ای تعیین کند که کلیه امور مربوط به محله به این شوراها واگذار شود.
ازجمله تعیین مدیر محله و تعیین شهرداران ناحیه و منطقه و حتی برخی ضوابط که جنبه محلی دارند. درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی محلی نیز می‌تواند صرف رفع مشکلات محلی شود.
دراین حالت شورای محلات رابطه خود را با مردم افزایش خواهد داد و از توانایی‌های فردفرد ایشان در تصمیم‌گیری و اجرای آنها بهره‌مند خواهد شد.
شوراهای شهر نیز در مواردی ورود خواهند کرد که در حوزه جغرافیایی شهر مطرح‌اند و جنبه عمومی دارند. این امر بر اساس تجارب شهرهای سایر کشورها قابل اجرا و اعمال است و از نمونه‌های بسیاری برخوردار است.
از سوی دیگر شورای محلات به صورت فوق‌الذکر از ضرورت‌های حکمروایی شهری است. افزایش حضور فردفرد مردم و نهادهای مردمی و تاثیرگذاری آنان در مدیریت شهری موجب استقرار حکمروایی شهری می‌شود؛ یعنی عزیمت از شیوه سنتی مدیریت و حکومت شهری به شیوه‌ای نوین که یک فرآینداست؛ فرآیندی متضمن نظام به‌هم‌پیوسته حکومت و اجتماع.
حکمروایی شهری طبق تعریف مرکزاسکان بشرسازمان ملل متحد عبارت است از، مجموع روش‌های برنامه‌ریزی و مدیریت امور عمومی شهر از جانب افراد، نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی.
براساس این شیوه منافع متضاد یا متعارض با همراهی یکدیگر به یک کنش همکاری مشترک می‌انجامند. در واقع به قراردادهای نانوشته و غیررسمی‌ای می‌انجامد که مردم و نهادهای رسمی بر سر آن توافق می‌کنند یا درک می‌کنند که به نفع آنهاست.
براساس تحقیقات انجام شده حکمروایی شهری موجب بازسازی جامعه مدنی، کاهش فقر و جدایی گزینی‌های اجتماعی، افزایش مشارکت و مداخله افراد، کاهش فساد، ایجاد فرصت و امکان برای مردم جهت تحقق خواسته‌ها و آرزوها و اعتلای امنیت و برابری و پایداری است. حکمروایی شهری باعث کاهش مداخله و نقش دولت وتبدیل آن به یک نهاد هماهنگ‌کننده وحافظ قوانین خواهد شد.