یک میلیون و ۶۴۰هزار شغل به واسطه تعاونی‌ها در کشور ایجاد شده است
افزایش حوزه‌های تعاملی و توسعه زمینه‌های ارتباطی از روش‌هایی هستند که به تقویت انسجام بخش، توسعه زنجیره‌های تامین کالا و خدمات و ایجاد مفاهمه گفتمانی کمک می‌کند.
هم اکنون بیش از ۱۰۳ هزار شرکت تعاونی و ۶۷۳ اتحادیه تعاونی در کشور فعالیت دارند. تعداد اعضا این تعاونی‌ها بیش از ۴۳ میلیون نفر از است که ۱۱ میلیون نفر در تعاونیهای متعارف عضویت دارند و حدود ۳۲ میلیون نفر به تعاونیهای سهام عدالت مرتبط هستند. در کل این تعاونی‌ها برای بیش از یک میلیون و ۶۴۰هزار نفر ایجاد اشتغال شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از حوزه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در ۱۴ گرایش اقتصادی فعالیت دارند که عبارتند از: اعتبار، تامین نیاز تولید کنندگان، تامین نیاز صنوف خدماتی، تامین نیاز مصرف کنندگان، تعاونیهای نوع جدید، چند منظوره، حمل و نقل، خدمات، صنعتی، عمرانی، فرش دستباف، کشاورزی، مسکن و معدنی است.
تعداد تعاونیهای اعتبار ۹۲۶، تامین نیاز تولید کنندگان ۱۶هزار و ۸۶۵، تامین نیاز صنوف خدماتی ۴۲۲، تامین نیاز مصرف کنندگان پنج هزار و ۱۳۰، تعاونیهای نوع جدید۳۵۳، چند منظوره سه هزار و ۱۴۲، حمل و نقل ۲هزار و ۳۱۲ و خدمات ۲۸هزار و ۴۲۴ تعاونی در کشور فعال است.
همچنین ۱۷هزار و ۸۸۵ تعاونی صنعتی، یکهزار و ۷۷۶ تعاونی عمرانی، یکهزار و ۶۵۴ تعاونی فرش دستباف، ۲۵هزار و ۵۶۸ تعاونی کشاورزی، ۱۲هزار و ۷۰۱ تعاونی مسکن یکهزار و ۲۵۶ تعاونی معدنی در کشور فعالیت می‌کنند.
اتحادیه‌های تعاونی که به تعاونیهای سطح دوم معروفند متشکل از شرکت‌های تعاونی هستند که به منظور تامین نیاز‌های مشترک آن‌ها تاسیس می‌شوند. اتحادیه‌های تعاونی در سطوح شهرستان، استان و سراسری تشکیل می‌شوند و در ۱۵ گرایش اقتصادی فعالیت دارند.
اتحادیه‌های یاد شده با عضویت بیش از ۷۴ هزار تعاونی تشکیل یافته و برای بیش از ۹ هزار نفر ایجاد اشتغال کرده‌اند.
** برنامه‌های راهبردی توسعه بخش تعاون
برنامه‌های راهبردی توسعه بخش تعاون شامل هفت برنامه اساسی در قالب ˈطرح تحول بخش تعاونˈ تدوین شده است که این برنامه‌ها عبارتند از:
**ترویج فرهنگ تعاون
توسعه تعاون و دستیابی به جایگاه مورد انتظار، مستلزم جلب همکاری آحاد جامعه و اقشار اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی و انسجام مشارکت آن‌ها در ساختار‌های تعاونی است. برای تحقق این هدف آشنایی بخش‌های تاثیر گذار جامعه خصوصاٌ نخبگان، فعالان اقتصادی، جوانان، دانشجویان و زنان با اهداف، رویکرد‌ها و سازوکار‌های تعاونی به تحقق این هدف کمک می‌کند.
**توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی بخش تعاون
سرمایه انسانی بالا‌ترین و با ارزش‌ترین سرمایه و بزرگ‌ترین دارایی سازمان‌ها محسوب شده و نتیجه سود و زیان سازمان‌ها را رقم می‌زند. براساس برآوردهای جهانی به طور متوسط ۶۴ درصد ثروت کشورهای جهان را منابع انسانی تشکیل می‌دهد که این رقم در ژاپن ۸۰ درصد است. خوشبختانه از بدو تاسیس اولین تعاونی، آموزش و حرفه آموزی همواره به عنوان یکی از اصول تعاون مورد توافق تعاونگران جهان قرار داشته است. به ویژه توسعه مدیریت تعاونی‌ها و استفاده از مدل‌ها و الگوهای بهبود مدیریت موجب ارتقا بهره وری سازمانی تعاونی‌ها شده و موجب افزایش سهم آن‌ها در اقتصاد ملی می‌شود.
**تقویت تعاملات شبکه‌ای(ایجاد ارزش افزوده در تعاملات بین تعاونی‌ها)
تعاون در یک کلام روح همکاری و قابلیت اندیشه و عمل جمعی برای تحقق اهداف مشترک است. امروزه بخش تعاون میلیون‌ها عضو را در قالب شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی برای تحقق اهداف مشترک سازماندهی کرده است و این شبکه عظیم فضای حقوقی و تجربه اجرایی لازم برای متشکل کردن این بخش از طریق شبکه‌های افقی و عمودی یعنی اتحادیه‌های تعاونی شهرستانی، استانی و سراسری همچنین اتاق‌های تعاون فراهم است.
افزایش حوزه‌های تعاملی و توسعه زمینه‌های ارتباطی از روش‌هایی هستند که به تقویت انسجام بخش، توسعه زنجیره‌های تامین کالا و خدمات و ایجاد مفاهمه گفتمانی کمک می‌کند.
**تعمیم نظارت بر تعاونی‌ها
نظارت یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به سلامت درونی و ارتقا کیفیت مدیریت تعاونی‌ها کمک می‌کند. توسعه سیستم‌های نظارتی مستمر و پایدار ضمن آسیب‌شناسی فرایند‌های اجرایی تعاونی‌ها به ویژه در بخش‌های مالی موجب افزایش سطح اعتماد و اطمینان عمومی در درون موسسات تعاونی شده راه را برای افزایش مشارکت اقتصادی اعضا در فعالیت‌های تعاونی هموار می‌سازد.
**تقویت همکاریهای بین بخشی
به موجب اسناد حقوقی بخش تعاون، سهم مهمی از توسعه فعالیت‌های بخش تعاون ازطریق همکاری با سایر وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی صورت می‌گیرد. تفکر سیستمی ایجاب می‌نماید تا این سازمان‌ها به عنوان اجزا پوشش دهنده و تکمیل کننده نیاز‌های بخش تعاون برای راستای دستیابی به اهداف کلان ملی باشند.
**تأمین مشوق‌ها و منابع مالی
در قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ منابع مالی و مشوق‌های مناسب و متنوعی برای توسعه بخش تعاون درنظر گرفته شده است. اما به دلیل برخی نارسایی‌های اجرایی و محدودیت‌های اعتباری تحقق آن‌ها تا کنون می‌سر نشده است. امید می‌رود در دولت تدبیر امید منابع و امکانات لازم برای تحقق اهداف مقرر در سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ تامین شود.
**توسعه بازار و برند تعاونی‌ها
توسعه بازار و برندسازی در بخش تعاون مجموعه‌ای از راهکارهاست که به نام تجاری تعاونی‌ها هویت مشخصی داده و جایگاه آن را در بازار نسبت به رقبا مشخص و متمایز می‌کند.
تا کنون این ضرورت مورد توجه جدی فعالان بخش تعاون قرار نداشته است. تمهید مجموعه برنامه‌هایی برای توسعه بازار تعاونی‌ها به افزایش توان رقابتی تعاونی‌ها کمک می‌کند.
بی‌تردید اهداف بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند اما ابزار کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم و کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد است.
هم اکنون بسیاری از کشورهای توسعه یافته با بسط تعاونی‌ها نه تنها توانسته‌اند اشتغال بالایی را در کشور خود ایجاد کنند بلکه سهم بالایی نیز در ایجاد ارزش افزوده داشته باشند.
بر اساس برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور باید به ۲۵درصد می‌رسید که هم اکنون این میزان فقط حدود پنج درصد است.
کم کاریهای گذشته برای توسعه بخش تعاون نیاز به همتی مضاعف دارد تا بتوان سهم این بخش را در اقتصاد کشور افزایش داد که در کنار توسعه این بخش توزیع عادلانه ثروت تحقق یابد.
