برنامه ده ساله صنعت خودرو برای افق ۱۴۰۴ تدوین شده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گردش مالی صنعت خودروی کشور را حدود ۱۲ میلیارد دلار عنوان و ابراز امیدواری کرد که این میزان گردش مالی طی سال آینده با رشد ۳۰ درصدی مواجه باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا نعمت زاده در دومین همایش بین المللی صنعت خودرو، گفت: برنامه ده ساله صنعت خودرو برای افق ۱۴۰۴ تدوین شده و شورای سیاستگذاری خودرو نیز در چندین جلسه آن را بررسی کرد و در نهایت به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در چارچوب این سیاست ها و برنامه ها نکاتی چون دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه و رتبه پنجم آسیا، تولید سه میلیون دستگاه خودرو سبک اعم از سواری و وانت در افق ۲۰۲۵، صادرات حداقل یک میلیون دستگاه خودرو به بازارهای هدف، تامین حداقل ۲۵ میلیارد دلار ارزش تولید قطعات توسط سازندگان داخلی و صدور حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار قطعه از سوی سازندگان داخلی تدوین شده است.

وی صادرات ۳۰ هزار دستگاه خودروی تجاری به بازارهای هدف، کسب حداقل ۴ درصد سهم ارزش افزوده از تولید ناخالص ملی و کسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل تا ۲۰ درصد ارزش افزوده تولیدات صنعتی کشور را از دیگر اهداف تعیین شده در این سند دانست.

نعمت زاده، گردش مالی صنعت خودرو کشور را ۱۲ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: امیدواریم در سال آتی با رشد ۳۰ درصدی تولید خودرو مواجه باشیم، این در حالی است که سهم ارزش افزوده صنعت خودرو در ارزش افزوده کل بخش صنعت ۱۸.۸ درصد و سهم اشتغال در صنعت خودرو ۱۲ درصد اشتغال صنعتی کشور است.

وی اظهار داشت: برنامه تولید امسال ۱.۲ میلیون دستگاه پیش بینی شده که در ۸ ماهه ابتدای سال جاری، با تولید ۷۲۴ هزار دستگاه، توانستیم ۹۵ درصد برنامه پیش بینی شده را تحقق بخشیم که امیدواریم صنعتگران ما در جهت رشد کمی و کیفی تا پایان سال نیز تلاش کنند.

نعمت زاده ابراز امیدواری کرد که صنعت خودرو ایران در سال ۲۰۱۴ دارای بالاترین رشد در جهان باشد چرا که روند رشد را با توجه به افت تولید در سالهای گذشته، خوب تجربه کردیم و این درحالی است که در دنیا در زمینه سواری رتبه ایران، هفدهم و در کل صنعت خودرو رتبه ۱۹ را داشتیم که رشد دو رتبه ای را نشان می دهد.

وی افزود: وزارت صنعت در راستای کاهش وابستگی تولید به درآمدهای نفتی و تکیه بیشتر به اقتصاد صادرات محور از طریق تولید و صادرات غیرنفتی و استفاده از منابع خارجی، در صدد گسترش صنعت خودروی رقابت پذیر و ارتقا زنجیره تامین است.

نعمت زاده یکی از راهبردهای دستیابی به چشم انداز صنعت خودرو را جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق توسعه زیرساخت های صنعت خودروسازی و قطعه سازی در کشور عنوان کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همکاری با شرکتهای معظم جهانی جهت سرمایه گذاری در کشور یکی از سیاست ها و محورهای اصلی مورد نظر است تا از این طریق صنعت خودروی کشور به شبکه های توزیع جهانی ورود کرده و جایگاه اصلی خود را پیدا کند.

وی اظهار داشت: ضمن تولید محصولات مشترک با استانداردهای دنیا صادرات قطعات و خودرو محقق خواهد شد، ضمن آنکه در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی به ارایه مشوق های مالیاتی نظیر ۵۰ درصد بخشودگی مالیاتی برای سرمایه گذاری خارجی که حداقل بتوانند ۳۰ درصد محصولات خودر ا به بازارهای جهانی صادر کنند نیز در دستور کار است.

واگذاری سهام شرکت های داخلی به خارجی ها به شرط صدور ۳۰ درصد از تولیدات شان از جمله برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، با وجود زیرساختهای زنجیره تامین در کشور و به روزآوری سطح تکنولوژی و ابرقطعه سازها اما این امر زمانی محقق می شود که بتوان در جذب سرمایه گذاری مشترک اقدام کرد.

حضور خودروسازان خارجی در صنعت خودروی ایران از طریق سرمایه گذاری مستقیم و همکاری با شرکا باید با لحاظ توان طراحی و عمق ساخت داخلی و بهره گیری از توان زنجیره قطعه سازی کشور و برنامه ریزی در جهت افزایش مستمر میزان ساخت داخل باشد لذا در سیاستهای تدوین شده این وزارتخانه بنگاههای مورد حمایت خواهند بود که حدقال عمق ساخت داخل مدنظر را رعایت کنند.

با توجه به اهداف کیفی مدنظر در جهت کاهش میزان مصرف سوخت و آلایندگی خودروهای تولیدی در داخل کشور که رسیدن به استانداردهای اروپا است، ضرورت سرمایه گذاری در موتورهای کم حجم و خودروهای برقی و هیبریدی در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است.

نعمت زاده در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد خط تولید موتورهای بنزینی و پایه CNG با استاندارد یورو۵ و یورو ۶ با ظرفیت سالانه یک میلیون دستگاه طراحی و تولید خودروهای صادراتی ترجیحا با مشارکت خودروسازان جهان به میزان ۵۰۰ هزار دستگاه در سال، تولید ون چند منظوره با ظرفیت تولید ۵۰ هزار دستگاه در سال برای مصارف داخلی، ایجاد خطر تولید گیربکس های اتوماتیک با ۲۰۰ هزاردستگاه در سال ظرفیت، ایجاد خط تولید موتورهای سبک دیزلی به تعداد کافی با توجه به روند افزایش مصرف آنها، نوسازی و ایجاد خط تولید موتورهای دیزلی برای مصارف خودروهای تجاری با ظرفیت ۱۰۰ هزار دستگاه در سال، ارتقا توان کمی و کیفی ساخت قطعات پلمیری و کامپوزیت خودرو، افزایش توان طراحی و تولید مجموعه های کنترلی و مدیریت از نوع الکترونیکی خودرو از دیگر برنامه های وزارت صنعت در سند چشم انداز خودرو است.