اطلاعاتی در رابطه با میزان ورود لوازم یدکی بی کیفیت وجود ندراد

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی از افزایش ورود لوازم یدکی بی‌کیفیت به کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر بخشی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری با اشاره به ورود کالاهای بی‌کیفیت در صنف لوازم یدکی خودرو گفت: این موضوع نیاز به عزم ملی دارد و تنها تعهد اتحادیه باعثریشه کن شدن ورود کالاهای بی‌کیفیت نخواهد شد و باید در سطح کلان تصمیم گیری صورت گیرد و یکی از گلایه‌های ما این است که در ورود این گونه کالا‌ها هیچ نظارت دقیقی نیست.

وی با اعلام این خبر که به زودی شرکتی در خصوص تشویق وارد کنندگان به ورود قطعات با کیفیت تاسیس خواهد شد افزود: براساس اساسنامه‌ای به زودی شرکتی در خصوص شناسایی کالاهای با کیفیت تاسیس خواهد شد و اطمینان خاطری برای مصرف کنندگان خواهدشد اما در حال حاضر خلائی که وجود دارد این است که آمار دقیقی از ‌میزان تردد انواع خودروهای داخلی و چینی در سطح کشور نیست و اینکه نمی‌توان برآوردی از قطعات این گونه خودرو‌ها داشت.

وی ادامه داد: همچنین درزمینه مالیات با سازمان امور مالیاتی دچار مشکل شده‌ایم زیرا عدالت مالیاتی رعایت نمی‌شود و مصوبات و تصمیمات آن‌ها قابلیت اجرا شدن ندارد و این موضوع صنف ما را نگران کرده است.

بخشی گفت: تا چند سال قبل تنها مالیات شغلی مطرح بود که در تیرماه آن را پرداخت می‌کردیم اما در حال حاضر به غیر از آن مالیات بر ارزش افزوده، مالیات حقوقی، ‌مالیات ۱۶۹ مکرر و… نیز باید بپردازیم.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی صنف قطعات یدکی خاطر نشان کرد: خلائی در این خصوص وجود داشت که با پیگیری‌های اتحادیه در اردیبهشت ماه سال ۹۴ این نمایشگاه تخصصی برگزار خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه در این اتحادیه کمیسیون رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان از اعضای اتحادیه تشکیل شده گفت: این کمیسیون به شکایات تخلفات صنفی بنابر شکایات مشتریان در خصوص کالای نامرغوب یا گران فروشی رسیدگی می‌کند در حال حاضر موضوع کالای نامرغوب یکی از معضلات و احدهای صنفی است که متاسفانه به دلیل ورود کالاهای بدون مارک و نشان تجاری یا مشخصات کارخانه تولید کننده و شرکت سازنده و همچنین تولید اینگونه محصولات در داخل کشور به وجود آمده است.

بخشی ادامه داد: تقاضای اتحادیه از وزارت صنعت معدن و تجارت این است که جلوی ورود هر نوع کالایی که روی خود کالا یا بسته بندی آن نام کشور سازنده، مشخصات فنی، نام کارخانه و نام برند درج نشده است به کشور را بگیرد همچنین تولید کنندگان داخلی را ملزم به درج مشخصات مزبور کند.