رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با ایلنا:
در دولت دهم تنها ۸۶ هزار شغل به وجود آمد
یکی از دلایلی که چنین وضعی بوجود امد تصمیمات شتابزده مسئولین اقتصادی در بانک مرکزی، و سازمان مالیاتی و وزارت دارایی بود. همچنین برنامه‌های غلط شبکه بانکی از دیگر اشتباهات گذشته بود. اینکه درآمدهای بانکی به جای تولید در دست رانت خواران قرار گرفت نیز از دیگر اشتباهات دولت گذشته بود.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت اجرای بخشنامه گشایش ال سی ۳۰ درصدی از سوی بانک‌ها تاکید کرد.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نیاز واحدهای تولیدی به گشایش ال سی ۳۰ درصدی اظهار داشت: فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بنگاه‌های تولیدی کشور برای تجهیز کارخانجات و بازسازی ماشین آلات خود و تهیه مواد اولیه‌شان نیاز به واردات کالا دارند و اجرای مصوبه دولت مبنی بر دریافت مطالبات گذشته از ۱۳۰ به ۳۰ درصد، ضرورت اجتناب ناپذیری است که در شرایط فعلی بانک‌ها باید با درک مسئولیت خود به دلیل افزایش نرخ بیکاری، رشد تورم، توقف و کاهش سطح تولید واحدهای صنعتی راهگشا باشند.
وی افزود: متأسفانه شبکه بانکی کشور به جای کمک به فعالین اقتصادی منابع خود را به صورت دستوری و با فشار دولت قبلی در پروژه‌های مسکن مهر، و سفرهای استانی دولت تزریق کرد هر چند مسئولان بانکی پاسخگوی نیازهای دولت هستند اما بنگاه‌های بخش خصوصی مظلوم واقع شده‌اند و بانک‌ها باید مصوبه دولت را در خصوص ال سی ۳۰ درصدی اجرا کنند.
بهرامی ادامه داد: در نیمه اول سال همه منابع درامدی بانک‌ها را دولت گذشته مصرف کرد و در نیمه دوم سال بانک‌ها با عدم نقدینگی مواجه شده‌اند. اما انتظار جامعه و فعالین بخش خصوصی همراهی و همدلی بانکهاست و در صورتی که نقدینگی ندارند باید با صراحت بگویند که ما به دنبال منابع هستیم و با مردم صادقانه سخن بگویند.
بهرامی خاطر نشان کرد: علی رغم اینکه حجم نقدینگی در پایان دولت هشتم ۶۰ هزار میلیارد تومان بود به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در دولت دهم رسید و اینک شاهدآن هستیم که مشکل اصلی واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی برای تجهیز ماشین آلاتشان است که موجب افزایش بیکاری و تورم با رقم‌های نجومی شده است.
وی تصریح کرد: هرچند که این ارقام در دولت گذشته کتمان می‌شد و آن را غیرواقعی می‌دانستند اما اطلاعات اولیه حاکی از آن است که در دولت هشتم و در پایان برنامه سوم ۵۶۰ هزار شغل ایجاد شد. این در حالی است که براساس آمار در دولت دهم تنها ۸۶ هزار شغل به وجود آمد و نیز اعدادی که برای نرخ تورم اعلام می‌شد بین ۲۶ تا ۳۰ درصد بود این درحالی است که تورم نقطه به نقطه ۴۶ درصد رسیده بود و تورم سالیانه نیز بسیار بیشتر از این رقم است.
مشاور معان اجرایی رئیس جمهور افزود: یکی از دلایلی که چنین وضعی بوجود امد تصمیمات شتابزده مسئولین اقتصادی در بانک مرکزی، و سازمان مالیاتی و وزارت دارایی بود. همچنین برنامه‌های غلط شبکه بانکی از دیگر اشتباهات گذشته بود. اینکه درآمدهای بانکی به جای تولید در دست رانت خواران قرار گرفت نیز از دیگر اشتباهات دولت گذشته بود.
معاون بازرگانی دولت اصلاحات گفت: در دولت دهم هیچ منبع درآمدی به فعالین اقتصادی تعلق نگرفت. و ما شاهد بیکاری گسترده کارگران و فعالین بنگاه‌های تولیدی بودیم.
