سونامی بیکاری در کمین معادن سنگ آهن

تولید ماده معدنی سنگ‌آهن توسط بخش خصوصی از سال ۸۸-۸۹ به دلایلی چند از جمله استقبال بازار چین از سنگ آهن ایران، افزایش نسبی قیمت جهانی سنگ آهن و افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال، رونقی نسبی را از سر گذرانده است.
معادن بخش خصوصی سنگ آهن اما اکنون در روندی پرشتاب به پایان روزهای رونق نزدیک می‌شوند.
تلاطمات ناخوشایندی را که آینده‌ای تیره و تار برای تولید سنگ آهن در بخش خصوصی رقم زده‌اند می توان به اختصار چنین برشمرد:

- کاهش قیمت جهانی سنگ آهن در شرایط فعلی و پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها با شتاب بیشتر در سال میلادی آتی و پس از آن براساس تحلیل‌های موسسات معتبر معدنی و اقتصادی دنیا

- کاهش نرخ برابری دلار در برابر ریال و نااطمینانی از آینده نرخ ارز

- افزایش شدید هزینه‌های تولید به دلیل تورم بالای ۴۰درصد داخلی و تحریم‌های خارجی

- افزایش شدید هزینه‌های حمل جاده ای مواد معدنی تا ۱۲۰ درصد در شش ماهه گذشته

- افزایش شدید هزینه‌های حمل دریایی مواد معدنی به علت تحریم‌ها و عدم خدمات دهی مناسب بنادر ایران(هزینه حمل سنگ آهن صادراتی ظرف یکسال گذشته با بیش از ۶۰ درصد از ۱۸ دلار به ازای هر تن به حدود ۳۰ دلار رسیده است.)

- وضع عوارض صادراتی از ابتدای سال ۱۳۹۳

- افزایش بهره مالکانه بهره‌برداری از معادن سنگ آهن

با انجام محاسباتی ساده می‌توان نشان داد که عوامل فوق به ویژه افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل زمینی و دریایی در آینده‌ای نزدیک، تولید سنگ آهن را در بخش عمده‌ای از معادن بخش خصوصی کشور به فعالیتی غیر اقتصادی بدل خواهد ساخت.
معادنی که عمدتا به دلیل قرار گرفتن در مناطق دور افتاده و توسعه نیافته کشور سهم بسزایی در اشتغال زایی و توسعه این مناطق ایفا کرده‌اند.

طبق آمار موجود معادن سنگ آهن بخش خصوصی کشور به تنهایی موجبات اشتغال مستقیم بیش از ۱۴ هزار نفر و نیز اشتغال غیرمستقیم بیش از ۲۳۰ هزار نفر را در مناطق دور افتاده کشور فراهم آورده‌اند.(طبق برآوردها به ازای هر هزار تن محصول تولیدی در معادن خصوصی موجبات اشتغال ۱ نفر به طور مستقیم و بیش از ۱۷ نفر به طور غیر مستقیم فراهم می شود.)

در چنین فضایی است که غیر اقتصادی شدن فعالیت تولیدی در این معادن و توقف تولید می‌تواند ورای زیان فراوانی که به سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته وارد می آورد به بیکاری گسترده‌ای در مناطق مختلف کشور نیز منجر می‌شود.

وقوع چنین امری در روزهایی که کشور با بحران شدید بیکاری ناشی از شرایط رکود تورمی مواجه است و براساس گفته‌های مقامات رسمی دولت هزینه ایجاد هر یک شغل پایدار در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۶۰ میلیون تومان برآورد شده است، می‌تواند خبری هولناک باشد.
ضمن این که باید توجه کرد که هزینه جایگزینی اشتغال ایجاد شده توسط معادن بخش خصوصی می تواند به مراتب از ۲۲۴۰ میلیارد تومان که هزینه ایجاد شغل به طور مستقیم برای ۱۴ هزار نفر است، نیز افزون باشد. چرا که این معادن عمدتا در مناطقی قرار گرفته اند که به دلیل عدم امکان کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی، در صورت تعطیلی امکان اشتغال مجدد نیروی کار بسیار کاهش می یابد.

حال در روزهایی که همچنان دیدیم، معادن بخش خصوصی سنگ آهن باید بیش از هرچیز بر طرح های توسعه تولید و کاهش هزینه ها متمرکز شوند. سخنان مقامات دولتی و نهادهای تصمیم گیری مبنی بر افزایش بهره مالکانه و وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن از ابتدای سال آینده، بر نگرانی‌ها افزوده است.
طرح‌هایی که در صورت عملی شدن قطع به یقین آخرین ضربه را نیز بر پیکره بسیاری از معادن سنگ آهن بخش خصوصی کشور وارد آورده و فرایند تعطیلی و بیکاری های متعاقب آن را در بسیاری از مناطق کشور سرعت خواهد بخشید.

به نظر می‌آید اندیشیدن تمهیداتی برای ممانعت از تعطیلی معادن بخش خصوصی کشور حال دیگر ضرورتی منطقه‌ای و ملی بوده و لازم است فعالان بخش خصوصی سنگ آهن و مقامات حوزه صنعت و معدن با هم اندیشی از وقوع سونامی بیکاری در این زمانه عسرت پیشگیری کنند.

سجاد غرقی، رئیس کمیسیون تولید انجمن سنگ آهن و عضو انجمن سنگ آهن