عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایلنا:
دولت پیش از هر تصمیم اقتصادی باید فکری به حال سرمایه‌گذاری کند
میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از سال ۸۹ از رشد۶.۹ درصدی به یک درصد در سال ۹۰ و در سال ۹۱ به رقم نزدیک به منفی ۲۲ درصد رسیده. این شاخص نگران‌کننده نشان می‌دهد دولت باید پیش از بسیاری از تصمیمات اقتصادی دیگر؛ فکری به حال سرمایه‌گذاری کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: غنی سازی صنعت نیازمند پویایی شرکتهای سرمایه گذاری است.
علیرضا حیدر زاده، عضو اتاق بازرگانی ایران، درخصوص جایگاه سرمایه‌گذاری در روند رشد صنعتی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: رونق تولید و غنی سازی فضای صنعت یکی از اصلی‌ترین محورهای برنامه‌ای بود که دولت یازدهم، اقتصاد خود را بر آن بنا کرد اما تجربه جهانی حکایتگر آن است که این رونق جز با افزایش میزان سرمایه گذاری‌ها در اقتصاد ملی به وجود نمی‌آید.
این کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی خاطرنشان کرد: در این میان نقش شرکتهای سرمایه‌گذاری برای به حداکثر رساندن پویایی صنعت حائز اهمیت است و به توجه بیشتری نیاز دارد.
حیدرزاده اضافه کرد: علی رغم آنکه در عموم تئوری‌های اقتصادی، از سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی نامبرده شده اما متاسفانه در طول سال‌های گذشته به دلیل افزایش هزینه‌ها، بد‌تر شدن فضای کسب‌وکار، نااطمینانی‌های موجود در فضای اقتصادی کشور و هم‌چنین بالارفتن میزان ریسک و نرخ بازدهی پایین، این شاخص روند نزولی بخود گرفته است.
وی افزود: براساس آمارهای رسمی، میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در اقتصاد ایران از سال ۸۹ از رشد۶.۹ درصدی به یک درصد در سال ۹۰ و در سال ۹۱ به رقم نزدیک به منفی ۲۲ درصدی رسیده است. رسیدن این شاخص مهم به چنین شرایط نگران‌کننده‌ای نشان می‌دهد که دولت باید پیش از بسیاری از تصمیمات اقتصادی دیگر فکری به حال میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در اقتصاد ایران کند.
وی با اشاره به رشد منفی سرمایه‌گذاری سال ۹۱ در اقتصاد ایران اظهار داشت: گذشت زمان و بسط تئوری‌ها و الگوهای مختلف در رابطه با رشد اقتصادی، متغیرهای جدید و متنوعی را به عنوان موتور رشد مطرح کرده است و نظر اقتصاد دانان را به خود جلب کرده اما هیچ کدام ناقض و نافی کارکرد بی‌بدیل سرمایه گذاری در رشد اقتصادی نشده است.
حیدرزاده یکی از وجوه اصلی برای افزایش ضریب سرمایه گذاری در حوزه صنعت را موضوع نواوری‌های مالی دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد از رکود تورمی رنج می‌برد، شرکتهای صنعتی و تولیدی تشنه سرمایه گذاری هستند و دولت می‌تواند با محرکهای تشویقی مناسب شرکتهای سرمایه گذاری را ترغیب به حضور در فعالیتهای مولد کند.
وی درخصوص راهکارهایی که در بودجه ۹۳ برای تقویت سرمایه گذاری‌های مولد دیده شده است اظهار داشت: طبیعتا بدلیل وضعیت سرسام آور نقدینگی که حدود ۵۳۰ میلیارد تومان براورد شده است، رویکرد سیاستگزاران در تنظیم بودجه یک بودجه انقباضی بوده است تا بتوانند تورم را مهار کنند.
حیدرزاده گفت: بنظر می‌رسد در بودجه دو راهکار اصلی برای افزایش ضریب سرمایه‌گذاری تدوین شده است که در این چارچوب این موضوع از طریق تسهیلات بانکی و هم از طریق بودجه مورد حمایت قرارخواهد گرفت.
وی درخصوص عملکرد دولت در رابطه با حمایت از سرمایه گذاری در حوزه صنعت اظهار داشت: واقعیت آن است که در طول ماه‌های گذشته و با شروع به کار دولت جدید امید‌هایی برای اتخاذ سیاست‌های مناسب و منسجم برای خروج از رکود تولید به وجود آمده است که البته این رکود به‌طور طبیعی در فعال‌کردن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری نقش بسیاری ایفا می‌کند و از این‌رو بهبود در این شاخص را بسیار زمان‌بر می‌کند.
حیدرزاده در خاتمه گفت: دولت باید با نگاهی ویژه گستره تسهیلات بانکی برای فعالیتهای تولیدی و صنعتی را بالا ببرد. در کنار آن در بودجه اعتباراتی در نظر گرفته شود که با سپردن آن‌ها به سیستم بانکی کشور، بانک‌ها بتوانند با استفاده از آن‌ها دو برابر یا حتی بیشتر از آن را به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی گذاشته و به این ترتیب منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را تجهیز کنند.
