تمام واردکنندگان می‌توانند به معاونت ارزی مراجعه کنند

محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به گزارش توکلی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طی گزارشی خطاب به ریاست مجلس و مردم با اشاره به روند شکل‌گیری یک ویژه خواری بزرگ توسط یکی از بدهکاران بانکی که با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، از بی توجهی وزیر مربوطه و رئیس جمهور در این خصوص انتقاد کرده بود.

توکلی همچنین در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور گفته بود؛ این که به طور استثنایی به یک تاجر خاص ۸۰ میلیون یورو ارز با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت نبوده و نسبت به رانت دوم هم با این که به رفع سوءاثر امتیاز داده شده دستور دادید، نه تنها هیچ آثاری از پشیمانی و تأسف از کار انجام شده به چشم نمی خورد، بلکه تقدیر و تشکر نیز از ارایه رانت به یک تاجر خاص به عمل آمده بود!

توکلی در ادامه گفته بود این تذکر را لازم دیدم تا شرط برادری را نسبت به شما و شرط نمایندگی را نسبت به مردم بجا آورده باشم. این گونه رفتار، زیبایی سرعت واکنش شما به یک هشدار دلسوزانه را می پوشاند، سرعتی که به قدر خود جای تشکر دارد.

حال محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز نسبت به گزارش توکلی واکنش نشان داده و ضمن تشریح مشکلات فرا‌ روی دولت برای تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اعلام کرده: بخش عمده کمبود کالاهای اساسی از ابتدا به کار دولت جدید، ناشی از عدم به موقع تأمین ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجی بوده است.

وی ادامه داد: این امر موجب می شد مالکان کشتی تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه کشتی را ندهند، لذا دستیابی به راه‌حلی که زمینه‌ساز استفاده از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با حداقل هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشد امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر بود.

نعمت زاده یادآورشد: این در حالی بود که در شروع به کار دولت تدبیر و امید، قیمت ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی از مبلغ ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۴۷۸۰ ریال برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت ولی علی رغم این تغییر عمده در نرخ ارز و دوبرابر شدن آن، قیمت کالاهای اساسی با تدبیر دولت و نظارت مستمر تغییر چندانی پیدا نکرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تخصیص نوع ارز و محل تأمین آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، تصریح کرد: این وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زمانی تأکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده‌های دامی به ترتیب ورود کشتی‌ها داشت و تمامی واردکنندگان ‌ نیز بطور یکسان از ارز مبادله‌ای استفاده کرده اند.

وی ضمن بیان این مطلب افزود: در راستای تحقق این امر ضروری بود به دلیل عدم تأمین به موقع ارز و همزمان با ورود کالا و کشتی به بنادر کشور، چنانچه واردکننده‌ای دارای توانمندی‌های تأمین ارز و متقاعد کردن فروشندگان و واردکنندگان به دریافت ارز کالای وارده در مدت سه تا شش ماه پس از ورود ترخیص و توزیع کالا باشد از آن استقبال شود.

به گفته نعمت زاده این موضوع نقطه‌ مثبتی در فرآیند و چرخه سرعت و تسهیل در واردات را فراهم و پیامدهای مثبتی در عرضه کالاها و ایجاد تعادل و آرامش در بازار ایجاد کرد.

وی با تاکید این مطلب افزود: در این راستا توافق سه جانبه ای بین بانک مرکزی، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام و این شرایط موجب تخلیه تعداد ۲۸ فروند کشتی به میزان حدود ۸۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی شد. این امر باعثافزایش موجودی، عرضه به موقع، تثبیت نرخ و پیشگیری از توقف تولید فرآورده‌های دامی و پرداخت دموراژ اضافی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه برخلاف تصور، نه تنها اقدام شرکت وارد کننده موجب بهره برداری از رانت نشده است، خاطر نشان کرد: این شرکت با قبول ریسک و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی سه تا شش ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است نسبت به تخصیص و دریافت ارز کالای وارد شده اقدام خواهد کرد که با اجرای این توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شرکتهای خارجی نیز جلوگیری می شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تعمیم و تسری این شرایط و برخورداری وضعیت یکسان برای کلیه واردکنندگان و سایر اشخاص و پرهیز از هرگونه امتیاز و تبعیض یادآور شد: مراتب طی دستورالعمل کتبی به سازمان توسعه تجارت که نقطه آغازین عملیات واردات کالاها و نهاده‌های دامی به کشور است ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع‌سانی شد.

نعمت‌زاده با اشاره به ضرورت این اقدام افزود: براساس این دستور العمل، تمامی واردکنندگانی که تمایل و داوطلب به انجام چنین رویه مشابهی همانند شرکت فوق الذکر هستند می توانند به معاونت ارزی بانک مرکزی مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از این امکان استفاده کنند.

وی همچنین اظهار کرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع به ۲۲ شرکت واردکننده که دارای سوابق در این زمینه بوده‌اند نیز به صورت کتبی منعکس شده است.