مفاد برنامه پنجم در خصوص توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به اجرا در نیامده است

در جمهوری اسلامی ایران، تجربه برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌‌های توسعه تجارت الکترونیکی نوپاست و شاید بتوان گفت، یکی از ضعف‌های توسعه تجارت الکترونیکی در کشور همین موضوع است. با توجه به اینکه دولت و نهادهای برنامه‌ریزی در کشور در حال تدوین برنامه ششم توسعه هستند، در این یادداشت به صورت مختصر میزان اجرای مواد برنامه پنجم در خصوص توسعه تجارت الکترونیکی در کشور تحلیل شده است، تا بعنوان راهنمایی برای برنامه جدید توسعه باشد.
در سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل. بی‌شک دستیابی به چنین جایگاهی در افق چشم‌انداز نیازمند برخورداری از سطح بالای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف اقتصادی، دولت، و غیره است. با این حال در این سند اشاره مستقیمی به موضوع توسعه تجارت الکترونیکی نشده است.
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید. این قانون در مقایسه با قانون برنامه چهارم، نگاه دقیق‌تر و واضح‌تری به موضوع تجارت الکترونیکی دارد. بدون در نظر گرفتن معیارهایی چون جامع، کامل، ‌ یکپارچه و منسجم بودن مفاد برنامه در خصوص توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی که جای بحثبسیار دارد، در ادامه با بررسی موردی این مفاد، میزان اجرای آنها مورد تحلیل قرار گرفته است.
ماده ۱۹
- به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه فرایندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرایندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی در دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الکترونیکی؛ در برخی فرآیندها به صورت ناقص به اجرا درآمده است.
ماده ۴۶
- ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مرکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب؛ در کش و قوس‌‌‌های سیاسی گرفتار آمده است.
- تا پایان برنامه، ۶۰ درصد خانوارها و کلیه کسب‌وکارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند؛ طبیعی است زمانی که شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نشده اتصال به آن نیز محقق نگردیده باشد.
- بر اساس تبصره ب این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات، با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم، اطلاعات خود را به روزرسانی کنند؛ این اتصال و بروز رسانی رخ نداده است.
- کلیه دستگاه‌ها باید بتوانند کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها را با استفاده از شبکه ملی اطلاعات انجام دهند؛ غیر از تعداد محدودی از استعلامات - انتظامی و گذرنامه - ‌سایر استعلامات - بانکی، بیمه‌ای و غیره همچنان به شیوه سنتی صورت می ‌گیرند.
- وزارت کشور(سازمان ثبت احوال) مکلف است پایگاه اطلاعات هویتی را تکمیل و اصلاح نماید تا صدور گواهی(امضای الکترونیکی) و غیره قابل کاربرد باشد؛ هنوز چنین اقدامی انجام نگرفته و مدیران ثبت معتقدند در حال انجام این کار هستند.
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده است تا نسبت به ایجاد سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک اقدام نماید؛ صرفا یک کد منحصر به فرد نقل و انتقالات املاک ایجاد شده و الباقی فرآیندها به صورت سنتی انجام می‌گیرند.
ماده ۴۸
- وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی اقدام نماید به گونه‌ای که تا پایان سال سوم برنامه، سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند؛ زیرساخت امضای دیجیتالی ایجاد شده اما - در امور بانکی، ‌گمرکی و تجاری - کاربردی نشده است.
- سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی تعریف شده است؛ همچنان در بسیاری از سازمان‌ها و محاکم قضایی سند الکترونیکی قابل استناد نیست.
ماده ۴۹
- بانک مرکزی موظف به استقرار کامل سامانه بانکداری متمرکز(Core Banking) و تبدیل کلیه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمرکز توسط بانک‌ها شده است؛ کد منحصر به فرد برای همه حساب‌های مشتری تعریف شده اما حساب‌ها و تسهیلات به حالت متمرکز در نیامده است.
- بانک مرکزی موظف است برای ایجاد و بهره‌برداری از مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور اقدام نماید؛ چنین اقدامی صورت نگرفته است.
ماده ۹۰
- تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان کلیه موسسات مالی، پولی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌های ارائه دهنده خدمات عمومی؛ تعدادی از سازمان‌ها اقدام به ایجاد سامانه تلفن گویا کرده‌اند که بخش کوچکی از سیستم ارتباط با مشتریان است.
- فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان به بانک‌ها به صورت الکترونیکی؛ چنین سیستمی ایجاد نشده است.
- فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات معترضان نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده؛ چنین سیستمی ایجاد نشده است.
ماده ۱۰۶
- دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، ضمن کاهش زمان ترخیص کالا، حداقل سی درصد از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم فعالیت خود را کاهش دهد؛ شواهد سال‌های اخیر حاکی از افزایش زمان و نیز تعداد فعالیت‌های ترخیص است.
ماده ۱۲۰
- سازمان امور مالیاتی موظف به راه‌اندازی پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، تنظیم دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن و راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی شده است؛ این سیستم اخیرا در حال اجرا شدن به صورت پایلوت در استان قزوین است.
ماده ۱۲۱
- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش(مکانیزه فروش) ملزم نماید؛ این سیستم اخیرا در حال اجرا شدن به صورت پایلوت در استان قزوین است.
ماده ۱۹۴
- وزارت بازرگانی ملکف به توسعه تجارت الکترونیکی فرش شده است؛ چنین سیستمی ایجاد نشده و صرفا مرکز ملی فرش در حال تعریف پروژه‌ای برای مدیریت الکترونیکی آمار و اطلاعات صنعت فرش است.
ماده ۲۱۱
- قوه قضائیه موظف به راه‌اندازی سامانه‌ مدیریت پرونده‌های قضایی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و عرضه خدمات حقوقی الکترونیکی شده است؛ قوه قضائیه از کاربرد فناوری اطلاعات فاصله بسیاری دارد و تاکنون حتی برنامه اجرای چنین سیستم‌هایی نیز ارائه نشده است.
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موظف به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات شده است؛ چنین اقدامی صورت نگرفته است.
حال که دولت در حال تدوین برنامه ششم است، بایستی با ارزیابی نتایج برنامه پنجم در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی، با استفاده از نظرات دست‌اندرکاران، مدیران و متخصصان این حوزه، مفاد قابل اجرایی را در برنامه ششم مد نظر قرار داده و ضمانت اجرایی لازم را نیز پیش بینی ‌نماید.

دکتر روح الله نوری؛

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی