یادداشتی از محمدرضا اربابی؛
ضرورت احیای هیئت رسیدگی به تخلفات نشر با توجه به ظرفیت‌های عظیم صنفی
«محمدرضا اربابی» (کارشناس رسمی قوه قضائیه) می‌نویسد: «هیئت‌های رسیدگی به تخلفات نشر در کلیه استان‌ها می‌بایست احیا شوند؛ اما نه با ذهنیت و رویکرد گذشته، بلکه باتوجه به ظرفیت‌های عظیم صنفی شکل گرفته در این سال‌ها.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمدرضا اربابی» (کارشناس رسمی قوه قضائیه) در یادداشتی به بیان مشکلات حقوقی حوزه نشر پرداخته و بر ضرورت احیای هیئت رسیدگی به تخلفات نشر تاکید کرده است.
مشروح این یادداشت را در ادامه می‌توانید بخوانید:
حفظ و ایفای حقوق پدیدآورندگان از جمله ضرورت‌ها دغدغه‌های ابتدایی تأسیس صنوف مرتبط با اهالی قلم است؛ موضوعی که پیش از تأسیس انجمن صنفی مترجمان تهران به عنوان نخستین تشکیلات صنفی در این حوزه با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت منسجم و سازمان یافته قابل پیگیری و حصول نتیجه نبود. فعالیت‌های صنفی گسترده و متمرکز در این عرصه قطعا ضروری و حائز اهمیت‌اند؛ فعالیت‌هایی از قبیل آموزش حقوق و تکالیف اهالی قلم، ارائه خدمات مشاوره‌ای به ایشان، استیفای حقوق ایشان از طریق داوری و حل و فصل اختلافات، حمایت حقوقی در مراجعه به مراجع قانونی و مواردی از این دست.
با این وجود، در عرصه نشر ایران که بخش عمده آن به صورت دولتی اداره می‌شود، انجام این فعالیت‌ها لازم اما ناکافی است. انتقادی مهم به نقش‌آفرینی دولت در صنعت نشر ایران این‌ست که در بزنگاه‌ها و گلوگاه‌های صدور مجوز ابزار تقنینی، اجرایی و نظارتی دولت در این حوزه، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همه کاره است؛ بدین معنا که صدور پروانه فعالیت انتشارات و صدور مجوز کتاب، این ارشاد است که تنها تصمیم گیرنده است، اما به محض ورود کتاب به بازار دولت ناپیدا می‌شود و دیگر نظارتی بر چاپ و توزیع و فروش ندارد. این امر موجب شده است که زمینه شکل‌گیری تخلفاتی فراهم شود که از منظر حقوقی پیگیری و رسیدگی به آنها چندان کار ساده‌ای نباشد و اغلب اهالی قلم را از دنبال کردن آن منصرف می‌کند.
نگارنده قصد دارد در این بخش به برخی از این مشکلات اشارتی نماید که البته ارائه راهکار برای هریک، هدف این نگارش نیست و امید است همچون گذشته بتوان در قلم فرسایی‌های آتی تعدادی از آنها را تبیین کرد.
۱. سرقت ادبی و کتاب‌سازی
سرقت ادبی از جمله تخلفات حوزه نشر است که اثبات آن در شرایط کنونی کار چندان ساده‌ای نیست. رونویسی به ویژه در مورد آثار ترجمه‌ای به شکل قارچ گونه‌ای در حال افزایش است و این امر در نبود قانون کپی رایت در کشور غیرقابل مهار خواهد بود. اما بدتر آنکه اثبات این رونویسی‌ها نیز امری دشوار و البته کارشناسی است. کار سختی نیست که فردی ترجمه دیگری را بردارد و با ایجاد تغییرات زبانی در آن، اثر جدیدی را به اصطلاح بیافریند و به نام خود منتشر کند.
۲. چاپ اثر بدون اطلاع و مجوز صاحب اثر
ظهور پدیده چاپ دیجیتال و البته خروج وزارت ارشاد از چرخه نظارت بر چاپ موجب شده است که برخی ناشران هر زمان و به هر تعداد که بخواهند از کتابی چاپ و توزیع کنند؛ بدون آنکه روح صاحب اثر از آن باخبر شود. این مقوله از جمله شکایات مکرری است که در مدت هفت سال فعالیت صنف مترجمان، به انجمن ارجاع شده است. ناشر ادعا می‌کند هنوز از کتاب‌های قبلی که در انبارش مانده توزیع می‌کند، و صاحب اثر که نباید دغدغه و وظیفه ای جز خلق اثر داشته باشد، می‌بایست کتاب‌فروشی به کتاب‌فروشی بردد تا تا آمار فروش واقعی کتابش را در بیاورد؛ کاری که اغلب صاحبان آثار نه فرصتش را دارند و نه در شأن خودشان می‌دانند.
۳. عرضه اثر در بسترهای فروش دیجیتال
شکل‌گیری بسترهای دیجیتال عرضه کتاب فرصت شایسته ای برای صنعت نشر است تا بتواند از روش‌های نوین به توسعه کتابخوانی و رونق بازار نشر دست یابد. اما انتشار بدون مجوز و عدم شفافیت در خصوص میزان فروش آثار از جمله چالش‌های این حوزه است که می‌تواند به این دستاورد مهم لطمه وارد کند.
۴. عدم انتشار آثار در زمان مقرر یا عدم انتشار به بهانه کیفیت
تلاطم‌های مواد اولیه صنعت نشر مثل بالارفتن ناگهانی هزینه کاغذ و چاپ آسیب‌های جدی به صنعت نشر وارد کرده و می‌کند، اما همین مهم بهانه‌ای هم به دست برخی ناشران داده تا از انتشار به موقع آثار استنکاف کنند یا بعد از صرف مدتی طولانی اثر را بی کیفیت دانسته و به مترجم عودت دهند. این در حالی است که مترجم انرژی و زمان زیادی را مصروف خلق اثر نموده است و حالا با تباه شدن این انرژی و زمان مواجه است.
موارد پیش گفته تنها تعدادی از پرتکرارترین چالش‌های پیش روی اهالی قلم، به ویژه مترجمان است که البته پیگیری و رسیدگی به آنها راه‌ها و روش‌هایی قانونی و اجرایی دارد و در بسیاری موارد نیز با پیگیری‌های صورت گرفته در مراجع مربوطه نتیجه مطلوب به نفع صاحب اثر صاحب حق حاصل شده است. اما سوال اینجاست: با توجه به پایین بودن مبالغ موضوع دعوا در این دعاوی، چه راهی برای عدم ارجاع کار به دستگاه قضایی مثل شورای حل اختلاف یا دادگاه وجود دارد؟
صاحب اثر اگر نخواهد به مراجع قضایی مراجعه کند باید چه کند و به که پناه ببرد؟ آیا باید به اتحادیه ناشرانی مراجعه کند که کمتر از ۵۰۰ عضو دارد و اغلب آنها نیز کتابفروش هستند؟ یا به انجمن صنفی مترجمان مراجعه کند که تنها می‌تواند به او مشاوره حقوقی دهد و او را در طرح دعوای حقوقی یاری کند؟ در این میان یک راه اثربخش تر وجود دارد: مراجعه به همان نهادی که دست مشتکی عنه، یعنی ناشر متخلف، زیر تیغ او قرار دارد؛ یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رسیدگی به تخلفات نشر سازوکاری را طراحی کرده است با نام هیئت رسیدگی به تخلفات نشر که در ادارات کل ارشاد استان و با ترکیب مدیرکل ارشاد استان، معاون حقوقی وی و نماینده اتحادیه ناشران!
همانطور که از اسم برمی‌آید، وظیفه این هیئت، رسیدگی به تخلفات ناشران است؛ اما عملکرد آن در سال‌های گذشته نشان می‌دهد چیزی جز اسم از آن باقی نمانده است. اما چرا؟ نگارنده معتقد است اولین و مهم‌ترین دلیل عملکرد ضعیف این نهاد بسیار مهم ترکیب آن است. این هیئت زمانی تشکیل شده است که اتحادیه ناشران تنها تشکل حوزه نشر و حوزه های مربوطه بوده و انجمن‌های صنفی اهالی قلم از جمله انجمن صنفی مترجمان هنوز تأسیس نشده بودند. ضمن آنکه تأکید می شود که اتحادیه ناشران و حتی انجمن‌های صنفی صرفا از منظر کارشناسی و تاحدی صنفی می‌توانند به این مرجع کمک کنند؛ بدان معنا که با ارائه نظرات کارشناسی یا صنفی خود، هیئت را به سمت ارائه احکام بدوی متقن سوق دهند. آنچه در چنین هیئت‌هایی اهمیت دارد، پرهیز از کدخدامنشی و حرکت به سمت قانون مداری است و برای تحقق این مهم، آرای هیئت می‌بایست ضمانت اجرایی داشته باشد. به یقین می توان گفت هرقدر عملکرد هیئت رسیدگی به تخلفات نشر ارشاد بهتر باشد، نیاز به شکل‌گیری نهادهای موازی مثل کارگروه‌های بی فایده‌ای همچون کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مولفان و مترجمان کمتر خواهد شد؛ نهادهایی که با وجود صرف بودجه دولتی، نتوانستند نتیجه‌ای در خور رقم بزنند. اگر صاحب اثر بداند مرجع دولتی که کتابش از زیر تیغ ممیزی او عبور می کند، در صورت بروز مشکل حقوقی هم او را رها نمی‌کند، شاید از زهر اولی نیز کاسته شود. ضمن آنکه مراجعه به دادگاه و شورای حل و اختلاف و رسیدگی پرونده‌ای با مبلغی نه چندان بالا برای مترجم صرفه‌ای ندارد و او را از استیفای حقوقش باز می‌دارد.
انجمن صنفی مترجمان که پیشگام تأسیس تشکل‌های صنفی اهل قلم بوده، در ایجاد کمیسیون حقوقی نیز پیش قدم شده و از همان آغاز با برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها، وبینارهای داخلی و بین الملی؛ ارائه مشاوره خدمات حقوقی در حوزه مالکیت ادبی و هنری؛ داوری و حل و فصل اختلاف و حتی ارائه نظر کارشناسی به قلم کارشناسان رسمی دادگستری کوشیده است از اعضای خود در این عرصه مهم حمایت کند.
در پایان بیان این نکته ضروری است که هیئت‌های رسیدگی به تخلفات نشر در کلیه استان‌ها می‌بایست احیا شوند؛ اما نه با ذهنیت و رویکرد گذشته، بلکه با توجه به ظرفیت‌های عظیم صنفی شکل گرفته در این سال‌ها. بی‌تردید رسیدگی به هرگونه تخلفی در حوزه نشر بدون حضور و نظرات انجمن‌های صنفی اهل قلم همچون گذشته ابتر و بی‌حاصل خواهد بود.
