از کارشناسی که برخلاف شواهد و قانون رای صادر کرده، شکایت می‌کنیم
یکسال پس از مناقشه حقوقی میان سهامداران موسسه انتشارات خوارزمی و سازمان تبلیغات اسلامی در مورد میزان سهام اکثریت این موسسه نشر، دادنامه این پرونده صادر و به موجب آن سازمان تبلیغات به عنوان سهامدار عمده این شرکت معرفی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رای قطعی در این زمینه (که در تاریخ ۱۲ مردادماه صادر شده بود) چهارشنبه هفته گذشته یعنی ۲۸ مرداد ، به صورت رسمی به موسسهٔ انتشاراتی خوارزمی و مسئولان سازمان تبلیغات ابلاغ شد.
علی کاکای افشار (وکیل انتشارات خوارزمی) با تاکید مجدد بر اینکه این دعوی حقوقی یک امر قضایی بوده و اساسا نباید به کار‌شناس ارائه می‌شد، گفت: براساس قاعده‌ای که وجود دارد معمولا قبل از صدور رای پیامکی برای وکلای طرفین ارسال می‌شود که چنین پیامی اصلا به دست من نرسیده است. متن نهایی دادخواهی نیز روز بیست و هشتم مرداد همزمان به انتشارات خوارزمی و سازمان تبلیغات اسلامی ابلاغ شد. این متن که در فضای مجازی هم وجود دارد چند ایراد حقوقی بر آن وارد است. اول اینکه همانطور که در بالا هم اشاره شد اساس ارجاع چنین دعوی حقوقی به کار‌شناس اشتباه است، علاوه بر این براساس ماده ۳۹ و ۴۰ قانون تجارت دو شرط امضای ورقه‌های سهام توسط خریدار و فروشنده باید لحاظ شده باشد. در اسنادی که سازمان تبلیغات اسلامی ارائه کرده نام دکتر حسین فرمان به عنوان یکی از فروشندگان مطرح شده در حالی که او می‌گوید اساسا خرید و فروشی بابت سهام نداشته در غیر اینصورت اسناد انتقال وجه چرا موجود نیست.
این وکیل دادگستری با طرح این پرسش که دادگاه باید مشخص می‌کرد سهام‌های اشخاص حقیقی همچون آقای فرمان بر چه اساسی به آقایان عطایی و فهیم‌هاشمی منتقل شده بوده، اضافه کرد: ما به همین دلیل می‌گوییم دادرسی عادلانه نبود، چرا که برخلاف اصل ۱۶۶ قانون اساسی که تاکید دارد احکام صادره از سوی دادگاه‌ها باید مستند و مستدل باشند چنین چیزی در این رای دیده نمی‌شود. صحبت ما این است که دادگاه بر چه اساسی می‌گوید روز روشن شب اعلام شود. اگر تنها براساس نظر شخصی خودش است که حرفی جداست. وقتی آقایان حسین فرمان و ابوالحسنی (طی زمان طولانی دادرسی فوت شدند اعتراض دارند که سهام آن‌ها به نوعی مفقود شده است و پایه و اساسی برای مالکیت آقایان هاشمی و عطایی بر این‌ها نبوده که بخواهند فروشی داشته باشند چرا دادگاه پاسخی نمی‌دهد
کاکای افشار ادامه داد: نام این سازمان، سازمان تبلیغات اسلامی است و شرعا وقتی صاحب حقی اعلام می‌کند که حق من تضییع شده و من خرید وفروشی نداشتم باید حتما به این مسئله توجه کند. حالا سازمان تبلیغات اسلامی یک خریدی انجام داده که بعدا مشخص شده یک مشکل حقوقی و قانونی داشته است. دادگاه و عدالت را برای همین مواقع گذاشته‌اند. چرا باید کار به سمتی پیش برود که بررسی این قضیه به کار‌شناس ارجاع داده شود و تازه به کار‌شناسان هم اعلام کنند نظر را به صورت اکثریت و اقلیت عنوان نکرده و همگی زیر برگه نهایی را امضا کنند. ما حتما به آن کارشناسی که برخلاف شواهد و اصول قانونی رای صادر کرده معترض می‌شویم و شکایت می‌کنیم. قاضی بدوی هم که ایرادات ما را به پرونده قبول نکرده مثل این است که دارد می‌گوید ظهر روز شنبه در تهران، ده شب قطب شمال آلاسکا است. قاضی موظف است نظر درست و قانونی را بپذیرد و در قانون هم آمده باید از رای که مبتنی بر شواهد و مدارک درست است تبعیت کند.
وکیل انتشارات خوارزمی همچنین با درخواست اینکه اگر کار‌شناس محترم حرف منطقی و دلیل مستدلی دارد باید ارائه کند؛ تصریح کرد: چنانچه رای نهایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را هم بخوانیم اصلا استدلال و منطقی نسبت به آن ایراداتی که ما به آن مطرح کرده بودیم در آن دیده نمی‌شود. متن ابلاغ شده تنها یک حرف کلی است که مشخص نمی‌کند اعتراض ما به چه بوده و پاسخ دادگاه نسبت به این اعتراض چیست. چنین رای ابدا با موازین قضایی منطبق نیست.
او در پابان گفت: درست نیست یک موسسه فرهنگی که خدمات در خور توجهی برای جامعه داشته است بدین شکل مورد اجحاف قرار بگیرد. چرا دعوی اشخاص حقوقی پرونده که مالک اصلی و شخصی سهام بودند در دادگاه پذیرفته نشده و اصلا توضیحی هم در رابطه با آن وجود ندارد.