خبرگزاری کار ایران

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا مطرح کرد:

ثبات قیمت کاغذ تحریر و کاهش قیمت کاغذ گلاسه/ سند مالیات سال گذشته به کاغذفروشان داده نشد

به گفته‌ی میرباقری؛ سند قطعی مرتبط با مالیات سال گذشته هنوز به بسیاری از فروشندگان کاغذ تحویل نشده است.

حسین میرباقری (رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ دربارهٔ قیمت خرید و فروش کاغذ در روزهای ابتدایی خرداد‌ماه 95 و  آخرین وضعیت بازار کاغد گفت: قیمت‌ها تغییری نکرده و بازار کاغذ از ثبات خوبی برخوردار است. البته برخی اقلام کاغذ مثل کاغذ گلاسه کاهش قیمت نیز داشته‌اند. مثلا نسبت به سال قبل با قیمت بسیار پایین‌تری عرضه می‌شوند. خوشبختانه در حوزه‌ی کاغذ تحریر نوسان قیمت نداشته و نداریم.

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیک بودن اتمام فرصت تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی، آیا صنف فروشندگان کاغذ دغدغه و مشکل خاصی در این زمینه دارد یا خیر، اظهار داشت: مسلما دغدغه‌ی اصلی هر اتحادیه‌ای بحث‌های مرتبط با مالیات و اظهارنامه‌های اعضا است. مشخصا در مورد فروشندگان کاغذ هم یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما عدم عمل به توافقات اتاق اصناف و سازمان مالیاتی برای درصد افزایش مبلغ مالیات است. سال گذشته غیر از توافق اتاق اصناف و سازمان مالیات، اتحادیه کاغذ و مقوا هم با سازمان مالیات مرکزی در میدان شعاع توافقاتی داشتند تا براساس آن اعضا درصدهای متفاوتی مالیات پرداخت کنند. مبلغغ توافق شده هم همانجا و نقدا پرداخت شد تا نهایتا بعد از چند ماه و طی روال اداری سند قطعی همان سال (مرتبط با سال 93) را به مودی حوزه‌ی کاغذ تحویل دهند.

وی افزود: درواقع وقتی امسال می‌خواهیم اظهارنامه‌ی مرتبط با سال 94 را تحویل بدهیم حتما باید برگه‌ی قطعی سال گذشته‌ی آن را در اختیار داشته باشیم که متاسفانه علی‌رغم توافقات مطرح شده هنوز این سند مهم به دست اعضای ما نرسیده است. این یعنی سازمان دولتی مالیات توافقات خودش را هم قبول ندارد. این درحالی است بحث توافق اصولا از سوی خود سازمان مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی مطرح شد و ما قبول کردیم.

میرباقری همچنین در توضیح بیشتر مشکلات ناشی از رعایت نشدن توافقات صورت گرفته با سازمان مالیاتی یادآور شد: عدم عمل به توافقات بیشتر آنجا مشکل‌ساز می‌شود که نه تنها سند قطعی در اختیار ما قرار نگرفته بلکه حتی برای مودیان مذکور برگه‌ی تشخیص مجدد صادر شده است. مسئله‌ای که به نظرم از منظر حقوقی و قانونی نیز صحیح نیست. متاسفانه با وجود شرایط نامناسب اقتصادی و رکود بازار، سازمان‌های دولتی مثل سازمان مالیات هم توجهی به قراردادهای خود نمی‌کنند و برای صنوف مختلف دغدغه و مشکل می‌آفریند.

او در پایان از ارسال نامه‌هایی برای پیگیری و حل مسائل مذکور خبر داد و گفت: امروز نامه‌‌های جداگانه‌ای برای سازمان مالیاتی و اتاق اصناف ارسال می‌کنیم تا حل این مسئله را جدی‌تر پیگیری کنند و همان درصدهایی که مورد توافق بوده لحاظ شده و برگه‌ی سند قطعی هم به دست مودی برسد تا بتواند اظهارنامه‌ی جدید مرتبط با امسال را تحویل دهد.

کد خبر : ۳۷۵۳۴۲