معاون حقوقی رئیس جمهور در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی:
منشور حقوق شهروندی با تعامل قوای سه گانه انجام می‌شود
در دوره گذشته با اختلافات موجود قوای سه گانه، مصلحت مردم نادیده گرفته شد / در تلاشیم تا فقه پویا را در برنامه های خود مورد استفاده قرار دهیم / قانون گریزی، نتیجه ای جز فساد و بی اخلاقی ندارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در خصوص سند حقوق شهروندی با رؤسای قوای مقننه و قضائیه نیز صحبت شده و موافقت آن ها گرفته شده است؛ متأسفانه در دوره گذشته بر اثر اختلافاتی که وجود داشت، مصلحت مردم نادیده گرفته می شد، اما امیدواریم در دوره دولت تدبیر و امید و با تعاملاتی که قرار است با سایر قوا در زمینه اجرای سند حقوق شهروندی انجام شود، مردم از آن منتفع شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور عصر پنج شنبه ۱ خردادماه، در دیدار با آیت الله العظمی موسوی اردبیلی که در دفتر این مرجع تقلید در قم صورت گرفت، اظهار داشت: ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در صدد آن هستیم تا اختلافاتی که دستگاه های مختلف دولتی ممکن است با یکدیگر داشته باشند را برطرف کرده و نگذاریم این قضایا به بیرون از دولت کشیده شود.
وی افزود: همچنین با بررسی قوانین موجود در کشور، در صدد کنار گذاشتن قوانین مزاحم هستیم و البته در این راستا نگاه اصلی قانون گذار و هدف اصلی او را لحاظ خواهیم کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور، با بیان این که در تلاشیم تا فقه پویا را در برنامه های خود مورد استفاده قرار دهیم، گفت: برای رسیدن به این مقصود از مراجع تقلید و علمایی چون شما استمداد می طلبیم.
امین زاده با بیان این که متأسفانه در برخی از مقاطع سال های اخیر قانون گریزی در کشور ترویج شد، گفت: وقتی قانون گریزی ترویج شود، نتیجه ای جز فساد و بی اخلاقی برای کشور نخواهد داشت و از این رو از شما مراجع تقلید انتظار داریم و می خواهیم که با توجه به نفوذتان در جامعه ایران، با مردم در خصوص اخلاق احترام به قانون صحبت کنید.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی، مسئولیت تدوین سند منشور حقوق شهروندی را که از شعارهای انتخاباتی ایشان بود، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری سپردند و ما به همراه معاونین مختلف این معاونت، ظرف مدت سه ماه، قوانین مربوط به حقوق شهروندی در قانون اساسی خودمان و همچنین قوانین مربوط به حقوق شهروندی در بسیاری از کشورها را مورد مطالعه قرار دادیم تا در نهایت به این سند فعلی رسیدیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور، افزود: در حال حاضر منشور حقوق شهروندی در دست رئیس جمهور آقای دکتر روحانی است و اگر ایشان صلاح بدانند آن را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی می فرستند تا بعد از تصویب به صورت یک قانون الزام آور برای تمامی دستگاه ها و نهادهای کشور قابل اجرا باشد یا این که آن را به صورت ابلاغیه هیئت وزیران در نظر می گیرند که برای دستگاه های دولتی قابل اجرا و تکلیف ساز باشد.
امین زاده خاطرنشان کرد: در منشور حقوق شهروندی فعلی، آزادی مردم، حق رقابت اقتصادی، حق رفاه، حق محیط زیست سالم برای شهروندان و… دیده شده است.
وی با بیان این که در منشور حقوق شهروندی به ساده سازی قوانین در این حوزه توجه ویژه شده است، گفت: سعی کردیم در منشور حقوق شهروندی مطالبات بیهوده مطرح نشود، بلکه مطالب مورد نیاز در آن آمده باشد و امیدواریم با مطرح شدن جدی آن، مردم حقوق خود را راحت تر تشخیص داده و همچنین از حقوق دیگران بیشتر اطلاع داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در خصوص سند حقوق شهروندی با رؤسای قوای مقننه و قضائیه نیز صحبت شده و موافقت آن ها گرفته شده است؛ متأسفانه در دوره گذشته بر اثر اختلافاتی که وجود داشت، مصلحت مردم نادیده گرفته می شد، اما امیدواریم در دوره دولت تدبیر و امید و با تعاملاتی که قرار است با سایر قوا در زمینه اجرای سند حقوق شهروندی انجام شود، مردم از آن منتفع شوند.
