یادداشت از احمد حاتمی‌یزد/
بدنه اقتصادی دولت نیازمند تحول در انتصابات و قوانین است
وزیر اقتصاد و دارایی باید بگوید که چرا دریافت مالیات از سپرده را دنبال نمی‌کند؟ وزیر باید بگوید که چرا در شرایطی که از سرمایه‌گذار مالیات می‌گیرند از سپرده‌گذار نمی‌گیرند؟
احمدحاتمی یزد در یادداشتی با عنوان "بدنه اقتصادی دولت نیازمند تحول در انتصابات و قوانین است" نوشت:
بانک مرکزی در شرایط فعلی نیاز به گروه اقتصادی قوی‌تری دارد. گروهی که جرات تصمیم‌گیری در شرایط سخت را داشته باشد و این جرات هم بدون تردید از اشراف به مسائل اقتصاد کلان نشات می‌گیرد.
در حال حاضر گروهی سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گرفتند که از نظر دیگر ویژگی‌های لازم صلاحیت‌هایی دارند اما در یک کشور هشتادمیلیون‌نفری و با توجه به سطح پیشرفت اقتصادی در ایران، نیاز به فعالیت گروهی مجرب‌تر و مسلط‌تر هستیم.
کسانی که بتوانند سکان این کشتی طوفان‌زده را به دست بگیرند و آن را به ساحل امن و آرامش برسانند. وضعیت بانک‌ها در زمان حاضر بحرانی و پیچیده است و در این شرایط، به اشراف و قدرت تصمیم‌گیری‌های جسورانه نیاز داریم.
البته مسئله بانک‌ها صرفاً با انتصابات و تغییر گروه‌ها حل نمی‌شود. قوانینی در زمینه اداره امور بانک‌ها و اختیارات بانک مرکزی وجود دارد که فرایند تصویب و ابلاغ آن کامل نشده است. یکی از این قوانین لایحه‌ای مربوط به بانک مرکزی و دیگری قانون بانکداری است که هنوز تصویب نشده است.
شاید مهم‌ترین کار دولت دوم روحانی منهای انتصابات در بدنه اقتصادی دولت، تصویب این دو قانون باشد. علاوه بر این‌ها، قانون تجارت هم در دوره اصلاحات نوشته‌شده و به تصویب هیئت دولت رسیده اما در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است.
مجلس در دوازده سال گذشته موفق نشده تکلیف این قوانین را روشن کند و متأسفانه این قوانین مشکل‌گشا در مرحله بحث و گفت‌وگو در کمیسیون‌های مجلس مانده است و به نتیجه نرسیده است. بانک مرکزی در هفته گذشته وقت خودش را صرف حذف صفر از پول کرد درحالی‌که فکر می‌کنم بهتر بود این وقت را بر مسئله تصویب این قوانین متمرکز می‌کرد و با شرکت در جلسه‌های هیئت دولت اهرم فشاری برای تصویب این قوانین ایجاد می‌کرد. پیشنهاد‌هایی مثل حذف صفر از پول ملی در اقتصاد کشور اثری ندارد و بیشتر جنبه ظاهرسازی و تبلیغاتی پیداکرده است.
یکی از سؤالاتی که در مورد رئیس بانک مرکزی مطرح می‌شود این است که آیا فردی با کار‌شناسی اقتصادی به فردی با سوابق مالی برای اداره این سازمان ارجحیت دارد؟ کار‌شناس اقتصادی مثل استاد دانشگاه صرف نمی‌تواند مسائل امروز بانک مرکزی را حل کند.
رئیس بانک مرکزی باید تجربه کسب‌وکار بانکی داشته باشد و بداند کاهش نیم تا یک درصد سود سپرده و بهره بانکی چه اثری بر محیط کسب‌وکار می‌گذارد و فعالان اقتصادی این اقدام را نشانه چه امری در اقتصاد می‌بینند. آلن گرینسپن، به مدت ۱۵ سال رئیس فدرال رزرو آمریکا بود.
او در این مدت هرسال یک‌بار برای عموم سخنرانی می‌کرد و صحبت‌های او در این سخنرانی‌های سالانه نه‌تن‌ها در اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا بلکه در اقتصاد جهان اثرگذار بود. بانک مرکزی ایران هم افراد باصلابتی نیاز دارد که حرف اثرگذار بزنند. متأسفانه چنین افرادی در کشور ما کم هستند و از همین تعداد کم هم بهترین‌ها انتخاب‌نشده‌اند.
و اما در مورد وزارت اقتصاد و دارایی، ضرورت‌های ویژه‌ای وجود دارد. مسائل مالیاتی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که وزیر اقتصاد و دارایی باید به آن بیش از گذشته توجه کند. فساد در این زمینه باید با اجرای درست قوانین کنترل شود. وزیر اقتصاد برای جلوگیری از فساد ممیزان مالیاتی باید گزارش حسابرسی شرکت‌ها را مبنای تعیین مالیات قرار دهد.
گزارش‌هایی که توسط حسابرسانی مستقل از وزارت دارایی تهیه شود. اگر وزارت خانه احساس کرد که در گزارش حسابرسی سهواً یا عمداً اشتباهی وجود دارد جلوی فرایند اخذ مالیات براساس آن گزارش را بگیرد. وزارت اقتصاد و دارایی حاضر نیست گزارش حسابرس به مؤدیان را مبنای تسویه‌حساب قرار دهد درحالی‌که این شیوه در تمام دنیا رایج است و اگر در کشوری نباشد، به‌طور حتم زمینه رشوه به ممیزان فراهم‌شده است.
اگر وزارت اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم تمایل دارد نظام مالیاتی مشمول فساد کلان نباشد، بهتر است به حسابرسان حرفه‌ای که جز جامعه حسابداران رسمی هستند اجازه دهد که محاسبه مالیات را بر عهده بگیرند.
جامعه حسابداران بنا بر قانون تأسیس‌شده است و صلاحیت اعضای آن را وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می‌کند. این وزارت خانه بر این کار‌شناسان اشراف دارد پس باید به آن‌ها اعتماد کند و از هرکدام که سلب اعتماد کرد، گزارش او را نپذیرد.
باوجود اختیاراتی که وزارت اقتصاد و دارایی در رابطه با جامعه حسابداران دارد، از ۱۴ سال پیش یعنی زمان فعالیت قانونی جامعه حسابداران، هنوز این وزارت خانه حاضر به تسویه‌حساب مالیاتی براساس گزارش حسابرس نیست.
نکته دیگر به اثرگذاری سیاست‌ها بر عملکرد وزارتخانه‌ها بازمی‌گردد. باید وظایف متناسب با فعالیت هر وزارت خانه را برای آن در نظر گرفت و این فقط کار دولت نیست.
مناطق آزاد می‌تواند موتور محرکه اقتصاد و افزایش صادرات غیرنفتی است اما در قانون برنامه ششم، در مجلس این‌طور تصویب کردند که اداره مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد و دارایی بسپارند، تصمیمی که بسیار بی‌ربط و بی‌جاست.
وزارت اقتصاد و دارایی مسئول وصول درآمدهای دولت از گمرک و مالیات است درحالی‌که در مناطق آزاد تجاری هیچ مالیاتی دریافت نمی‌شود. این مسئله به تضاد منافع متولی اداره مناطق آزاد دامن می‌زند. در بیست‌وچند سال گذشته مناطق آزاد زیر نظر مشاور رئیس‌جمهور اداره می‌شد اما طی برنامه ششم، براساس یک قانون نپخته و نسنجیده‌ای که مجلس آن را بدون در نظر گرفتن نظر کار‌شناسان و دولت تصویب کرد، این مناطق از سوددهی خارج می‌شود.
به نظر من اگر این مناطق را به هر وزارت خانه دیگری می‌دادند بهتر از وزارت اقتصاد و دارایی بود چراکه این مجموعه بدون گرفتن مالیات و عوارض گمرکی قادر به اداره مناطق آزاد نیست.
بحرانی‌ترین بخش اقتصاد ایران در حال حاضر شبکه بانکی است. نرخ سود سپرده در بانک‌ها ۱۰ تا ۸ درصد با نرخ تورم فاصله دارد. این یعنی خالص سود سپرده‌گذار پس از کسر تورم، ۸ تا ۱۰ درصد است. تداوم این وضعیت به رکود اقتصادی دامن می‌زند و یکی از علت‌های عدم تمایل فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری همین مسئله سود سپرده است.
اگر کسی مزرعه یا کارخانه‌ای راه بیندازد نمی‌تواند به‌اندازه سودی که به سپرده‌های مردم در بانک‌ها داده می‌شود، سود حاصل کند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی انجام نمی‌شود و به دنبال آن شغلی هم ایجاد نمی‌شود. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پولشان را در بانک بگذارند و سودش را بگیرند. بانک‌ها هم در عمل توان پرداخت این میزان سود را ندارند درنتیجه زیان ده شده و سرمایه‌شان را از دست می‌دهند و این وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند.
یکی از راه‌های حل این بحران، دریافت مالیات از سپرده‌گذاران است. وزیر اقتصاد و دارایی می‌تواند قانونی شدن دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی را به مجلس ببرد.
در این وضعیت رغبت به سپرده‌گذاری کمتر می‌شود و بیشتر سرمایه‌ها به فعالیت‌های تولیدی سوق پیدا می‌کند. وزیر اقتصاد و دارایی باید به این مطالب مهم برسد. مطالبی که نمی‌دانم چرا در اولویت وزیر اقتصاد و دارایی نیست. اگر وزیر اقتصاد و دارایی این اولویت‌ها را در نظر می‌گیرد و موانعی برای حل آن وجود دارد باید این موانع را با مردم در میان بگذارد.
وزیر اقتصاد و دارایی باید بگوید که چرا دریافت مالیات از سپرده را دنبال نمی‌کند؟ وزیر باید بگوید که چرا در شرایطی که از سرمایه‌گذار مالیات می‌گیرند از سپرده‌گذار نمی‌گیرند؟ به نظر برسد که باید سیاست‌ها را درست کنیم تا همه‌چیز درست شود اما از سوی دیگر می‌بینیم که خود افراد هم در تعیین سیاست‌ها مؤثر هستند.
